ثم روي أن عبيدة السلماني كان يقسم أعطيات قومه، ففضل بين رجلين درهم فقال: اقترعا أيكما يأخذه. فقام إليه رجل فساره. فقال: أتأمرهما أيهما يذهب بنصيب صاحبه. فقال: اذهبا فاشتريا به شيئا بينكما فاقتسماه.
وبه نقول إنه لا يجوز الإقراع في تعيين المستحق، وأن المشترك إذا كان بحيث لا يحتمل القسمة بنفسه فإما أن يمسكه الشريكان مشتركا بينهما نصفان أو يشتريا به شيئا فيقسمانه نصفين. وكذلك إذا لم يعلم أنه لأيهما فإنه يجعل بينهما نصفين لاستوائهما في سبب الاستحقاق.
وذكر عن الأحنف بن قيس قال: كنا بباب عمر - رضي الله عنه - فمرت جارية فتخشخش لها القوم، أي تحركوا وأوسعوا لها. فقالوا: لعلها من أمهات أولاد أمير المؤمنين. فقالت: إني لا أحل لأمير، إني من خمس مال الله تعالى. فقلنا فيما بيننا: ما يحل لأمير المؤمنين من مال الله تعالى. الحديث. . . إلى أن قال عمر - رضي الله عنه -: إني أستحل من مال الله تعالى حلتين حلة بالشتاء وحلة بالصيف. وظهري الذي أحج عليه
وأعتمر، وقوت أهلي، وقوتي قوت أهل رجل من قريش، لا وكس ولا شطط، ثم أنا شريك المسلمين بعد.
ففي هذا دليل على أن الإمام إنما يأخذ مقدار الكفاية من مال المسلمين، ثم هو يساويهم فيما سوى ذلك.
لأنه بمنزلة الوصي في مال اليتيم وقال تعالى: {ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف} [النساء: 6] (ص 337) .
(1879) ثم ذكر «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قسم سهم ذوي القربى بخيبر بين بني هاشم وبني عبد المطلب، حتى كلمه عثمان بن عفان وجبير بن مطعم» .
وقد بينا تمام ذلك في السير الصغير.
والذي زاد ها هنا: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لهما: إن بني المطلب كانوا دخلوا معنا الشعب، وكانوا معنا في الجاهلية لم يفارقونا وإنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد» .
ففي هذا تنصيص على أن المراد قرب النصرة بالانضمام إليه. حال ما هجره الناس لأقرب القرابة.
وقد روي «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - استشار جبريل - عليه السلام - في ذلك، فأشار عليه أن يقسمه بين بني هاشم وبين بني المطلب» .
وذكر عن مجاهد قال: كان خمس الخمس لذوي القربى. لأنهم كانوا لا يأكلون الصدقة. والأول أصح.
لأن حرمة الصدقة عليهم كان بطريق الإكرام لهم فما كانوا يحتاجون إلى عوض ذلك، ثم حرمة الصدقة في حق بني هاشم خاصة. وقد أعطى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بني المطلب أيضا، فعرفنا أن السبب قرب النصرة لما بيناه. والله أعلم.