[باب قسمة الخمس من الأربعة الأخماس]
(111) باب قسمة الخمس من الأربعة الأخماس 1991 - ولو أن الأمير في دار الحرب عزل الخمس من الأربعة الأخماس ولم يدفع إلى أحد شيئا حتى أتاهم جيش آخر مدد أقلهم الشركة.
لما بينا أن الأمير لا يقاسم نفسه، وأن الملك لا يثبت لأحد في شيء بهذا العزل.
ألا ترى أنه لو سرق المعزول للخمس كان الباقي مشتركا بين الغانمين وأرباب الخمس أخماسا، بمنزلة ما لو سرق البعض قبل العزل.
وإذا ثبت أن هذا لم يكن قسمة فقد ظهر أن المدد لحقوهم قبل القسمة والبيع، وكانوا شركاء الجيش في الأخماس الأربعة.
(1992) ولو كان الأمير أعطى الخمس المساكين، ولم يقسم الأخماس الأربعة بين الجند حتى لحقهم المدد، فلا شركة لهم مع الجيش في الأخماس الأربعة ها هنا.
لأن القسمة قد تحققت بتسليم الخمس إلى أرباب الخمس، وقد ثبت الملك لهم.
ألا ترى أن الأخماس الأربعة لو هلكت بعد ذلك لم يكن على الغانمين رجوع على أرباب الخمس بشيء.
وقد بينا أنه لا شركة للمدد بعد القسمة.
فإن قيل: شركة المدد إنما تثبت في الأخماس الأربعة دون الخمس، ولم توجد القسمة فيما هو محل حقهم فكيف تنقطع شركتهم بقسمة وقعت لا في محل حقهم؟ قلنا: لا كذلك، فإن القسمة لا يتصور وقوعها من أحد الجانبين دون الآخر، فمن ضرورة تقرر القسمة في المصروف إلى أرباب الخمس ثبوت حكم القسمة في الأخماس الأربعة.
يوضحه أن المدد لو استحقوا الشركة فإنما يستحقون ذلك بطريق الغنيمة وإذا صار نصيبهم كالغنيمة ابتداء فلا بد من إيجاب الخمس فيها، إذ الخمس يجب في كل ما يصاب بطريق الغنيمة وهذا لا وجه له ها هنا، ثم أدنى درجات هذه القسمة (ص 359) ها هنا أن تجعل الأخماس الأربعة بمنزلة التنفيل. لأنه لا يمكن إيجاب الخمس فيما يجعل للمدد من ذلك فيكون بمنزلة النفل.
(1993) ولو أن الأمير نفل سرية بعض ما أصابوا، ثم لحقهم المدد بعد الإصابة لم يكن له شركة مع السرية في النفل، وكذلك ها هنا، لا يكون للمدد شركة في الأخماس الأربعة إذا لحقوهم بعد ما صرف الخمس إلى أربابها.
(1994) وكذلك لو كان الأمير قسم الأخماس الأربعة بين أهلها ولم يقسم الخمس حتى لحق المدد، أو كان أخذ بعض القوم سهامهم وبقي الخمس وسهام بعضهم، فلا شركة للمدد لثبوت حكم القسمة بما صنعه الأمير.
(1995) ولو لم يصنع شيئا من ذلك ولكنه عجل لرجل أو رجلين نصيبهما من الغنيمة، ثم لحقهم جيش آخر شركوهم في المصاب.
(1996) ولو عجل ذلك لأناس كثيرة لم يشركهم المدد بعد ذلك، والقياس في الفصلين واحد.
أنه لا شركة للمدد فقد وجد منه نوع قسمة، ولكنه فرق بين القليل والكثير على طريقة الاستحسان، وهو نظير ما سبق، إذا ظهر الاستحقاق في نصيب واحد أو اثنين لم تبطل القسمة، ويعوض المستحق عليه قيمة نصيبه من بيت المال، بخلاف ما إذا استحق نصيب جماعة منهم، فلما فصل بين القليل والكثير في بعض القسمة بالاستحقاق فكذلك في ابتداء القسمة يفصل بين أن يجعل لنفر يسير نصيبهم أو لجمع كثير، فلا يجعل تعجيله للواحد والمثنى قسمة، لأن الشركة في الغنيمة شركة عامة، فلا يتغير ذلك بما صنعه مع واحد أو اثنين، وإنما يتغير إذا صنع ذلك في حق جمع عظيم منهم، لتحقق معنى العموم فيما صنعه.
أرأيت لو أعطى نصيب الفرسان وبقيت الرجالة، أو أعطى نصيب أكثر الجند وبقي في يده نصيب مائة رجل أو نحو ذلك، أكان للمدد شركة إذا لحقوا بعد ذلك؟ هذا مما لا يقول به أحد.