[باب أثمان الغنائم التي يبرئ الإمام منها أهلها]
(1975) قال: قد بينا أن الإمام لو قسم الغنائم في دار الحرب أو باعها ثم لحقهم مدد لم يشاركوهم فيها.
لأن بالقسمة قد ثبت الملك لكل واحد منهم في نصيبه، فلو ثبت للمدد شركة لثبت بطريق الغنيمة، فالمسلم لا يثبت له الحق في ملك المسلم بطريق الغنيمة. وكذلك بالبيع قد ثبت الملك للمشتري، فتعذر إثبات الشركة للمدد في المبيع، ولا يثبت لهم الشركة في الثمن أيضا، سواء قبض من المشتري أو لم يقبض.
لأن وجوب الثمن للغانمين بالبيع. والشركة في الغنيمة لا فيما صار مستحقا لهم بالعقد.
ولأن العقد يقتضي تقابل البدلين في الملك، وكما يثبت الملك للمشتري في المبيع يثبت للغانمين في الثمن. فكان ذلك أقوى في قطع الشركة من تأكد حقهم بالإحراز. ولأن الإمام نائب عنهم في البيع، فكأنهم باعوه بأنفسهم، ونفوذ البيع من جهتهم آية تأكد حقهم فيه، فكأنه قسمها بينهم، وباع كل واحد منهم نصيبه.
(1976) فلو أن المشترين لم ينقدوا الثمن وقبضوا ما اشتروا، ثم لحقهم المشركون، وقد علم الأمير أنه لا طاقة للمسلمين (ص 356)
بهم، فأمر مناديا فنادى: من اشترى منا شيئا فليطرحه. وتجمعوا حتى تبلغوا مأمنكم من دار الإسلام ففعلوا ذلك، ثم طالبهم الأمير بالثمن بعد ما خرجوا، فقالوا: قد طرحنا ما اشترينا بأمرك، فلا ثمن لك علينا. أو قالوا: اضمن لنا قيمته. فإن كانوا طرحوا ذلك طائعين فلا شيء لهم على الأمير، وعليهم ما التزموا من الثمن.
لأن حكم البيع في المبيع قد انتهى بالتسليم والتحق بسائر أملاكهم، فهم قوم أتلفوا ملكهم طوعا. والأمير أشار عليهم بمشورة، فلا يوجب ذلك غرما لهم عليه، ولا يسقط به الثمن الذي تقرر دينا في ذمتهم.
(1977) وإن كان أكرههم على ذلك بوعيد متلف نظر الخليفة في ذلك، فإن علم أنه فعل ذلك نظرا لهم لم يضمن لهم شيئا مما طرحوا.
لأنه كان مأمورا من جهته بالنظر لهم، وقد فعل. ولأنه أكرههم على ما يحق عليهم فعله شرعا، فإن المسلم مأمور عند الضرورة بأن يجعل ماله وقاية لنفسه، وهو ما أمرهم إلا بذلك، والمكره بحق يكون محسنا، وما على المحسنين من سبيل.
(1978) وإن علم أنه أكرههم لا على وجه النظر لهم ضمن لهم قيمة ما طرحوا.
لأنه ما كان متعديا فيما أكرههم عليه مخالفا لأمر الخليفة، فكانوا بمنزلة الآلة له بعد تحقق الإكراه، فكأنه أخذ المال منهم وطرحه، فيضمن لهم قيمته.
والثمن واجب على المشترين في الوجهين.
لأنه تقرر ذلك دينا في ذمتهم، وإتلاف البيع بعد تقرر الثمن وانتهاء العقد لا يسقط الثمن، سواء حصل بفعل المشتري أو بفعل البائع.
(1979) ولو كان قال: ليطرح كل واحد منكم ما اشترى مني وهو بريء من الثمن. أو على أنه بريء من الثمن، أو إن طرحه فقد أبرأته من الثمن، فطرحوا طائعين أو مكرهين، فالثمن واجب عليهم.
لأن هذه الزيادة من الأمير باطل، فإنه ليس له ولاية الإبراء عن الثمن فيما باعه للغانمين. أما عند أبي يوسف - رحمه الله - فظاهر، لأنه بمنزلة الأب والوصي أو الوكيل في ذلك. وعند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله فلأنه مما لا يلتزم العهدة في هذا التصرف، لأنه بمنزلة الحكم منه، فيكون كالرسول في البيع لا يملك الإبراء من الثمن.
(1980) وكذلك لو كانوا في السفينة فاحتاجوا إلى أن يخففوها فأمرهم بالطرح في الماء، فهو كالأول في جميع ما ذكرنا.