وبيانه في استئجار السفينة مدة معلومة، إذا انتهت المدة أو مات صاحب السفينة والسفينة في لجة البحر. وكذلك استئجار الأوعية لحمل المائع فيها مدة معلومة إذا انتهت المدة وهم في المفازة. وكذلك إذا استأجر دابة لحمل أمتعة من موضع إلى موضع مدة معلومة فانتهت المدة وهم في المفازة، أو مات صاحب الدابة، فإنه يبتدأ بالعقد بعد انتهاء المدة، ويبقى بعد الموت
في هذه المواضع بأجر المثل، وبالمسمى في حالة البقاء. وكان ذلك لأجل الحاجة فكذلك في الغنائم إذا تحققت الحاجة إلى حملها.
(1926) إلا أن يكون الإمام يقدر على حمل الغنيمة بغير إجبار منه لأصحاب فضل الحمولة، فحينئذ لا يتعرض لحمولتهم.
لأن الحاجة لم تتحقق. وقال - عليه السلام - «ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه» .
(1927) وإن كانت الغنيمة سبيا يقدر على أن يمشيهم فعل ذلك، ولم يجبر أصحاب الحمولة.
لأنه ليس في هذا أكثر من أن السبي يلحقهم تعب في المشي، ولأجل ذلك لا يجوز له إجبار أصحاب الحمولة على ما لا تطيب به نفوسهم.
(1928) وإن لم يقدر على ذلك ولم يكن مع أحد فضل حمولة فإنه ينبغي له أن يحرق بالنار ما يحترق من غير الحيوان، وما لا يحترق كالحديد يدفنه في موضع لا يطلع عليه أهل الحرب. ومن كان من رجال السبي يضرب أعناقهم، وما كان من النساء والصبيان خلى سبيلهم في موضع يعلم أنهم يضيعون فيه. وما كان من حيوان ذبحه ذبحا ثم أحرقه بالنار. ولا ينبغي له أن يحرق شيئا من ذلك وفيه الروح.
لأن ذلك مثلة، ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يعذب بالنار إلا ربها» . والحاصل أنه بعد ما وقع في يده شيء فالواجب عليه شيئان:
أحدهما: قطع منفعة المشركين عن ذلك أصلا.
والآخر: إيصال المنفعة للمسلمين. فإن قدر عليهما فليأت بهما، وإن عجز عن أحدهما فليأت بالآخر. وها هنا قد عجز عن أحدهما وهو قادر على الآخر.
وهو قطع منفعتهم عنها لكي لا يتقووا بها على المسلمين بحال.
ولأنه مأمور بأن يفعل ما فيه الكبت والغيظ للعدو. وفي جميع ما قلنا تحقيق معنى الغيظ والكبت لهم. ثم لا يكون هو متلفا للصبيان وللنساء بتركهم في مضيعة، ولكن يكون ممتنعا (ص 347) من الإحسان إليهم بالنقل إلى العمران. وترك الإحسان لا يكون إساءة.
ألا ترى أن من مر بامرأة أو صبي في مفازة وهو يقدر على نقله إلى العمران فلم يفعل لم يكن ضامنا شيئا من بدله، وكذلك يصنع بما قام على المسلمين من دوابهم وبما ثقل عليهم من متاعهم.
(1929) وإذا اشترى الرجل دابة في دار الإسلام وغزا عليها، فوجد بها عيبا في دار الحرب، فإن كان البائع معه في العسكر خاصمه حتى يردها عليه.
لأنه صار مظلوما من جهته بتدليس العيب، فله أن ينتصف منه.
وإن لم يكن حاضرا فإنه ينبغي له أن لا يركبها، ولكن يسوقها معه حتى يخرجها فيردها.
لأن الركوب بعد العلم بالعيب يكون رضى منه بها، فليتحرز من ذلك.
(1930) إلا أن يركبها ليسقيها أو ليسوقها إلى معلفها، أو حمل عليها علفها، فإن هذا لا يكون رضى منه بالعيب.
لأنه لا يتمكن من ردها إلا بأن يسقيها ويعلفها، فربما لا تنقاد له في ذلك ما لم يركبها، فلا يكون ذلك دليل الرضى منه. وأما الركوب لحاجة نفسه أو لحمل أمتعته عليها فدليل الرضا منه، من حيث إنه انتفاع بملكه، فيكون ذلك آية رضاه بتقرر ملكه.