ولا بأس بأن يطأها مولاها بالملك ويبيعها حتى تقوم البينة العادلة على ما قالت.
لأن كل مسلم مأمور باتباع الظاهر، ما لم يتبين غير ذلك بالحجة.
وذكر عن الحسن - رضي الله عنه -: أنه قال للسائل في هذه الحادثة: لا تقع عليها وبعها. فإنما كره مواقعتها على طريق التنزه، لا لأنه لم يرها حلالا له.
ألا ترى أنه أمره ببيعها، ولو رآها حرة كما زعمت ما أمر ببيعها.
(1917) وإذا ظهر الإمام على أرض من أرض المشركين فهو بالخيار إن شاء خمسها وخمس أهلها وقسم أربعة أخماس ذلك بين من أصابها، كما فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذلك بخيبر. وإن فعل ذلك كانت الأراضي أرض عشر؛ لأن المسلم لا يبتدأ بتوظيف الخراج عليه، وإنما يوضع عليه العشر لأن فيه معنى الصدقة.
وإن شاء تركها وأهلها يؤدون منها الخراج، كما فعل عمر - رضي الله عنه - بأرض السواد وأرض الشام. وما خالفه في ذلك إلا نفر يسير ولم يحمدوا على خلافه حتى دعا عليهم فقال: اللهم اكفني بلالا وأصحابه. فما حال الحول وفيهم عين تطرف.
يعني ماتوا في الطاعون. وقد بينا تمام هذا في السير الصغير.
(1918) وذكر أن عمر - رضي الله عنه - كتب إلى سعد بن أبي وقاص
أما بعد، فقد بلغني كتابك يذكر أن الناس قد سألوا أن تقسم بينهم غنائمهم. فانظر ما أجلب الناس عليك من كراع أو سلاح فاقسمه بين من حضر من المسلمين، واترك الأرض والأنهار لعمالها.
وبه نأخذ. وإنما أصيب قبل الفتح والظهور.
وقد تحقق انفصاله عن أهل الأرض وخروجه من أيديهم، فيجب قسمة ذلك بين الغانمين.
ولا يبطل ذلك بفتح الأرض والمن على أهلها.
قال: وانظر أن لا توله والدة عن ولدها.
أي لا تفرق بين الصغير ووالدته. وبنحو هذا جاء الأثر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (ص 345) حين «رأى جارية والهة في الغنيمة فقال: ما حالها؟ فقال: بيع ولدها. قال: لا توله والدة بولدها» .
قال: ولا تمس امرأة حتى يطيب رحمها.
أي حتى يستبرئها. وهو نظير ما جاء في الأثر: ولا الحبالى حتى يستبرأن بحيضة.
قال: ولا تتخذ أحدا من المشركين كاتبا على المسلمين، فإنهم يأخذون الرشوة في دينهم، ولا رشوة في دين الله. وبه نأخذ.
فإن الوالي ممنوع من أن يتخذ كاتبا من غير المسلمين لقوله تعالى: {لا تتخذوا بطانة من دونكم} [آل عمران: 118] .
ثم قال: ولا عشر على مسلم ولا على صاحب ذمة، إنما العشور على أهل الحرب إذا استأذنوا أن يتجروا في أرضنا.
وفي هذا نظر، فقد اشتهر عن عمر - رضي الله عنه - أنه أمر عماله أن يأخذوا من أهل الذمة نصف العشر. فإن صح هذا الحديث فالمراد أنه ليس على أهل الذمة العشر الكامل في أموال التجارة إذا مروا به على العاشر، وإنما ذلك على أهل الحرب خاصة. فأما أهل الذمة فعليهم نصف العشر.
(1919) وذكر عن مجاهد قال: أيما مدينة فتحت فأسلم أهلها قبل أن تقسم فهم أحرار.
وتأويل ذلك فيما إذا كانوا مرتدين أو عبدة الأوثان من العرب، أو كان رأى الإمام أن يدعهم في أرضهم يؤدون الخراج. فأما إذا رأى الإمام أن يقسمهم وأرضهم فهم عبيد، لما بينا أنهم أسلموا بعد تمام القهر، وذلك يؤمنهم من القتل ولا يبطل حق المسلمين عن رقابهم.
والله أعلم بالصواب.