خرج بالإسلام من أن يكون ظالما، وقال - عليه السلام -: «فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم» . ولكنه يقسم بين المسلمين.
لأن الإسلام يؤمنه من القتل، ولكن لا يبطل الحق الثابت فيه للمسلمين.
وقد كان الإمام مخيرا بين القتل والقسمة فإذا تعذر أحدهما بالإسلام تعين الآخر.
(1893) وأيما مسلم قتل أسيرا قبل أن يسلم أو يباع أو يقسم فلا شيء عليه.
لأنه أراق دما مباحا فهو كمن قتل مرتدا أو مقضيا عليه بالرجم.
ولكن يكره له ذلك.
لأنه إن كان الأسير لغيره فهو بالقتل يفوت عليه يده فيه، وذلك ممنوع.
بحديث جابر - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يتعاطى أحدكم أسير صاحبه إذا أخذه قبله فيقتله» . ولكن مع هذا لا شيء عليه.
لأنه أزال يده عما ليس بمال متقوم لحقه. فهو كمن أراق خمرا على مسلم وهو يمسكه للتخليل.
(1894) وإن كان هو الذي أسره فهو في القتل يفتات على رأي الإمام، ويبطل الخيار الثابت له. وذلك مكروه، وقال - عليه السلام -: «ليس للمرء إلا ما طابت به نفس إمامه» .
(1895) إلا أن يعالجه الأسير ويقصد الانفلات من يده حتى يعجزه عن أن يأتي به الإمام، فحينئذ لا بأس بأن يقتله، قد فعل ذلك غير واحد من الصحابة.
(1896) وإن أسلم في يده فهو آمن من القتل. هكذا قال عمر - رضي الله عنه -: إذا أسلم الأسير في أيدي المسلمين فقد أمن من القتل وهو رقيق.
(1897) فإن قسم الإمام الأسارى أو باعهم حرمت دماؤهم.
(ص 341) .
لأنه آمنهم بما صنع، فإنه ملكهم من الذين وقعوا في سهامهم، والملك يكون محترما بحرمة المالك.
(1898) فمن قتلهم بعد ذلك خطأ فعليه قيمة من قتل.
والكفارة، كما هو الحكم في قتل غيرهم من عبيد المسلمين، بخلاف ما قبل القسمة والبيع.
فهناك الملك لم يثبت لمن في يده الأسير، فإذا قتله غيره لا يلزمه شيء، وإن كره ذلك لحرمة يد المسلم. «قال النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم بدر: لا تخبروا سعدا بقتل أخيه فيقتل كل أسير في أيديكم» .
(1899) وذكر عن محمد بن إبراهيم التيمي قال: ردت الغنائم
في المغنم يوم بدر، وأقرت الأسارى في أيدي من أسرهم، والأسلاب في أيدي من قتلهم.
وإنما فعل ذلك لأن التنفيل كان قد سبق من النبي - صلى الله عليه وسلم - بقوله: «من قتل قتيلا فله سلبه، ومن أسر أسيرا فهو له» . فأما إذا لم يسبق التنفيل من الأمير بذلك فكل ذلك مردود في المغنم.
(1900) وإن رأى الإمام قتل الأسارى فينبغي له أن لا يعذبهم بالعطش والجوع ولكنه يقتلهم قتلا كريما.
يعني لا ينبغي أن يمثل بهم. فقد «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المثلة ولو بالكلب العقور» .
وقال - عليه السلام - «في بني قريظة بعد ما احترق النهار في يوم صائف: لا تجمعوا عليهم حر هذا اليوم وحر السلاح. قيلوهم حتى يبردوا. فقيلوهم حتى أبردوا، ثم راحوا ببقيتهم فقتلوهم. وقد كان أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأحمال التمر فنثرت بين أيديهم، فكانوا يكدمونها كدم الحمر» .
قال: وليس ينبغي للإمام أن يمن على القتيل فيتركه ولا يقتله ولا يقسمه.
لأنه لو أراد إبطال حق المسلمين عنه بأن يختص به أحدهم لم يكن له ذلك. فإذا أراد إبطال حق جميع المسلمين بالمن عليه، أولى أن يكون ممنوعا منه.
وهذا لأن في المن عليه تمكينه من أن يعود حربا للمسلمين بعد الظهور عليه، وذلك لا يحل.