(1850) إلا أنه إذا لم يذهب معهم فليس ينبغي للإمام أن يعطيهم رضخا ولا نفلا مما أصيب قبل دلالته.
لأنه لا نفل مما أصيب من الغنائم قبل التنفيل، وإنما يجوز إعطاء الأجر من ذلك، وبالدلالة بالخبر من غير ذهاب لا يستحق الأجر.
(1851) فإن رضي المسلمون بأن يعطيه ذلك أعطاه من أنصبائهم دون الخمس.
لأن رضاهم يعتبر في حقهم لا في حق أرباب الخمس.
(1852) وإن استأجره الإمام على أن يدله على موضع كذا فدله بخبره ولم يذهب معه فلا أجر له.
لما بينا أن استحقاق الأجر بالعمل لا بمجرد الكلام، وهو لم يعمل للمسلمين شيئا، إنما أخبرهم بخبر.
(1853) فإن أصابوا غنائم في ذلك المكان فرأى الإمام أن يرضخ له للدلالة فلا بأس بذلك. بمنزلة ما لو دل عليه من غير اشتراط الأجر.
وقد بينا أن هناك للإمام أن يرضخ له مما أصاب بدلالته قدر ما يرى، فهذا مثله.
(1845) فإن كان الإمام قال له: اذهب معنا إلى موضع كذا، ولك من الأجر كذا، فذهب معهم فله الأجر المسمى.
لأنه وفي بالعمل المشروط عليه. ثم يعطيه الإمام أجره مما أصابوا بعد دلالته أو قبل دلالته، بخلاف النفل والرضخ.
فإن الاستحقاق ها هنا بعقد لازم وهو عقد الإجارة، فلا يختص به بعض المصاب دون البعض، كما لو استأجر قوما لسوق الغنم والرماك.
فأما استحقاق الرضخ والنفل باعتبار منفعة المسلمين فيتعين له المصاب بدلالته وعمله.
لأن ذلك منفعة عمله.
(1855) وإن لم يصيبوا شيئا من الغنائم فإنه ينبغي للإمام أن يعطي الأجير أجره من بيت المال.
لأنه في هذا الاستئجار كان ناظرا للمسلمين، وهو لا يلحقه العهدة فيما يباشر من العقود للمسلمين، ولكنه يرجع به في مال المسلمين وهو مال بيت المال.
(1856) ولو استأجر مسلما أو ذميا أو حربيا ليدخل معهم دار
الحرب فيدلهم على الطريق، فقد بينا أن الإجارة فاسدة على هذا، بخلاف التنفيل.
لأن في الإجارة لا بد من بيان مقدار المعقود (ص 332) عليه، وإذا لم يسم له مكانا فالمعقود عليه لم يصر معلوما. وفي التنفيل لا حاجة إلى إعلام المقدار فيما سمي النفل للتحريض عليه.
(1857) ثم إذا ذهب معهم على الإجارة الفاسدة فلا سهم له في الغنيمة وإن كان مسلما.
لأنه لم يدخل على قصد القتال.
ولكن له أجر مثله، لا يجاوز به ما سمي. لأنه أقام العمل المشروط عليه، وقد وجد منه الرضى بالمسمى، فلا يزاد على ذلك، وإن كان أجر مثله أكثر منه.
(1858) ولو أن الأجير من أهل الذمة أو المستأمنين لم يدلهم على الموضع الذي طلبوا منه ولكن هجم بهم على العدو فلا أجر له، سواء ذهب معهم أو لم يذهب.
لأنه ما أتى بالعمل المشروط عليه.
(1859) وليس للإمام أن يقتله وإن تعمد ذلك.
لأن المسلم لو فعل هذا لم يكن به ناقضا لإيمانه، فكذلك إذا فعله صاحب العهد لا يصير ناقضا لأمانه.
ولكن للإمام أن يؤدبه بقدر ما يرى، إن رأى أنه تعمد ذلك، كما يؤدب المسلم على مثله.
لأنه قصد إلحاق الضرر بالمسلمين.
(1860) إلا أن يكون الحربي المستأمن إنما آمنوه على شرط ذلك، ولم يكن آمنا قبل ذلك. فحينئذ للإمام أن يقتله.
لا باعتبار أنه ناقض للأمان، ولكن لأن الأمان كان معلقا بالشروط، فيكون معدوما قبل الشرط.
(1861) وإن جعل الإمام للدليل نفلا من غنيمة وقد أصابها المسلمون على أن يذهب معه إلى موضع كذا، حتى يدله، ففعل ذلك، فلا بأس بأن يعطيه ذلك بغير رضى المسلمين.