وحرمة قبورهم لا تكون فوق حرمة بيوتهم. فإذا جاز الهجوم عليهم في بيوتهم لأخذ ما فيها من الأموال فكذلك يجوز حفر قبورهم.
وهذا لأن هذه الأموال ضائعة، والموضع الذي تدفن فيه الأموال يكون كنزا لا قبرا، وبه فارق ما لو أرادوا حفر القبور لنبش أكفان الموتى، لأن ذلك ليس بمال ضائع، بل هو مصروف إلى حاجة الميت.
ثم من استخرج شيئا من هذه الأموال فهو غنيمة يخمس.
لأنه ما توصل إليها إلا بقوة العسكر.
(1956) وما وجدوا من متاع المشركين أو المسلمين شيئا قد سقط منهم، مثل السوط والحذاء والحبل، فإنه لا يحل لمن كان غنيا أن ينتفع بشيء من ذلك، ولكنه إن كان من متاع المشركين فهو غنيمة وإن كان من متاع المسلمين فهو بمنزلة اللقطة، فإن كان محتاجا إلى ذلك انتفع به، وهو ضامن لما نقصه إذا جاء صاحبه، بمنزلة ما لو وجد ذلك في دار الإسلام.
فإن قيل: فقد جاءت الرخصة في السوط ونحو ذلك، كما في حديث ابن معبد الضبي على ما رواه في كتاب اللقطة.
قلنا: تأويل ذلك في السوط المنكسر ونحوه مما لا قيمة له، ولا يطلبه صاحبه بعد ما سقط منه، وربما ألقاه واستبدل به. فأما إذا كان شيئا له قيمة ويعلم أن صاحبه ما ألقاه بل سقط عنه. وهو في طلبه، فحكمه حكم اللقطة.
اعتبار القليل بالكثير.
ألا ترى إلى ما جاء في الحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ردوا الخيط والمخيط. فقيل له: إن فلانا أخذ قبالين من شعر. فقال: قبالين من نار» . وإذا كان هذا الحكم في الغنيمة فما ظنك في مال المسلمين؟ وقد أشار في الكتاب إلى أن له مخالفا في المسألة، وهم بعض أهل الشام. فإنهم يرخصون في السوط ونحوه. ثم بين فساد مذهبهم فقال:
أرأيت لو كان سوطا يساوي عشرة دراهم أكان يجوز له أن يتملكه، وهو بحيث لو سرقه من صاحبه قطعت يده فيه.
أرأيت لو كان عشرون سوطا بهذه الصفة؟ فعرفنا أن الذي لا بأس بأن ينتفع به هو ما ليس بمتقوم، ولا يطلبه صاحبه، مثل النوى وقشور الرمان وبعر الإبل وجلد الشاة الميتة وما أشبه ذلك.
فأما ما يعلم أن صاحبه يطلبه فهو بمنزلة اللقطة في يده.
(1957) والدابة العجفاء التي يعلم أن صاحبها تركها إذا أخذها إنسان فأخرجها فعليه ردها، ولا يجعل ذلك بمنزلة السوط يلقيه صاحبه.
والقياس في الكل واحد، إلا أنا استحسنا في السوط لأن صاحبه ألقاه رغبة عنه. فقد كان قادرا على حمله، وما ترك الدابة رغبة عنها وإنما تركها لعجزه عن إخراجها، فلا يزول ملكه عنها بذلك.
أرأيت لو كانت جارية مريضة تركها لعجزه عن إخراجها فأخذها إنسان وأحسن إليها حتى برأت من مرضها كان يحل له أن يطأها من غير سبب من أسباب الملك له فيها؟ فلهذا وشبهه أخذنا في الحيوان بالقياس.
(1958) ولو ادعى الذي في يده الدابة على صاحبها: إنك قلت حين خليت سبيلها: من أخذها فهي له. وجحد ذلك صاحبها. فالقول قوله مع يمينه. لأن دعواه هذا السبب عليه كدعواه منه.
فإن أقام البينة أو نكل صاحبها عن اليمين سلمت الدابة للذي أخذها. سواء كان حاضرا حين قال صاحبها هذه المقالة أو لم يكن.
للحديث الذي روينا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «قال في الهدايا: من شاء فليقتطع.» وقد تقدم بيان هذا الجنس من المسائل. وبعد صحة الهبة لما صلحت في يد الموهوب له وسمنت فليس للواهب أن يرجع فيها. لأن الزيادة المتصلة تمنع الرجوع في الهبة.