ومعلوم أن الإبل مما لا يكون بأرض الروم، وقد جوز نحرها والأكل منها.
فدل أن الأكل في ذلك سواء.
وعن مكحول قال: كل ما حمل من أرض العدو مما لا قيمة له
هناك فحمله في حاجة نفسه فهو له. وهذا عندنا صحيح فيما لا قيمة له في دارنا أيضا، فعليه أن يرده في الغنيمة.
لأن بمجرد النقل من مكان إلى مكان لم تتبدل العين وإنما تمكن من إخراجه بقوة المسلمين. فهو من جملة الغنائم.
وكأن مكحولا جعل النقل محدثا صفة التقوم فيه، بمنزلة الصنعة حتى قال: فما اقتطعت من شجر العدو فعملته قدحا أو مرزبة أو مزادة فلا بأس به، وما وجدت من ذلك معمولا فرده في الغنيمة.
وبهذا نأخذ.
فإن المعمول مال متقوم بصنعته، وقبل العمل لا يكون مالا متقوما.
فإذا صيره مالا متقوما بصنعته فهو له خاصة، بمنزلة من اتخذ الكوز من تراب غيره، لكنا نفرق بين الصنعة والنقل، لأن بالصنعة تتبدل العين، فيكون المتقوم شيئا آخر، هو حادث بصنعته، فأما بالنقل فلا تتبدل العين.
(1883) ثم روي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إياكم وربا الغلول» . وفسر ذلك بأن يركب دابة من الفيء، حتى إذا أعجفها ردها في المغنم، أو يلبس ثوبا حتى إذا خلق رده في المغنم، أو ينكح الجارية قبل أن تحيض.
وبهذا نأخذ. فإنه ليس له أن يختص بشيء من هذه الأعيان قبل القسمة، فكذلك بمنافعها.
وبالجزء الذي يفوت من عينها لتمكن النقصان باستعماله.
(1884) وذكر عن أبي الدرداء قال: لا بأس بما أصابت السرية من الطعام أن يرجعوا به إلى أهلهم فيأكلون ويهدون ما لم يبيعوا.
فكأنه جعل الإهداء من جملة الحاجة كالأكل. ولسنا نأخذ بهذا. فإن الأكل من أصول الحوائج (ص 339) تتحقق فيه الضرورة، والإهداء ليس من أصول الحوائج، فهو كسائر التصرفات.
(1885) وذكر أن البراء بن مالك أخذ سيفا مما أصابوا يوم الزارة وقاتل به.
وبه نأخذ عند الحاجة، بأن ينكسر سلاحه. فأما إذا أراد الإبقاء على سلاحه والقتال بسلاح أخذه من العدو فهو من ربا الغلول.
لأن ما أخذه يكون غنيمة، ولكن عند الضرورة لا بأس بأن يستعمله عند الضرورة في القتال.
ألا ترى أنه لو ضربه المشرك بسيف فأخذه من يده وضربه به لم يكن به بأس.
(1886) قال: ولا بأس بأن يوقح دابته، ويدهن رأسه من المغنم.
وإنما أراد أنه يفعل ذلك بما يؤكل من الزيت والسمن، فإن له أن يختص بذلك العين أكلا، فكذلك له أن يختص به انتفاعا بوجه آخر.
فأما سوى ذلك من الأدهان كالبنفسج والزنبق والخيري فليس له أن يدهن بشيء من ذلك.
لأن هذا مما لا يؤكل.
ألا ترى أنه لو وجد غالية أو بانا لم يكن له أن يستعمل هذا. لأن هذا مما لا يؤكل. وأما الزيت ونحوه فلا بأس بأن يأكله أو يستصبح به في السراج فذلك لا بأس بأن يدهن به.
(1887) وذكر «أن رجلا من المسلمين وجد يوم خيبر دراهم في خربة، فأخذ منه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الخمس» . وبهذا نأخذ. فإن واحدا من الغانمين إذا وجد في دار الحرب ركازا أو معدنا فهو غنيمة، لأنه ما توصل إلى ذلك المكان واستخراج ذلك المال إلا بقوة المسلمين.
(1888) فإن نهى الإمام الجيش أن يأكلوا من البقر أو الغنم أو غيرهما وأقسم عليهم أن لا يفعلوا ذلك حتى يقسم فعليهم طاعته، ولا يحل لهم أن يتعرضوا لشيء منه.
لأن الإمام مجتهد، فيما يأخذ عليهم الميثاق به، وبتنصيصه ينعدم معنى الاستثناء في هذا المال من شركة الغنيمة، فيكون حكمه كحكم سائر الغنائم.