ذلك بين المساكين، وإن كان قسم أعطاهم ذلك من أموال الصدقات. فإن لم يكن في بيت المال من أموال الصدقات شيء كان ذلك دينا فيما يأتيه من ذلك.
لأن حقهم كان ثابتا فيما دفعه للخمس وفيما دفعه إلى غيرهم، فلا يسقط حقهم عن ذلك إلا بسلامة نصيبهم لهم من محل آخر، وقد تبين أنه لم يسلم.
(1964) فإن جاءوا بقوم كثير ممن أخذوا الغنائم وقالوا للأمير: اجمع ما في أيديهم فاقسمه بيننا وبينهم بالسوية لأنا وإياهم شرعا سواء، لم يفعل ذلك، ولكن ينظر إلى حصتهم مما في أيدي الذين أحضروهم فيعطيهم ذلك القدر.
لأن التمليك من الإمام بالقسمة قد صح من كل واحد منهم، فلا يبطل ذلك إلا في قدر ما يتيقن بالسبب المبطل فيه، وذلك مقدار حصتهم من ذلك، وما وراء ذلك من حقهم في يد سائر الغانمين، فما لم يحضروهم لا يقضي لهم به.
(1965) وهذا بخلاف ما إذا كان المقسوم بينهم جنسا واحدا من المكيل والموزون، فإن هناك يقسم ما في يد الذين أحضروهم بين جماعتهم، كأن الغنيمة لم تكن إلا ذلك، وكأنهم الغانمون خاصة.
لأن القسمة في المكيل والموزون تمييز محض.
ألا ترى أنه ينفرد به بعض الشركاء، وأن تلك القسمة بين المشترين
لا تمنع كل واحد منهم من بيع نصيبه مرابحة، فالذين لم يقدر عليهم قد أخذوا مقدار حقهم وزيادة، فتجعل الزيادة كالتساوي. فأما في العروض والأجناس المختلفة فيتمكن معنى المعارضة في القسمة.
ألا ترى أنه لا ينفرد بعض الشركاء، وأنه ليس لواحد من المشترين بعد القسمة أن يبيع نصيبه مرابحة على قدر ما غرم فيه من الثمن؟ فلهذا يعتبر مقدار نصيب المستحق عليهم فيما في يد الذين أحضروهم في الأصل، فيردهم عليهم بذلك القدر.
(1966) قال: ألا ترى أن رجلا لو مات عن ثلاثة أعبد وثلاث بنين، فقسم القاضي العبيد بينهم، وأخذ كل واحد منهم عبدا، ثم استحق نصيب أحدهم، أو ظهرت حريته، فوجد (ص 354) أحد صاحبيه لم يأخذ مما في يده إلا قدر نصيبه في الأصل، وهو الثلث من العبد الذي في يده.
ولو كان الموزون بينهم مكيلا أو موزونا والمسألة بحالها فإنه يأخذ منه نصف ما في يده.
والفرق بينهما ما ذكرنا. فإذا كان هذا الحكم في القسمة التي تبتني على الملك وهي لا تتضمن التمليك ابتداء ففي، القسمة التي تبتني على الحق وفيها تمليك العين ابتداء أولى.
(1967) ولو سمع بهذا الاستحقاق بقية الجند الذين أخذوا الرقيق فهم في سعة من بيع ما في أيديهم، وجماع الأمة التي أصابت
كل واحد منهم، ما لم يقض الحاكم عليه لمن استحق نصيبه بحصته مما في يده.
لأنه تملكها بالقسمة بتمليك الإمام ابتداء منه، فلا يبطل ملكه في شيء منها ما لم يقض القاضي بإبطال ذلك التمليك عليه. وهذا بخلاف الميراث، فإن هناك لا يحل لمن لم يستحق نصيبه أن يطأها ولا يبيعها بعد ما استحق نصيب أحدهم، لأن هناك القسمة كانت تمييزا للملك لا تمليكا ابتداء، ويمكن فيها معنى المعاوضة، بحيث إن ما أخذ كل واحد منهم أخذ بعضه بنصيبه فيها وبعضه عوضا عن نصيبه فيما أخذه صاحبه.
(1968) فإذا ثبت بالبينة حرية الأصل أو الاستحقاق في نصيب أحدهم، فقد بطلت تلك القسمة وعاد الحكم فيها كما كان قبل القسمة. فلهذا لا يحل له وطؤها ولا بيع نصيب شريكه منها.
وحقيقة هذا الفرق تتبين بما قدمنا أنه لا ملك للغانمين قبل القسمة، حتى لو أعتق بعضهم لا ينفذ عتقه، ولو استولد لم يصح استيلاده، فعرفنا أن الملك يثبت بالقسمة ابتداء، وفي الموروث الملك ثابت للشركاء حتى ينفذ العتق والاستيلاد فيه من بعضهم قبل القسمة.