[باب ما يحمل عليه الفيء وما يجوز فعله بالغنائم في دار الحرب]
- باب ما يحمل عليه الفيء وما يركبه الرجل من الدواب وما يجوز فعله بالغنائم في دار الحرب من القسمة وغير ذلك.
قال - رضي الله عنه -: 1920 - قد بينا أنه لا ينبغي للإمام أن يقسم الغنائم في دار الحرب ولا يبيعها، وإن كان لو فعل ذلك نفذ منه، إلا أن يحتاج المسلمون إليها. فعند الحاجة تقسم الثياب والسلاح بينهم بعد رفع الخمس.
لأن ما يشبه القسمة يجوز له أن يفعله قبل الإصابة عند الحاجة، وهو التنفيل، فالقسمة بعد الإصابة عند الحاجة أجوز. ولأنه إنما لا يقسم مراعاة لحق المدد، كي لا تقل رغبتهم في اللحوق بالجيش، وعند الحاجة مراعاة جانب الذين هم معهم أولى 1921 - فأما الرقيق فلا تتحقق الحاجة إلى قسمتهم في دار الحرب، فلا يتأكد الحق فيهم أيضا، حتى حل للإمام قتلهم.
فلا ينبغي له أن يقسمهم قبل الإحراز بالدار.
(1922) فإن لم يكن معه ظهر يحمل عليه الغنائم نظر: فإن كانت في الغنائم دواب فليحمل عليها الغنائم، وإن لم يكن وكان مع عامة الجيش فضل حمولة حمل الغنائم عليها.
لأن الغنائم حقهم والدواب كذلك لهم، ففي الحمل عليها مراعاة النظر لهم، فلا يمتنع ذلك لأجل الخمس. فإنه تبع لحق الغانمين، على معنى أنه يستحق بإصابتهم. وثبوت الحكم في البيع كثبوته في الأصل.
وإن كانت فضل الحمولة مع خواص منهم فإن طابت أنفسهم بأن تحمل الغنائم عليها فعل، وإن أبوا لم يكرههم على ذلك.
لأن الدواب للخاص منهم، والغنيمة لعامتهم، فاعتبار جانب غير صاحب الدابة يمنعه من حملها على دابته بغير رضاه، وليس حق البعض تبعا لحق البعض.
ألا ترى أنه لو أراد أن يحمل بعضهم على دواب البعض لم يكن له ذلك بغير رضاهم، فكذلك حكم حمل الغنائم.
(1923) ثم إذا أبوا فينبغي أن يقسم ذلك بينهم، حتى يتولى كل واحد منهم حمل نصيبه بالطريق الذي يمكنه.
لأن الحاجة قد تحققت، إذ لو لم يقسم في هذه الحالة احتاج إلى تركها وفيه إبطال حقهم عنها أصلا.
(1924) وإن كان بحضرته تجار يشترون ذلك فلا بأس بأن يبيعها منهم.
لأنه لما جاز له القسمة في هذه الحالة (ص 346) جاز البيع، فإن كل واحد منهما له تصرف يبتني على تأكد الحق.
ثم بعد البيع يقسم الثمن بين الغانمين. ولا يؤخر ذلك إلى الخروج من دار الحرب.
لأن بنفوذ البيع يتأكد حق الغانمين وتنقطع شركة المدد معهم في الثمن، فلا معنى لتأخر القسمة بعد ذلك، كما بعد الإحراز بدار الإسلام.
(1925) وإن رأى الإمام أن يستأجر الحمولة من أصحابها بأجر معلوم فذلك صحيح، ويكون الأجر من الغنائم يبدأ به قبل الخمس.
لأن في هذا الاستئجار منفعة للغانمين، فهو كالاستئجار لسوق الغنم والرماك. وحق أصحاب الحمولة في ذلك لا يمنع من صحة الاستئجار.
لأنه لا ملك لهم فيها قبل الإحراز والقسمة، وشركة الملك هو الذي يمنع من صحة الاستئجار، لا شركة الحق كما في مال بيت المال. ويستوي في ذلك إن رضي به أصحاب الحمولة أو أبوا إذا كان بهم غنى عن تلك الحمولة.
لأنهم بهذا الإباء قصدوا التعنت. فإن في هذا الاستئجار منفعة لهم، من حيث إنه يحصل لهم الأجرة بمقابلة منفعة لا تبقى لهم بدون هذا الاستئجار، وفيه منفعة للغانمين أيضا. فكانوا متعنتين في الإباء، والقاضي لا يلتفت إلى إباء المتعنت. ولأن ابتداء الاستئجار وبقاء الإجارة عند تحقق الحاجة صحيح من غير الأمير، فمن الأمير أولى.