وإنما أخذه منهما لما بينا أن غنائم بدر كانت مخالفة لسائر الغنائم من حيث إن الأمر فيها كان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعطي من شاء ويحرم من شاء.
وذكر عن يحيى بن أبي كثير: 1905 - قال: قلت للحسن البصري: أرأيت رجلا من المسلمين اشترى أسيرا من المسلمين أيصلح له أن يربح فيه؟ قال: لا.
وبه نأخذ. فإن المسلم وإن وقع أسيرا فهو حر على حاله، ومن اشتراه من العدو لا يملكه، فكيف يربح عليه؟ ولكن إن اشتراه بغير أمره فهو متطوع فيما أدى من فدائه، فعليه أن يخلي سبيله. وإن اشتراه بأمره فإنه يرجع عليه بالثمن الذي اشتراه به. وهذا استحسان. وفي القياس لا يرجع عليه إلا أن يشترط ذلك نصا.
لأن مجرد الأمر متنوع، قد يكون لطلب الإحسان والأخذ بمكارم الأخلاق، وقد يكون للاستقراض، ولكنه عين جهة الاستقراض للعادة الظاهرة فيه، بمنزلة من أمر غيره أن ينفق على عياله من مال نفسه. ثم يصير هذا رواية في فصل اختلف فيه المشايخ، وهو أن السلطان إذا صادر رجلا فأمر ذلك الرجل غيره أن يؤدي المال فقد قال هناك بعض مشايخنا: لا يثبت له حق الرجوع إلا بالشرط، لأن المال ما كان واجبا على الآمر، وإنما كان مظلوما فيه، ومن دفع ظلما عن غيره بسؤاله لم يرجع عليه بشيء، ولكن
الأصح أن يرجع عليه، فإن أهل الحرب ظالمون في حبس الأسير أيضا.
ومن اشتراه منهم فقد دفع ظلمهم عنه، ومع ذلك يثبت له حق الرجوع عليه إذا كان بأمره.
وذكر عن بشر بن غالب: 1906 - قال: سئل الحسين بن علي - رضي الله عنهما -: متى يجب السهم للمولود؟ قال: إذا استهل (ص 343) .
يريد به نصيبه من الميراث. فإنه إنما يستحق ذلك إذا انفصل حيا، وإنما يعلم ذلك بالاستهلال.
(1907) وسئل عن فكاك الأسير فقال: على الأرض التي يقاتل عنها.
يعني من خراج تلك الأرض، لأنه قبل الأسر كان يذب عن أهل تلك الأرض، فهم أولى بفكاكه، ليكون الغرم بمقابلة الغنم، وإنما يفك من الخراج لأنه معد لنوائب المسلمين وسد خلة المحتاجين منه. وهذا من جملة ذلك.
(1908) وسئل عن الشراب قائما، فحلب ناقة ثم شرب قائما وإنما قصد البيان بفعله أنه لا بأس بذلك. وقد اقتدى فيه بأبيه علي - رضي الله عنه - فإنه حين بلغه عن قوم أنهم يكرهون الشرب قائما توضأ في رحبة المسجد بالكوفة ثم أخذ الإناء وشرب فضلة فيها قائما. وكان قصده من ذلك رد قولهم في كراهة شرب الماء قائما.
(1909) وذكر أن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أتي بأسير
يوم صفين، فقال: لا تقتلني. قال: لا أقتلك صبرا، إني أخاف الله رب العالمين. وجعل سلاحه للذي جاء به.
وإنما جعل ذلك ليتقوى به على العدو، حتى إذا وضعت الحرب أوزارها رده على صاحبه إن كان حيا، وعلى ورثته إن كان ميتا. وهو أيضا تأويل ما نقل عن الشعبي - رضي الله عنه - أن عليا - رضي الله عنه - لم يغنم من أموال أهل الجمل إلا الكراع والسلاح. أي دفع ذلك إلى أصحابه ليتقووا به على عدوهم من غير أن يملكهم ذلك، فإن مال المسلم لا يصير غنيمة للمسلمين بحال
ألا ترى أنه لم يخمس شيئا من ذلك، وأنهم لما طالبوه القسمة بينهم قال: فمن يأخذ منكم عائشة؟ وإنما قال ذلك على وجه الإنكار عليهم. فعرفنا أنه إنما دفع السلاح إلى من دفع لحاجته، حتى يقاتل به ثم يرده على صاحبه بعد ما وضعت الحرب أوزارها.