(1902) وقد بينا أن حكم المن الثابت بقوله تعالى: {فإما منا بعد وإما فداء} [محمد: 4] . قد انتسخ بقوله تعالى {فاقتلوا المشركين} [التوبة: 5] .
والذي روي «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - من على أبي عزة الجمحي يوم بدر. فقد كان ذلك قبل انتساخ حكم المن» .
ألا ترى أنه لما «وقع أسيرا يوم أحد وطلب من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يمن عليه أبى وقال: لا تحدث العرب بأني خدعت محمدا مرتين ثم أمر به فقتل» .
وذكر محمد - رحمه الله - للحديث تأويلا آخر وهو: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقاتل عبدة الأوثان من العرب.
وأولئك ما كان يجري عليهم حكم السبي، وإنما من على بعض الأسراء لأنه ليس فيه إبطال حق ثابت للمسلمين في رقابهم. ونحن نقول به في مثلهم من المرتدين وعبدة الأوثان من العرب، الذين لا يقبل منهم إلا السيف أو الإسلام، فإنهم إن أسلموا كانوا أحرارا، وإن أبوا قتلوا.
وإن رأى الإمام النظر للمسلمين في المن عليهم على بعض الأسارى، فلا بأس بذلك أيضا لما روي «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - من على ثمامة بن أثال الحنفي حين أسره المسلمون وربطوه بسارية من سواري المسجد. فخرج إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: ما وراءك يا ثمامة؟ فقال: إن عاقبت عاقبت ذا ذنب، وإن مننت مننت على شاكر، وإن أردت المال فعندي من المال ما شئت. فمن عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (ص 342) بشرط أن يقطع الميرة عن أهل مكة. ففعل ذلك حتى قحطوا» .
والدليل عليه أن له أن يمن على الرقاب تبعا للأراضي، لأن فيه منفعة للمسلمين من حيث الجزية والخراج. فعرفنا أنه يجوز ذلك عند المنفعة للمسلمين.
وذكر: عن «جابر - رضي الله عنه - قال: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة حنين فنزلنا منزلا للمقيل، ثم دعاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجئته وعنده رجل جالس. فقال - عليه السلام -: إن هذا جاء وأنا نائم، فسل سيفي ثم قال: يا محمد: من يمنعك مني اليوم؟ فقلت: الله. ثم قال: يا محمد من يمنعك مني اليوم؟ فقلت: الله. ثم شام
السيف. وها هو جالس. فما قال له النبي - صلى الله عليه وسلم - شيئا ولا عاقبه» .
وتأويل ذلك أنه حين سقط السيف من يده وتبين له الحق أسلم. فلهذا لم يعاقبه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو إنما تمكن منه النبي - صلى الله عليه وسلم - بتأييد إلهي لا بقوة المسلمين. فرأى أن يمن عليه رجاء أن يسلم.
(1904) وإذا قال الأمير: من أخذ أسيرا فهو له. فوجد الأسير في يد رجلين كل واحد منهما يدعيه، فهو بينهما نصفان.
لاستوائهما في سبب الاستحقاق.
إلا أن يكون عقره أحدهما بعينه، وأخذه الآخر، فإنه إن كان عقر عقرا لا يقدر معه على البراح فهو للذي عقره.
لأنه صار مأخوذا بفعله.
وإن كان يقدر معه على الفرار فهو للذي أخذه. لأنه لم يصر مأخوذا بفعل الأول.
ونظيره الصيد إذا رماه إنسان فأثخنه ثم أخذه آخر. وروي حديث سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - قال: «رميت يوم بدر سهيل بن عمرو، فانقطع نساه ثم اتبعت أثر الدم حتى وجدته في يد مالك بن الدخشم وقد جز ناصيته، فاختصمنا فيه إلى رسول الله
- صلى الله عليه وسلم - فأخذه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منا» .