فإذا بطلت القسمة بالاستحقاق كان المستحق عليه مالكا لنصيبه مما في يد صاحبه، قبل قضاء القاضي، كما كان قبل القسمة، وفي الغنيمة المستحق عليه بعد بطلان القسمة لا يملك شيئا مما في يده قبل قضاء القاضي، كأن لم يكن مالكا قبل القسمة.
يوضحه أن في الغنيمة لو رأى الإمام أن لا تبطل القسمة وأن يعوض المستحق عليه قيمة نصيبه من بيت المال كان له ذلك.
وفي الميراث لو أراد القاضي أن يفعل ذلك لم يتمكن منه، وكان للمستحق عليه أن يرجع بنصيبه فيما أخذه شريكه، شاء الحاكم أو أبى.
وبه اتضح الفرق بين الفصلين.
(1969) ولو أن المولى لقسمة الغنائم عزل الخمس والأربعة الأخماس ولم يعط أحدا شيئا حتى سرق الخمس أو هلك، أو سرقت الأخماس الأربعة فإنه يستقبل القسمة فيما بقي ويجعل ما هلك كأن لم يكن.
لأن القسمة لا تتم بتمييزه البعض من البعض قبل التسليم، فالواحد لا يكون مقاسما مع نفسه، وإنما تتم القسمة بين اثنين. فلهذا كان هلاك ما هلك قبل التمييز وبعده سواء.
(1970) ولو أعطى المساكين الخمس ثم سرقت الأخماس الأربعة فقد سلم للمساكين ما أخذوا، ولم يكن للغانمين أن يرجعوا عليهم بشيء، وكذلك لو كان بدأ بالأخماس الأربعة فقسمها بين الجند ثم سرق الخمس لم يرجع على الغانمين بشيء.
لأن القسمة قد تمت هنا بينه وبين أرباب الخمس بدفع نصيبهم إليهم، على اعتبار أنه كالوكيل من جهة الغزاة، وبينه وبين الغانمين، إذا سلم نصيبهم إليهم، على اعتبار (ص 355) أنه كالوكيل للمساكين فإنه يصلح
للنيابة من الجانبين، وهو بمنزلة ما لو أوصى الرجل بثلث ماله للمساكين فقسم القاضي وأعطى الثلثين للورثة، ثم ضاع الثلث في يده، أو أعطى المساكين الثلث ثم ضاع نصيب الورثة في يده، فإن القسمة تكون ماضية، ولا رجوع لأحد الفريقين على الآخر بشيء، باعتبار أن القاضي كالنائب عن الذين بقي نصيبهم في يده، فوصول نصيبهم إلى نائبهم بمنزلة وصوله إليهم، فيكون هلاكه بعد ذلك عليهم.
(1971) وكذلك لو كان قسم الأخماس الأربعة وجزأها على سهام الخيل والرجالة ولكن لم يعط أحدا شيئا حتى ضاع بعض ما عزل، فإن القسمة تنتقض ويقسم ما بقي بينهم قسمة مستقبلة.
فالقسمة لا تتم.
لأنه لا يكون مقاسما بنفسه عليهم، ولكن ما هلك يهلك من نصيب جماعتهم وما بقي يبقى لجماعتهم.
(1972) ولو كان أعطى الرجالة سهامهم، وبقيت سهام الخيل، ولم يعط المساكين الخمس أيضا، ثم ضاعت سهام الخيل جاز للرجالة ما أخذوا.
لأن القسمة في حقهم تمت على اعتبار أن الإمام نائب عن أصحاب الخيل.
(1973) ثم ينبغي له أن يقسم ما في يده من الخمس على حق أرباب الخمس وعلى سهام الخيل.
لأن القسمة لم تتم فيما بين أرباب الخمس وأصحاب الخيل حين لم يعط واحدا من الفريقين نصيبه، فما يتوى يتوى عليهم، وما يبقى يبقى لهم.
(1974) وكذلك لو كان الذي ضاع ما عزله للخمس، فإنه يقسم ما عزله لأصحاب الخيل بينهم وبين أرباب الخمس على مقدار حقهم، ولا يرجع على الرجالة بشيء.
لأن القسمة قد تمت في حقهم حين قبضوا نصيبهم، وفرق بين هذه المسائل وبين ما إذا استحق نصيب البعض لحرية أو غير ذلك على ما بينا.
ووجه الفرق أن بالاستحقاق يتبين أن القاسم أخطأ، وأن القسمة كانت فاسدة. وأما ها هنا فبهلاك البعض لم يتبين خطأ القاسم، فلهذا كانت القسمة باقية في نصيب من تمت القسمة في حقه. والله أعلم.