(1943) وكذلك لو استخرج من البحر لؤلؤا أو عنبرا في موضع من دار الحرب، فإنه يرد ذلك كله في الغنيمة.
لأنه ما توصل إلى ذلك إلا بقوة المسلمين.
(1944) وكذلك إن أصاب سمكا في ذلك الموضع.
إلا أنه لا بأس بأن يتناول السمك ويطعم أصحابه، كما هو الحكم في طعام الغنيمة.
(1945) وكذلك لو اصطاد بكلب أو فهد أو بازي من الغنيمة، فإن ما يصاد به يكون من جملة الغنيمة.
إلا أنه لا بأس بأن يتناوله كسائر الأطعمة.
(1946) وأهل الشام يفرقون بين ما يكون من ذلك مملوكا للعدو يأخذه منهم، وبين ما لا يكون مملوكا. فيقولون فيما لا يكون مملوكا: هو سالم له. لظاهر قوله - عليه الصلاة والسلام -: «الصيد لمن أخذه» .
ولأن الغنيمة اسم لمال مصاب بطريق فيه إعلاء كلمة الله وإعزاز الدين، وذلك فيما يتملك على المشركين بطريق القهر. أما ما يؤخذ من المال المباح الذي هو تافه بين الناس فإنه لا يكون غنيمة. وبهذا الحرف يفرقون بين هذه الأشياء وبين ما ليس بتافه كالذهب والفضة والعنبر واللؤلؤ.
ألا ترى أن ما يوجد في دار الإسلام مما يكون تافها كالصيد والحطب والحشيش لا يجب فيه الخمس، وما لا يكون تافها كالذهب والفضة المستخرجة من المعادن يجب فيها الخمس. وكذلك اللؤلؤ والعنبر على قولهم بخلاف السمك.
إلا أنا نقول: ما أصيب في دار الحرب بقوة الجيش فإنه يكون من جملة الغنيمة. وفي هذا يستوي ما كان مملوكا لهم وما لم يكن مملوكا لهم.
لأن دار الحرب موضع ولايتهم، وفي إصابة ذلك في موضع ولايتهم معنى المغايظة لهم. فإذا حصلت تلك الإصابة بمنعة الجيش يكون حكمها حكم الغنيمة.
ألا ترى أن الغزاة لو استخرجوا من بعض جبالهم الياقوت والزبرجد فإنه يكون ذلك غنيمة، وإن كان المسلم لو وجد شيئا من ذلك في جبال أرض الإسلام لم يكن فيه خمس، على ما قال - عليه السلام -: «ليس في الحجر زكاة» وهذا كله حجر، إلا أن بعض الأحجار أضوأ من بعض. فعرفنا أن ما يوجد من ذلك في دار الحرب فيخرج بقوة الجيش لا يكون قياس ما يوجد في دار الإسلام.
(1947) ولو أراد الغازي أن يصطاد بكلب أو فهد أو بازي من الغنيمة فذلك مكروه له. لأنه انتفاع بما هو من الغنيمة من غير حاجة، فهو بمنزلة ركوب الدابة ولبس الثوب من الغنيمة. فإن أرسله فذهب ولم يعد إليه فلا ضمان عليه فيه. لأن أكثر ما فيه أنه بالإرسال مستهلك له، ومن استهلك شيئا من الغنائم في دار الحرب لم يضمن. ولكنه يؤدب على ذلك إن فعله بغير إذن الأمير.
فهذا مثله.
ولو وجد (ص 350) في الغنائم فرس مكتوب عليه: حبيس في سبيل الله تعالى. فإن كانوا إنما وجدوا ذلك في عسكر المسلمين أو بالقرب منه بحيث يكون أغلب الرأي فيه أنه للمسلمين فهو بمنزلة اللقطة، فالسبيل فيه التعريف. بمنزلة ما لو وجد ذلك بدار الإسلام. ولا يكون حبيسا بما عليه من السمة.
لأن السمة ليست بحجة حكيمة. ألا ترى أنه لا يستحق بها الملك ولا اليد. وإن وجدوا ذلك في موضع هو في يد أهل الحرب مما يكون غالب الرأي فيه أنه للمشركين، فإن هذا غنيمة كسائر الغنائم.
لأن بهذه السمة لا يثبت استحقاق شيء في الحكم. فوجودها كعدمها، فيحتمل أن يكون المشركون فعلوا ذلك ليلبسوا على المسلمين إذا خرج بعضهم إلى المعسكر عينا يتجسس أخبار المسلمين، والمحتمل لا يكون حجة.