(1931) ويستوي في ذلك إن لم يجد دابة أخرى أو وجدها.
لأن العذر الذي له غير معتبر فيما يرجع إلى حق البائع، والركوب لحاجته دليل الرضا، فيكون بمنزلة التصريح بالرضا.
(1932) فإن أتى الإمام وأخبره خبرها فقال له الإمام: اركبها فركبها بأمره، لم يستطع ردها أيضا.
لأنه هو الذي التمس ذلك من الإمام، وقد كان متمكنا منه قبل أمره، فلا يتغير الحكم باعتباره أمره بعد أن يركبها طائعا.
(1933) فإن أكرهه الإمام على ذلك حين خاف الهلاك عليه، فإن نقصها ركوبه فكذلك الجواب بمنزلة ما لو تعيبت في يده بآفة سماوية وإن لم ينقصها ركوبه فله أن يردها بالعيب.
لأن عند الإكراه ينعدم الفعل من المكره، ويصير آلة له، إن كان الإكراه بالقتل. وإن كان بالحبس والقيد ينعدم به الرضا. وإنما كان لا يستطيع ردها بعد الركوب لوجود دليل الرضا. فإذا انعدم ذلك في الركوب مكرها يتمكن من ردها.
(1934) وإن لم يكرهه ولكن قال: اركبها وأنت على ردك لها. فركبها، لزمته. وكان هذا القول من الأمير باطلا.
لأنه فتوى بخلاف حكم الشريعة، وليس بقضاء من جهته.
لأن القضاء مستدع مقضيا له ومقضيا عليه.
(1935) فإذا رفعها إلى قاض بعد ذلك فردها بالعيب على طريق الاجتهاد لما قال له الأمير ذلك، ثم رفعت إلى قاض آخر يرى ما صنع الأول خطأ فإنه يمضي قضاء الأول ولا يرده.
لأن القضاء الأول حصل في موضع الاجتهاد. فإن ظاهر النصوص الموجبة لطاعة الأمير تخرج ركوبه من أن يكون رضا بالعيب.
(1936) وكذلك التنصيص من الأمير بقوله: وأنت على ردك. يسقط اعتبار دليل الرضا بالعيب منه عند الركوب.
لأن الدليل إنما يعتبر إذا لم يوجد التنصيص بخلافه.
(1937) ثم إذا تعذر ردها، فإن كان ذلك لوجود دليل الرضا منه لم يرجع بحصة العيب من الثمن، وإن كان لنقصان دخلها، بأن كان ركبها مكرها، فإنه يرجع بحصة العيب من الثمن، إلا أن يرضى البائع بالرد عليه.
وهذا لأن دليل الرضا كصريحه، ولو أكره على الرضا بالعيب صريحا لم يسقط به حقه في الرد. فكذلك إذا أكره على ما يكون دليل الرضا.
فإذا انعدم الرضا بقي اعتبار النقصان، فكان ذلك حصل بغير صنيع أحد، وذلك يمكنه من الرجوع (ص 348) بنقصان العيب، إلا أن يرضى البائع بالرد عليه.
(1938) وإذا أصاب المسلمون غنائم فكان فيها مصحف لا يدرى أن المكتوب فيه توراة أو إنجيل أو زبور أو كفر، فليس ينبغي للأمير أن يبيع ذلك من المشركين، مخافة أن يضلوا به فيكون هو المسبب لفتنتهم وإصرارهم على الكفر، وذلك لا رخصة فيه، وكذلك لا يبيع من مسلم.
لأنه لا يأمن أن يبيع ذلك منهم أيضا فيضلوا بسببه. وكذلك لا يقسم بين الغانمين.
لأنه لا يأمن على من وقع في سهمه أن يبيعه من المشركين فيضلوا بسببه. ولا ينبغي له أن يحرق بالنار ذلك أيضا.
لأن من الجائز أن يكون فيه شيء من ذكر الله تعالى، ومما هو كلام الله، وفي إحراقه بالنار من الاستخفاف ما لا يخفى.
والذي يروى أن عثمان - رضي الله عنه - فعل ذلك بالمصاحف المختلفة حين أراد جمع الناس على مصحف واحد لا يكاد يصح. فالذي ظهر منه من تعظيم الحرمة لكتاب الله تعالى والمداومة على تلاوته آناء الليل والنهار دليل على أنه لا أصل لذلك الحديث.
ولكنه ينظر في ذلك. فإن كان لورقه قيمة محي الكتاب وجعل الورق في الغنيمة. وإن لم يكن لورقه فليغسل ورقه بالماء حتى يذهب الكتاب ثم يحرقه بعد ذلك إن أحب.