(1997) ولو أن المدد دخلوا دار الحرب قبل القسمة، ولكنهم لم يصلوا إلى الجيش حتى قسم الإمام بين الغانمين، فلا شركة للمدد إذا لحقوهم بعد ذلك.
لأن ثبوت الشركة للمدد عند اللحوق بالجيش.
ألا ترى أنهم لما دخلوا دار الحرب ولم يلحقوا بهم حين خرجوا من جانب آخر إلى دار الإسلام لم يكن للمدد معهم شركة، فعرفنا أن المعتبر
حال لحوقهم بهم لا حال دخولهم دار الحرب، وعند اللحوق بهم إنما يستحقون الشركة في الغنيمة لا في ملك الغانمين، وقد تعين الملك بالقسمة ها هنا قبل أن يلحقوا بهم.
- ولو كانوا نزلوا قريبا منهم قبل القسمة حتى يكونوا عونا لهم إن احتاجوا إليهم إلا أنهم لم يخالطوهم فهم شركاؤهم فيها.
لأن ثبوت الشركة للمدد في الغنيمة باعتبار أن الجيش يتقوون بهم، وفي هذا المعنى لا فرق بين ما إذا خالطوهم وبين ما إذا نزلوا بالقرب منهم.
(1999) فإذا قسم الإمام الغنيمة بين أهل العسكر الأول بعد ذلك ولم يعط العسكر الثاني من ذلك شيئا، ثم رفع العسكر الثاني الأمر إلى الخليفة فإنه يمضي ما صنع الأول.
لأن ثبوت الشركة للمدد مع الجيش إذا لم يشهدوا الوقعة مختلف فيه بين العلماء، والأمير الأول فيما يصنع من القسمة بمنزلة الحاكم، وحكم الحاكم في المجتهد نافذ إذا رفع إلى حاكم آخر يرى خلافه لم ينقضه، فكذلك ما صنعه الأمير ها هنا.
(2000) ولو كان الأمير باع الغنائم في دار الحرب وشرط المشترون الخيار لأنفسهم، أو كانوا لم يروا فردوا بخيار الرؤية (ص 360) أو بخيار الشرط، أو ردوا ذلك بعيب قبل القبض أو بعده، ثم لحقهم المدد لم يكن لهم شركة في تلك الغنيمة.
لأن البيع فيها قد نفذ ولزم من الأمير.
ألا ترى أن الملك ثبت للمشترين مع خيار الرؤية والعيب عندهم جميعا، ومع خيار الشرط عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله، وعند أبي حنيفة - رحمه الله -: المشترون إن لم يملكوا فقد صاروا أحق بالتصرف فيها بحكم الشراء فيتبين بهذا أنها خرجت من أن تكون غنيمة والتحقت بسائر أملاك المسلمين، فلا يكون للمدد فيها شركة بعد ذلك.
ألا ترى أنهم لو لحقوا بهم، والمشترون على خيارهم لم ينقضوا البيع، لم يكن لهم شركة في الثمن إذا تم البيع؟ فكذلك لا يكون لهم شركة في المبيع إذا نقض البيع وصار عوده إلى يد الإمام، ينقض البيع ببعض هذه الأسباب، بمنزلة العود بالإقالة إذا التمس ذلك المشترون منه.
(2001) ولو قسم الأمير الخمس وأعطى للمساكين، ثم رأى أن يبيع الأخماس الأربعة ويقسم ثمنها فذلك جائز منه.
لأن القسمة وإن تحققت بين الغزاة وأرباب الخمس فالملك لم يثبت للغزاة في نصيبهم قبل القسمة بينهم.
ألا ترى أنهم لو باعوا ذلك لم يجز بيعهم، وما لم يثبت الملك لهم كانت ولاية الإمام في البيع وقسمة الثمن باقية.
ألا ترى أنه لو قسم الأخماس الأربعة بينهم ثم باع الخمس كان ذلك جائزا منه؟ فكذلك الأول.
(2002) ولو كان الإمام شرط الخيار لنفسه في البيع ثلاثة أيام، ثم لحقهم المدد بعد نقض البيع أو قبله، فهم شركاء الجيش في المبيع إن انتقض البيع في الثمن، وفي الثمن إن تم البيع.
لأن الملك لا يثبت للمشتري مع خيار الشرط للبائع، فكذلك لا يثبت لهم حق التصرف في المبيع فلم يخرج به من أن يكون باقيا على حكم الغنيمة، بخلاف الأول. وهذا لأن البيع بشرط الخيار للبائع في حق الحكم كالمتعلق بالشرط، والمتعلق بالشرط معدوم قبل وجود الشرط، وإنما يثبت حكم البيع ابتداء عن إسقاط الخيار، ولهذا لو كان المشتري أعتق قبل ذلك لم ينفذ عتقه، فيكون هو كالبائع ابتداء بعد ما لحقهم المدد.