(1910) وإذا وقع الظهور على قوم من مشركي العرب فقد بينا أنه لا يقبل من رجالهم إلا السيف أو الإسلام. فأما نساؤهم وصبيانهم فهم فيء لا يجبرون على الإسلام لقوله - عليه السلام -: «اقتلوا شيوخ المشركين واستحيوا شرخهم» .
والمراد بالاستحياء الاسترقاق، قال الله تعالى: {ويستحيون نساءكم} [البقرة: 49] والمراد بالشرخ النساء والصبيان.
ثم قد بينا أن حالهم كحال المرتدين، والنساء والذراري من المرتدين بعد ما صاروا أهل حرب يسترقون، بخلاف الرجال إلا أن أولئك يجبرون
على الإسلام، لأن حكم الإسلام قد لزمهم. فأما عبدة الأوثان من العرب فلم يسبق منهم الإقرار بالإسلام، فلهذا لا يجبر على الإسلام من استرق من ذراريهم.
(1911) ثم كل من يجوز استرقاقه من الرجال يجوز أخذ الجزية منه بعقد الذمة، كأهل الكتاب وعبدة الأوثان من العجم.
ومن لا يجوز استرقاقه لا يجوز أخذ الجزية منه كالمرتدين وعبدة الأوثان من العرب.
لأن في كل واحد منهما إبقاء الكافر بمنفعة تحصل للمسلمين من حيث المال.
والأصل فيه حديثان: أحدهما: حديث الزهري قال: لم يبلغنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل من أحد من أهل الأوثان من العرب الجزية إلا الإسلام أو القتل.
والثاني حديث معاذ - رضي الله عنه - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال يوم حنين: لو ثبت على أحد من العرب ولاء أو رق لثبت اليوم، ولكن إنما هو القتل أو الفداء» .
وقد بينا أن حكم الفداء قد انتسخ، فبقي القتل إلا أن يسلم.
وإذا وقع السبي في سهم رجل من المسلمين فأخرج مالا كان معه لم يعلم به فينبغي للذي وقع في سهمه (ص 344) أن يرده في الغنيمة.
لأن الأمير إنما ملكه بالقسمة رقبة الأسير لا ما معه من المال، فإن ذلك لم يكن معلوما له وهو مأمور بالعدل في القسمة. وإنما يتحقق العدل إذا كانت القسمة لا تتناول إلا ما كان معلوما له.
(1913) فإن تفرق الغانمون وذلك السبي مما لا يحتمل القسمة لقلته فليتصدق به على المساكين.
لأنه عجز عن إيصاله إلى صاحبه، فيكون بمنزلة اللقطة في يده يتصدق به.
هكذا نقل عن مكحول: أنه قال لمن ابتلي بذلك: ما أرى وجها أحسن من أن يتصدق به.
والذي روي أن عبد الرحمن بن خالد بن الوليد أعطى ذلك من وقع الأسير في يده.
فتأويله أنه إنما أعطاه لأنه لم يعلم أن ذلك لم يكن معلوما للذي قسم الغنيمة بين الغانمين. وإنما حسب أن الذي قسم أعطاه ذلك بنصيبه مع الأسير الذي أعطاه إياه.
وذكر أن رجلا اشترى جارية من المغنم، فلما رأت أنها قد خلصت له أخرجت حليا كان معها. فقال الرجل: ما أدري هذا وأتى سعد بن أبي وقاص فأخبره. فقال: اجعله في غنائم المسلمين وانطلق آخر يغتسل، فأمر الماء التراب عن لبنة من ذهب، فأتى سعدا فأخبره، فقال: اجعلها في غنائم المسلمين. وبه نأخذ.
فإن المال الذي مع الأسير كان غنيمة، وبيع الأمير إنما تناول الرقبة دون المال، فيبقى المال غنيمة.
(1915) ومن وجد في دار الحرب كنزا وقد دخل مع الجيش فإن ذلك يكون غنيمة.
لأنه ما تمكن من ذلك المال إلا بقوة المسلمين.
(1916) وإذا وقعت الجارية من السبي في سهم رجل فقالت: أنا جارية ذمية سباني أهل الحرب ثم أخذني المسلمون. ولا يعلم ذلك إلا بقولها لم يقبل قولها.
لأنها صارت رقيقة حين سبيت من أرض العدو، فلا يقبل قولها في إسقاط الرق عنها.