[باب قسمة الغنائم التي يقع فيها الخطأ]
(109) باب قسمة الغنائم التي يقع فيها الخطأ 1959 - وإذا رأى صاحب المقاسم أن يقسم الأجناس المختلفة بين الغانمين فيعطي كل واحد منهم جنسا بنصيبه فذلك جائز، بعد أن يعتبر المعادلة في المالية.
لأن حق الغانمين في المالية دون العين.
ألا ترى أن له أن يبيع الكل ويقسم الثمن بينهم، وفي القسمة بهذه الصفة اعتبار معنى المعادلة فيما هو حقهم.
(1960) وهذا بخلاف قسمة المال المشترك الموروث والمشترى، فإن هناك عند اختلاف الجنس لا يجيز القاضي الشركاء على القسمة جملة واحدة.
لأن الشركة هناك ثابتة في العين.
ألا ترى أنه لو أراد أن يبيع العين ويقسم الثمن لم يكن له ذلك دون رضاهم.
يوضحه أن الملك هناك ثابت لكل واحد منهم في كل جنس، ولهذا لو عتق بعضهم نفذ عتقه في نصيبه، فيتحقق معنى المعاوضة في قسمة الأجناس جملة واحدة
(1961) وها هنا لا ملك للغانمين قبل القسمة. ولهذا لو أعتق بعضهم شيئا من الرقيق لم ينفذ عتقه، ولو استولد جارية لم تصر أم ولد له. ولا يثبت النسب منه، ولكن سقط الحد بشبهة فكانت القسمة ها هنا تمليكا من كل واحد منهم ما يعطيه بحقه ابتداء، فيستوي فيه الجنس الواحد والأجناس المختلفة.
فإن وقعت جارية منها في سهم رجل، فأقامت البينة أنها حرة ذمية قد سباها المشركون، فإن كان شهودها من أهل الذمة لم تقبل شهادتهم.
لأن هذه الشهادة تقوم على المسلم في إبطال ملكه. وإن كان شهودها مسلمين قبلت الشهادة وقضي بأنها حرة.
ثم في القياس يرجع المستحق عليه على الجند فيأخذ منهم حصته مما أخذوا، كما في قسمة الميراث إذا استحق نصيب بعض الشركاء، ولكنه استحسن وقال: الإمام يعوض الذي وقعت في سهمه قيمتها من بيت مال المسلمين ولا ينتقض بتلك القسمة. وكذلك لو قامت البينة أنها مدبرة لمسلم أو أم ولد له.
وهذا لأنه يتعذر رجوعه عليهم بحصته لكثرتهم وتفرقهم في القبائل، والمتعذر كالممتنع. ثم دفع الضرر عن المستحق عليه واجب، وذلك في أن يعوض له قيمتها من بيت المال، لأن هذا من نوائب المسلمين. ولأنه لو بقي
شيء من الغنيمة مما يتعذر قسمته (ص 353) فإنه يوضع ذلك في بيت المال، فكذلك إذا لحقه غرم يجعل ذلك على بيت المال. لأن الغرم مقابل بالغنم.
ولأن هذا خطأ من الإمام فيما عمل فيه للمسلمين، فيكون في بيت مال المسلمين.
(1962) وكذلك إن استحقت جاريتان أو ثلاثة أو نحو ذلك، مما لا يكون فيه ضرر بين في بيت المال.
وكذلك لو أغفل رجلا أو رجلين عند القسمة، فهذا وما لو استحق نصيبهم سواء
فأما إذا قامت البينة على ألف رأس أو أكثر أنهم من أهل الذمة وقضي بحريتهم، فإن القاضي لا يعوض المستحق عليهم من بيت المال، ولكن يقول لهم: ائتوني بمن قدرتم عليه من الجند حتى أردكم عليهم بحصصكم من الغنيمة.
لأنه كما يجب دفع الضرر عن المستحق عليهم يجب دفع الضرر عن عامة المسلمين، وفي التزام التعويض من بيت المال، عند كثرة المستحق، إضرار بالمسلمين في بيت مالهم. وربما يأتي ذلك على جميع مال بيت مال المسلمين أو يزيد على ذلك. فلهذا أخذ بالاستحسان إذا قل المستحق، وعاد إلى القياس إذا كثر المستحق.
(1963) وأي رجل جاءوا به قد أخذ من الغنيمة شيئا أعطاهم بحصتهم مما في يده، وأعطى أيضا نصيبهم من الخمس إن لم يقسم