(2003) ولو أن الأمير عزل الخمس وأعطاه المساكين ولم يقسم الأخماس الأربعة حتى أعتق رجل جارية من الغنيمة أو استولدها لم يصح شيء من ذلك منه.
لأن الملك لم يثبت بهذه القسمة للغانمين، وبدون الملك في المحل لا يثبت الاستيلاء والإعتاق. وبأن لا يكون للمدد شركة إذا لحقوا في هذه الحالة، فإن ذلك لا يدل على ثبوت الملك لهم، كما يعد الإحراز بالدار قبل القسمة، فإن الملك لا يثبت لهم حتى لا ينفذ العتق والاستيلاد.
(2004) وإن كان لو لحقهم المدد لم يشاركوهم، ولهذا وجب العقر على الوطء ها هنا.
لأن بما صنع الإمام صارت هذه كالغنائم المحرزة بالدار في تأكد الحق فيها، وقد سقط الحد عن الواطئ للشبهة، فيجب العقر، وتكون الجارية مع ولدها في الغنيمة تقسم بينهم.
ولأن الأخماس الأربعة في هذه الحالة بمنزلة النفل، والاستيلاد والإعتاق من بعض أصحاب النفل لا يكون صحيحا.
وإن لم يكن للمدد منهم شركة فكذلك هذا.
(2005) وإن كان الأمير قسم الأخماس الأربعة بين العرفاء وأهل الرايات، ثم أعتق بعضهم عبدا، فقد بينا أن عتقه ينفذ ها هنا استحسانا، فيكون الحكم فيه كالحكم في العبد المشترك يعتقه بعضهم. وعلى هذا الأصل لو مات بعض الغانمين بعد ما أعطى الأمير الخمس للمساكين فإن نصيبه يصير ميراثا.
لأن نفوذ (ص 361) القسمة فيما يرجع إلى تأكد الحق بمنزلة البيع أو الإحراز بالدار والإرث يجري في الحق المتأكد كما يجري في الملك.
(2006) وكذلك لو ظهر المشركون على الأخماس الأربعة وأحرزوها بالدار، ثم ظهر جيش آخر عليها بعد ذلك، فإن وجدها الجيش الأول قبل القسمة فهم أحق بها بغير شيء وإن وجدها بعد القسمة فلا سبيل لهم عليها، كما هو الحكم في الغنائم المحرزة بالدار قبل القسمة.
وهذا لأن الجيش الثاني ملكوها بالقسمة، والجيش الأول ما كانوا يملكونها، فلا يثبت لهم حق الأخذ مجانا ولا بالقيمة، لأن ذلك لا يفيدهم شيئا. فأما قبل القسمة فالجيش الثاني لا يملكونها، وإن تأكد حقهم فيها بالإحراز، وقد كان حق الأولين متأكدا فيها فيترجحون بالسبق.
(2007) وإن كان حضور الجيش الأول بعد قسمة الأمير الخمس بين المساكين فهم أحق بالأخماس الأربعة.
لأنها لم تصر ملكا للجيش الثاني بهذه القسمة. ولا سبيل لهم على ما أخذه المساكين.
لأنها قد صارت ملكا لهم.
(2008) ولو كان الأمير قسم الأخماس الأربعة بين الجند الثاني وبقي الخمس فالجيش الأول يأخذون الخمس بغير شيء، ولا سبيل لهم على الأخماس الأربعة.
لثبوت الملك فيها للجند الثاني.
وإن لم يفعل شيئا من ذلك ولكن باع الغنائم كلها قبل الإحراز أو بعده ثم حضر الجيش الأول فلا سبيل لهم عليها.
لأنها بالبيع صارت ملكا للمشترين، فنفذ فيها عتقهم، وليس للأولين ولاية إبطال الملك المتعين لمكان ملك حق كان لهم فيها ولم يصر ملكا بعد.
(2009) ولو كان الإمام خمسها وقسمها بين أهل الرايات وبين الأشخاص من الجند الأول، ثم ظهر المشركون عليها وأحرزوها، ثم استنقذها من أيديهم جيش آخر فأخرجوها، وحضر أصحابها
الأولون، فإن حضروا قبل القسمة أخذوها بغير شيء، وإن حضروا بعد القسمة أخذوها بالقيمة إن شاءوا.
لأن الملك كان ثبت لهم بالقسمة بين الأشخاص أو بين أهل الرايات، حتى كان ينفذ تصرفهم فيها والاستيلاء الوارد عليها بعد ذلك بمنزلة الاستيلاء الوارد على سائر أملاكهم.