لأنه لا كتاب فيه، وربما يكون في إحراقه بعد غسله المكتوب فيه معنى الغيظ لهم، وهم المشركون، فلا بأس بأن يفعله. ولا ينبغي له أن يدفن شيئا من ذلك قبل محو الكتاب.
لأنه لا يأمن أن يطلبه المشركون فيستخرجوه، ويأخذوا بما فيه، فيزيدهم ذلك ضلالا إلى ضلالهم.
وفي هذا التعليل إشارة إلى أنه إذا كان يأمن ذلك فلا بأس بأن يدفنه، فيكون دليلا لقول من يقول من أصحابنا فيما إذا انقطع أوراق المصحف: إنه لا بأس بدفنه في مكان طاهر. والغسل بالماء أحسن الوجوه فيه على ما ذكره. وإن أراد شراءه رجل ثقة من المسلمين يؤمن عليه أن لا يبيعه من المشركين، فلا بأس بأن يبيعه منه الإمام.
لأنه مال متقوم. ولهذا لو باعه جاز بيعه، إلا أن كراهة بيعه لخوف الفتنة، وذلك ينعدم ها هنا. فهو نظير بيع العصير ممن يعلم أنه لا يتخذه خمرا.
قال مشايخنا: وكذلك الجواب فيما يجده المسلم من كتب الباطنة وأهل الأهواء المضلة فإنه يمنع من بيع ذلك مخافة أن يقع في يد أهل الضلالة فيفتتنوا به؛ وإنما يفعل به ما ذكرنا في هذا الموضع.
ولو وجدوا في الغنائم صليبا من ذهب أو فضة أو تماثيل، أو دراهم، أو دنانير فيها التماثيل، فإنه ينبغي للإمام أن يكسر ذلك كله فيجعله تبرا.
لأنه لو قسمه أو باعه كذلك، ربما يبيعه من يقع في سهمه من بعض المشركين بأن يزيدوا له في ثمنه رغبة منهم في لباسه، أو في أن يعبدوه. فليتحرز عن ذلك بكسر الصليب والتماثيل.
والذي يروى أن معاوية بعث بها لتباع بأرض الهند. فقد استعظم ذلك مسروق على ما ذكر محمد في كتاب الإكراه، ثم قد بينا تأويل ذلك الحديث في شرح المختصر. فأما الدراهم والدنانير فلا بأس بقسمتها وبيعها قبل أن تكسر. لأن هذا مما لا يلبس، ولكنه يبتذل في المعاملات.
ألا ترى أن المسلمين يتبايعون بدراهم الأعاجم فيها التماثيل بالتيجان، ولا يمتنع أحد عن المعاملة بذلك. وإنما يكره هذا فيما يلبس أو يعبد من دون الله من الصليب ونحوها.
(1940) وحكم هذه الأشياء كحكم ما لو أصابوا برابط وغيرها من المعازف. فهناك ينبغي له أن يكسرها ثم يبيعها أو يقسمها حطبا. قال: إلا أن يبيعها قبل أن يكسرها ممن هو ثقة من المسلمين يعلم أنه يرغب فيها للحطب لا للاستعمال على وجه لا يحل، فحينئذ لا بأس بذلك.
لأنه مال منتفع به. فيجوز بيعه للانتفاع به بطريق مباح شرعا.
وما وجدوا في الغنائم من كلب صيد أو فهد أو بازي فلا بأس بقسمة ذلك بين المسلمين.
لأنه مال متقوم يجوز الانتفاع به بطريق مباح شرعا. ولهذا جوز علماؤنا - رحمهم الله - بيعه. واستدل عليه بحديث إبراهيم قال: «رخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأهل البيت القاصي في الكلب يتخذونه» .
يعني للحرس. ثم شبه الكلب بالهرة. وبيع الهرة جائز.
لأنه منتفع به، وإن كان لا يحل أكله فالكلب المنتفع به مثله.
(1942) ومن وجد من الغزاة في دار الحرب فهدا أو بازيا أو صقرا غير مملوك لأحد فأخرجه إلى دار الإسلام فإنه يجعل ذلك في الغنيمة.
لأن هذا مال متقوم بعد إخراجه، وهو لم يتوصل إلى المكان الذي أخذ ذلك فيه إلا بقوة المسلمين، فعليه أن يجعل ذلك في الغنائم. بمنزلة ما لو أخذه من بعض المشركين.
ونظيره ما تقدم فيما إذا وجد كنزا أو معدنا في دار الحرب واستخرج منه مالا.