لأن هذا بمنزلة الإجارة، وقد استأجره على عمل معلوم ببدل معلوم، فيعطيه ذلك من الغنيمة. لأنه استأجر لمنفعة المسلمين.
(1862) ولو دله بخبر ولم يذهب معه، فليس له أن يعطيه فيما أصيب قبل الدلالة شيئا، إلا برضى المسلمين، وعند وجود الرضى يعطيه ذلك من أنصبائهم دون الخمس.
لأنه لا يستحق الأجر إلا على مجرد الخبر من غير أن يذهب معهم.
(1863) ولو بعث الأمير بشيرا إلى الخليفة ليخبره بما صنع
بالعدو بعد ما أصابوا الغنائم، فليس له أن يعطي البشير إلا سهمه من الغنيمة، فارسا كان أو راجلا.
لأن الغنيمة قد صارت مستحقة للغانمين، فلا ينبغي للإمام أن يعطي منها أحدا شيئا بغير رضى المسلمين.
(1864) والأصل فيه حديث الكبة، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لذلك الرجل: أما نصيبي منها فهو لك. فحين تحرز رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من أن يجعل له الكبة من الشعر مع حاجته إلى ذلك وسؤاله إياه، وكان لا يمنع أحدا شيئا سأله، عرفنا أن ذلك لا يجوز لأحد بعده، إلا أن البشير إن كان محتاجا فلا بأس للإمام أن يعطيه من الخمس شيئا لحاجته. لأن الخمس مصروف إلى المحتاجين، وهو محتاج. وقد كان يجوز له أن يدفعه من غير أن يرسله بشيرا، فبعد إرساله أولى.
(1865) فإن رضى المسلمون بما يعطي الإمام البشراء، فإن كانوا أهل حاجة فلا بأس بأن يعطيهم ذلك من جميع الغنيمة، وإن كانوا أغنياء أعطاهم ذلك من الأربعة الأخماس دون الخمس.
لأن رضاهم إنما يعتبر في نصيبهم دون الخمس.
(1866) وإن كانوا محتاجين فقد كان له أن يعطيهم من الخمس بغير رضا الغانمين، ورضاهم معتبر في نصيبهم أيضا.
فإذا قدم البشراء على الخليفة فرأى أن يعطيهم جائزة من بيت المال على وجه النظر والاجتهاد فلا بأس بذلك.
لأن «النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يجيز الرسل والوفود الذين ينزلون عليه» .
وهذا لأن بيت المال معد لنوائب المسلمين، والصرف إلى ما فيه منفعة المسلمين، بخلاف الغنيمة فإنها مستحقة للغانمين.
ألا ترى أنه يقسم الغنائم بين الغانمين ولا يقسم مال بيت المال بين الأغنياء من المسلمين ولكنه يعده (ص 333) لنوائب المسلمين؟
(1768) وكذلك لو أتى أمير العسكر رسول من ملك أهل الحرب، فليس ينبغي أن يجيزه بشيء من الغنيمة إلا برضى المسلمين.
لأنه إذا لم يجز له أن يخص بعض المسلمين بشيء منها فلأن لا يجوز له أن يخص حربيا بذلك كان أولى.
(1869) فإن رضي المسلمون بذلك أجازه من أنصائهم دون الخمس. لأنه لا حق للحربي في الخمس، ورضاهم إنما يعتبر في نصيبهم خاصة.
(1870) فإن أجاز الأمير البشراء والرسل من الغنيمة على وجه
الاجتهاد، ثم رفع ذلك إلى قاض من قضاة المسلمين فإنه ينفذ ما صنع، وإن كان رأيه مخالفا لذلك.
لأن هذا مما يختلف فيه الفقهاء، وقد أمضاه باجتهاده، فلا يبطله أحد بعد ذلك. وقد قررنا هذا في التنفيل بعد الإصابة.
واستدل عليه أيضا بما لو جعل الأمير للمقاتلين من أسلاب القتلى من غير تنفيل، ثم رفع ذلك إلى من يرى خلاف رأيه فإنه لا يبطل شيئا مما فعله.
لأنه أمضى باجتهاده فصلا مختلفا فيه.
ألا ترى أنه فيما هو أهم من ذلك وهو حرمة الفرج ينفذ قضاء القاضي باجتهاده، فليس لأحد أن يبطله بعد ذلك، وإن كان مخالفا لرأيه، حتى إذا قال لامرأته: أنت خلية أو برية أو بائن أو بتة، فإن عمر وابن مسعود - رضي الله عنهما - قالا: يقع به رجعية. وقال علي - رضي الله عنه -: ثلاث تطليقات. فإن قضى قاض بأحد القضاءين ثم رفع إلى من يرى خلاف ذلك لم يبطل قضاؤه، لأنه حصل في محل مختلف فيه، وإبطال القضاء في المجتهدات يكون قضاء، بخلاف الإجماع فيكون باطلا. وإذا ثبت هذا في تحريم الفرج مع كونه مبنيا على الاستقصاء ثبت في النفل بطريق الأولى.