[باب ما يستعمل في دار الحرب ويؤكل ويشرب]
(106) باب ما يستعمل في دار الحرب ويؤكل ويشرب 1880 - وإن أصاب المسلمون غنائم في دار الحرب فليس ينبغي لواحد منهم أن ينتفع من ذلك بشيء إلا المأكول والمشروب، لهم ولدوابهم. ولا بأس بأن يذبحوا البقر والغنم ليأكلوا بغير خمس.
لأن حاجتهم إلى الطعام والعلف حاجة ماسة، ولا يمكنهم أن يستصحبوا ذلك من دار الإسلام، ولا يجدونها في دار الحرب بشراء، وما يأخذون يكون غنيمة.
فلأجل الحاجة يصير ذلك مستثنى من شركة الغنيمة، فيبقى على أصل الإباحة كما كان قبل الإصابة.
وهو نظير شركة المفاوضة، فإنه يستثنى منها ما يشتري كل واحد منهما من الطعام والكسوة لنفسه وعياله، حتى يختص بذلك العلم بوقوع الحاجة إلى ذلك في مدة الشركة.
والأصل فيه حديث عمر - رضي الله عنه - حيث كتب إلى عامله جواب كتابه أن دع الناس يأكلوا ويعلفوا، فمن باع شيئا من ذلك فقد وجب فيه خمس الله وسهام المسلمين.
وروي هذا المعنى أيضا عن فضالة بن عبيد، وبه نأخذ.
فنقول: إنما يباح التناول من ذلك للحاجة دون التجارة، فما يدخل تحت التجارة بالبيع يكون بدله كسائر الغنائم، فلا ينبغي لأحد أن يخص نفسه بذلك.
وذكر حديث سلمان حين أتاه غلامه بسلة يوم نهاوند. فقال: هاتها، فإن كان مالا دفعناه إلى هؤلاء، وإن كان طعاما أكلناه. فإذا فيها أرغفة حوارى وجبنة وسكين. فجعل سلمان يطرح لأصحابه من ذلك الخبز ويقطع لهم من جبنه فيأكلون، ويخبرهم كيف يصنع الجبن.
(1881) ثم ذكر عن ابن عباس - رضي الله عنه - أنه رخص في الأكل. وقال: فإن خرجوا بشيء منه تصدقوا به.
والمراد إنما يتصدقون إذا قسمت الغنائم، فأما قبل القسمة فيرد ذلك في المغنم، لأن قبل القسمة يتيسر إيصاله إلى مستحقه بالإلقاء في الغنيمة وبعد القسمة يتعذر ذلك، فيكون سبيله التصدق به كاللقطة.
إلا أن يكون محتاجا فيأكله، وإن أكله وهو غني تصدق بقيمته كما هو الحكم في اللقطة (ص 338) وقد روي ذلك عن ابن عمر - رضي الله عنه -.
(1882) وذكر عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال يوم خيبر: ردوا الخيط والمخيط وكلوا واعلفوا ولا تحملوا» .
ففيه دليل على أن ما سوى المأكول والمشروب يكون غنيمة لا يحل لأحد أن يختص بشيء منه. فأما المأكول والمشروب فمستثنى في حكم الأكل
خاصة لا في حكم الحمل والتصرف فيه. ولهذا قال سليمان بن يسار: بيع الطعام إذا خرج من أرض العدو من الغلول. وكذلك بيعه في أرض العدو من الغلول إن لم يرد ثمنه في الغنيمة.
وذكر عن ابن أبي أوفى قال: لم يخمس الطعام يوم خيبر، وكان الرجل يأخذ منه ما شاء.
ففي هذا دليل أنه مستثنى من أصل شركة الغنيمة، حتى لا يجب فيه الخمس، ويستوي في ذلك ما يكثر وجوده في ذلك الموضع وما يعز وجوده فيه، بخلاف ما يقوله بعض أهل الشام: إن هذه الإباحة تختص بطعام يكون في ذلك الموضع حتى يكون تافها، فأما ما ينقل من موضع آخر إليه فهو من أعز الأموال في ذلك الموضع.
واعتمادنا فيه على حديث مكحول: أن رجلا نحر جزورا بأرض الروم، ثم نادى في الناس: هلموا إلى هذا اللحم فخذوا منه. فقال مكحول للرجل من غسان: ألا تقوم فتأتينا من لحم هذا الجزور؟ فقال: إنها نهبى، أي لم تخمس. فقال مكحول: إنه لا نهبى في المأذون فيه.