والدليل عليه أن مثل هذا الفرس لو كان في يد مسلم يبيعه لم يمنع من بيعه، باعتبار هذه السمة، فبهذا يتبين أن السمة لا تكون حجة في الأحكام. ولكن لو شهد قوم من المسلمين أنه من الخيل الحبس، وقد حضر صاحبه الذي كان في يده، فإن الإمام يرده إليه قبل القسمة، وبعد القسمة، بغير شيء.
لأن على قول من يجيز الوقف: الفرس الحبيس، كالوقف في الحكم، لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولا يتملكه المشركون بالإحراز ولا المسلمون بالأخذ منهم، فيجب رده على القيم الذي كان في يده، وتعويض من وقع في سهمه قيمته من بيت المال، ورد الثمن على المشتري إن كان باعه الإمام. ويكون الحكم فيه كالحكم في المدبر يأسره المشركون ثم يصيبه المسلمون. فأما على قول أبي حنيفة - رحمه الله - فالحكم في هذا كالحكم في غيره من أفراس المسلمين يحرزها المشركون.
لأن عنده هذا محل للتمليك بالإرث والبيع، فيكون محل التمليك بالاغتنام أيضا.
(1949) وإذا قسم الإمام الغنائم في دار الإسلام وعزل الخمس ثم أغار العدو على ما عزله للخمس فأحرزوه، ثم ظهر عليه المسلمون، فإن عرف ذلك قبل القسمة رد في الخمس كما كان.
لأن حق أرباب الخمس تأكد في الخمس، كما أن حق الغانمين قد تأكد في الأربعة أخماس. وإن كان لم يعرف ذلك حتى قسم بين الغانمين، فهو سالم لهم.
لأن الإمام لو أخذه لأرباب الخمس بعد القسمة أخذه بالقيمة ولا فائدة لهم في ذلك.
(1950) ولو كان باعه قبل القسمة ثم علم أنه من الخمس فإن كان باعه بقسمته أو أكثر، فهو سالم للمشتري.
لأنه لو أخذه من يده أخذه بالثمن، ولا فائدة لأرباب الخمس.
وإن كان باعه بأقل من قيمته فله أن يأخذه بالثمن.
لأن الأخذ ها هنا مفيد لأرباب الخمس، فإنه يعطي الثمن من الخمس ويجعل ما بقي مقسوما بينهم.
(1951) وما وجد المسلمون من متاع على ساحل البحر أو وجدوا سفينة قد ضربتها الريح فرمت بها على الساحل، وفيها أمتعة، فإن كان ذلك الموضع الذي وجد فيه من أرض الحرب فهو فيء يخمس، سواء كان ذلك المتاع مما يتخذه المسلمون أو المشركون.
لأنهم إنما توصلوا إلى ذلك الموضع بقوة الجيش، فيكون المصاب غنيمة، وبأن كان ذلك من متاع المسلمين لا يخرج به من أن يكون غنيمة. كما لو وجدوا ذلك في حصن من حصونهم.
وهذا لأنه يتوهم أن يكونوا اشتروا ذلك من تجار المسلمين، أو أخذوه من المسلمين قهرا، أو أحرزوه.
(1952) وإن وجدوا ذلك في موضع من الساحل هو من أرض أهل الإسلام، فالحكم فيه ما هو الحكم في اللقطة. ويستوي إن كان ذلك من متاع يتخذه المسلمون أو المشركون، إلا أن يكون (ص 351) أكثر الرأي فيه أنه كان للعدو، فحينئذ يخمس، وما بقي يكون للغانمين لأن ما يوجد على ظاهر ذلك الموضع بمنزلة ما يوجد في باطنه.
ولو استخرجوا كنزا من موضع هو من دار الحرب يكون حكمه حكم الغنيمة.
(1954) وإن استخرجوا ذلك من موضع من دار الإسلام، يجب الخمس فيه، ويكون ما بقي لمن أصابه، سواء كان الموجود من دارهم الأعاجم أو غير ذلك، إلا أن يكون أكبر الرأي أن ذلك من وضع أهل الحرب.
وهذا لأن البناء على الظاهر فيما يتعذر الوقوف فيه على الحقيقة، وغالب الرأي، بمنزلة اليقين فيما لا يمكن إثباته بحجة أخرى.
(1955) فإذا دخل المسلمون دار الحرب فدلوا على قبور الكفار، فيها الأموال والسلاح قد دفنت معهم، فلا بأس بأن يحفروا تلك القبور ويستخرجوا ما فيها. وهذه عادة بعض أهل الحرب أنهم يدفنون الأبطال منهم بأسلحتهم وأعيان أموالهم. ثم في استخراج ذلك منفعة للمسلمين، فإنهم يتقوون بتلك الأسلحة على قتالهم.