(1981) وكذلك لو كان بائع الأطعمة في السفينة متصرفا لنفسه ثم ناداهم: من طرح شيئا مما اشتراه مني في الماء فهو بريء من ثمنه، أو اطرحوا على أنكم برآء من الثمن، فهذا باطل، وعليهم الثمن له. وكان ينبغي أن لا يجب الثمن هنا.
لأنه كان مالكا للإبراء عن الثمن. ولكن نقول: إنه علق الإبراء بالشرط، والإبراء لا يحتمل التعليق بالشرط كالعقد.
(1982) ولو قال لهم رجل آخر: اطرحوه على أن علي ثمنه، أو قيمته لكم، لم يصح ذلك ولم يلزمه شيء. وكذلك إذا قال البائع ذلك.
وهذا لأن المبيع قد صار في ملكهم وضمانهم، فمن يناديهم بالطرح بعد ذلك يكون مشيرا عليهم بما يفعلونه في ملكهم، وذلك لا يكون سببا في الضمان عليه، إذا فعل المرء في ملك نفسه لا ينتقل إلى من أشار عليه فيبقى الإبراء أو العقد متعلقا بالشرط، وذلك باطل، وبهذا الطريق يتضح الكلام في بيع الأمير الغنيمة.
(1983) ولو كان الأمير أمر المنادي فنادى: أيها الناس إنا قد أقلنا المشترين العقد فيما اشتروا منا فمن كان اشترى شيئا فليطرحه، ففعلوا ذلك، لم يكن عليهم من الثمن شيء.
لأنه أقالهم البيع، وذلك صحيح منه، كأصل البيع. ألا ترى أن الأب والوصي يصح منهما الإقالة فيما باعه لليتيم كما يصح أصل البيع، وبعد صحة الإقالة لا يبقى الثمن على المشتري ثم البيع عاد كما كان غنيمة، وقد طرحوه بأمر الأمير، فكأنه طرحه بنفسه، فلا يجب عليهم شيء بسببه، وهو بمنزلة ما لو اشترى ثوب رجل فقال له البائع: قد أقلتك البيع، فاقطعه لي قميصا، ففعل ذلك، أو كان المشترى طعاما فقال: قد أقلتك البيع فيه فتصدق به عني على هؤلاء المساكين، ففعل ذلك. فإن الإقالة تكون صحيحة، وعلى البائع رد الثمن، وهذا لأن الإقالة معتبرة بأصل العقد.
ولو قال: قد اشتريت منك هذا الطعام بكذا فتصدق به عني، أو هذا الثوب بكذا فاقطعه لي قميصا، ففعل الرجل ذلك كان البيع صحيحا بينهما، وعلى الآمر الثمن، فكذلك الإقالة.
أرأيت لو أن المشترين وجدوا عيبا بالمبيع فقبل الأمير منهم بغير قضاء لم يكن ذلك صحيحا، والرد بالعيب بعد القبض بغير قضاء يكون بمنزلة الإقالة فيه، فتبين أنه يصح الإقالة منه معهم في حق الغانمين، وهذا لأن حقهم قد تأكد في الثمن، ولكن لم يتعين ملكهم قبل القسمة، وذلك لا ينفي ولاية التصرف للأمير كما في الغنائم المحرزة بالدار، وكما في مال الخراج إذا أخذ الإمام في ذلك ثيابا أو باعها، ثم رأى أن يقيل المشتري العقد فيها صحت الإقالة منه، فكذلك ما سبق.
(1984) وإن لم يطرحوا ذلك حين سمعوا النداء حتى إذا ساروا منقلة أو منقلتين عملوا عملا آخر مما يستدل به على قطع المجلس ثم طرحوا ذلك فعليهم الثمن.
لأن الإقالة معتبرة بأصل البيع، وكما أن إيجاب البيع يبطل بالتفرق قبل القبول فكذلك إيجاب الإقالة، وقبول الإقالة منهم ها هنا يكون بالطرح، فإذا لم يفعلوا ذلك في المجلس لم تثبت الإقالة وبقي الثمن عليهم.
(1985) وإن ادعى المشترون أنهم طرحوا كما سمعوا ولا يعلم ذلك إلا بقولهم لم يصدقوا على ذلك إلا ببينة.
لأنهم ادعوا ما يسقط الثمن عنهم بعد تقرر السبب الموجب، فهو كما لو ادعوا قبول الإقالة في المجلس، والبائع منكر لذلك، فلا يقبل قولهم إلا بحجة.
(1986) ولو كان أمر المنادين حتى قال: من طرح منكم المتاع الذي اشترى منى فقد أقلته البيع فيه. فهذا في القياس لا يصح.