(1840) ولو أراد الأمير أن يرسله رسولا إلى دار الإسلام في شيء من أمر المسلمين، فسأل فارسا أن يعطيه فرسه ففعل ذلك صاحب
الفرس طائعا، ثم أصابوا غنائم والفرس في دار الإسلام، فالمعير راجل في تلك الغنائم؛ رجع إليه فرسه أو لم يرجع. لأنه أزال تمكنه من القتال على الفرس باختياره.
(1841) وإن أبى أن يعطيه الفرس ولم يجد الإمام بدا من أن يأخذ الفرس منه فيدفعه إلى الرسول لضرورة جاءت للمسلمين فلا بأس بأن يأخذه منه كرها. لأنه نصب ناظرا، وعند الضرورة يجوز له أن يأخذ مال الغير بشرط الضمان كمن أصابه مخمصة. ثم المعير يكون فارسا في جميع الغنائم ها هنا. لأنه ما زال تمكنه من القتال على الفرس باختياره، وإنما أخذ الفرس منه بغير اختياره، فلا يصير هو مضيعا للفرس. بمنزلة ما لو أخذه المشركون، بل أولى. لأن هناك لا منفعة للمسلمين في ذلك الأخذ، وها هنا لهم منفعة في ذلك. فإذا لم يسقط هناك سهمه وإن زال تمكنه، فها هنا أولى أن لا يسقط سهمه. والله الموفق.
[باب من يرضخ له ومن لا يرضخ له من الأدلاء وغيرهم]
(104) باب من يرضخ له ومن لا يرضخ له من الأدلاء وغيرهم 1842 - وإذا دخل العسكر دار الحرب ومعهم قوم من أهل الذمة يدلونهم على الطريق ولا يقاتلون معهم، فإنه ينبغي للإمام أن يرضخ لهم من الغنيمة ولا يسهم لهم كسهام الخيل. ولا كسهام الرجالة، لأنهم غير مجاهدين حكما، ولا مقاتلين مع المسلمين حسا، ولكنهم جاءوا لأمر فيه منفعة للمسلمين، وهو الدلالة على الطريق، فيرضخ لهم من مال المسلمين بحسب عملهم، ليرغبوا في مثله في كل وقت، حتى إذا كانت في دلالتهم منفعة عظيمة للمسلمين فلا بأس بأن يرضخ لهم على قدر ما يرى، وإن كان أكثر من سهام الفرسان والرجالة. لأن سبب استحقاقهم ها هنا ليس من جنس السبب في حق المقاتلين، ولكنه منفعة أخرى، فإنما يرضخ لهم بحسب ما يكون من المنفعة بدلالتهم.
(1843) وإن كان جعل لهم على (ص 331) الدلالة نفلا مسمى من الغنيمة فلا بأس بذلك أيضا.
لأن التنفيل في الأصل للتحريض على ما فيه منفعة للمسلمين.
(1844) فإن أصابوا غنائم بدأ بنفلهم قبل القسمة.
لأن النفل في الغنائم كالوصية في التركة يبدأ بها قبل الميراث.
(1845) وإن لم يصيبوا شيئا إلا قدر النفل فذلك سالم لهم. لأنه مقدم في جميع الغنيمة بمنزلة الدين في التركة.
(1846) وإن لم يصيبوا شيئا أصلا فلا شيء لهم؛ لانعدام حقهم، كما لا شيء للغريم والموصى له إذا لم توجد التركة أصلا.
(1847) فإن خرجوا في غزاة أخرى وسموا لهم أيضا نفلا على الدلالة، وأصابوا غنائم، أعطوهم من ذلك النفل الآخر دون الأول.
لأن استحقاقهم بالتسمية الثانية، فأما الأولى فقد بطلت الغنائم لانعدام محلها حين رجعوا قبل أن يصيبوا شيئا.
(1848) إلا أن يكونوا شرطوا لهم أن يعطوهم مما يغنمون النفل الأول والثاني، فحينئذ يجب الوفاء بذلك.
لأن في هذا الشرط تنصيصا على تسمية الكل، فيستحقون جميع ذلك بهذه التسمية. كما لو لم يكن الأول.
(1849) وفيما يستحقه الذمي والحربي والمستأمن بطريق التنفيل
على الدلالة لا فرق بين أن يذهب معهم وبين أن يدلهم بخبره من غير أن يذهب معهم إذا وجدوا الأمر على ما قال.
لأنه سمى ذلك على الدلالة، والدلالة بالخبر تتحقق.