(1876) وإن قسمها في دار الحرب جاز لأنه أمضى فصلا مختلفا فيه باجتهاده. ثم استدل بحديث رافع بن خديج «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قسم غنائم بدر بالمدينة مع غنائم أهل نخلة وكانت تلك غنيمة أصيبت
قبل بدر، فوقفها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومضى إلى بدر، ثم رجع فقسم الغنيمتين بالمدينة جملة» .
وفي رواية قال: قسمها بسير وهي شعب بمضيق الصفراء.
فإن كانت القسمة بالمدينة فهو دليل ظاهر لما قلنا. وإن كانت بسير فقد بينا أن دار الإسلام يومئذ كان الموضع الذي فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه.
لأنه ما كان للمسلمين يومئذ منعة سوى ذلك. فأما غنائم خيبر فإنه لم يقسمها حتى أتى الجعرانة.
وروي «أنهم طالبوه بالقسمة حتى ألجئوه إلى سمرة فتعلق بها رداؤه ثم جذبوا رداءه فتخرق. فقال: اتركوا إلي ردائي، فوالله لو كانت هذه العضاه إبلا وبقرا وغنما لقسمتها بينكم، ثم لا تجدوني جبانا ولا بخيلا» .
فقد أخر القسمة مع كثرة سؤالهم حتى انتهى إلى دار الإسلام.
فإن جعرانة قرية من قرى مكة وقد صارت مفتوحة بفتح مكة.
ففي هذا بيان أنها لا تقسم في دار الحرب.
ثم بين أن:
(1877) من شهد الوقعة فهو شريك في الغنيمة، قاتل أو لم يقاتل، مريضا كان أو صحيحا. والأصل فيه حديث سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه -. قال: «يا رسول الله أرأيت الرجل يكون حامية القوم ويدفع عن أصحابه، أيكون نصيبه مثل نصيب غيره؟ فقال: ثكلتك أمك يا ابن أم سعد. وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم» .
ونظير هذا ما روي «عن (ص 336) النبي - صلى الله عليه وسلم - فيما يؤثر عن ربه: لولا الصبيان الرضع والشيوخ الركع لصببت عليكم العذاب صبا» وروي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «أطيب كسب المؤمن سهمه في سبيل الله تعالى، وصفقة يده، وما تعطيه الأرض» .
في هذا دليل على أنه ينبغي للغازي أن يظهر الرغبة في سهمه غنيا كان أو فقيرا، قل سهمه أو كثر، فإنه أطيب كسبه، على معنى أنه مصاب بطريق فيه إعلاء كلمة الله تعالى وإعزاز الدين. وذلك أشرف جهات إصابة المال.
والمراد بصفقة يده التجارة، ولكنها بشرط أداء الأمانة ومراعاة حدود الشرع.
وما تعطيه الأرض المراد الزراعة، فهي تجارة على ما قال - عليه السلام -: «الزارع يتاجر ربه» .
(1878) وإذا أراد الإمام قسمة الغنائم ينبغي أن يجعل عليها رجلا من المسلمين عدلا وصيا عالما بالأمور مجربا لها. فإذا ميز الخمس جعل على الخمس أيضا رجلا أمينا حافظا كاتبا عالما.
لأنه يعجز بنفسه عن مباشرة القسمة لكثرة أشغاله فيستعين بغيره ويختار لذلك من يكون أقدر على ما هو المقصود من الحفظ والقسمة، وذلك بأن يكون مستجمعا للشرائط التي قالها.
والأصل فيه ما روي «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جعل محمية بن جزء الزبيدي على خمس بني المصطلق. وكانت تجمع إليه الأخماس، وكانت الصدقات على حدة لها أهل، وللفيء أهل، وكان يعطي من الصدقة اليتيم والضعيف والمسكين. فإذا احتلم اليتيم ووجب عليه الجهاد نقل إلى الفيء، وإن كره الجهاد لم يعط من الصدقة شيئا، وأمر بأن يكسب لنفسه وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يمنع سائلا شيئا فأتاه
رجلان يسألانه من خمس بني المصطلق فقال: إن شئتما أعطيتكما منه ولا حظ فيه لغني ولا لقوي مكتسب» .