(1833) لو دخل معه رجل من المسلمين فارسا فإن لهذا الثاني سهم الفارس في جميع الغنائم. لأنه ما كان له حق فيها قبل أن يلتحق بالجيش. فإذا التحق بهم فارسا
استحق سهم الفرسان في جميع ذلك، بخلاف الأول على ما قررنا، وهذا لأن الأول عاد ليحرز ما هو شريك فيه، والثاني جاء ليحرز ما لم يكن له فيه شركة، وإنما يصير هو شريكا الآن ابتداء، فيراعى في صفة الشركة حاله الآن.
(1834) ولو أعار الغازي فرسه في دار الحرب مسلما ليخرج إلى دار الإسلام فيقضي حاجته ثم يرده إليه، فلما دخل المستعير دار الإسلام لم يقدر على الرجوع إلى دار الحرب، فدفعه إلى غيره ليبلغه صاحبه في دار الحرب. فجاء به الرجل فدفعه إليه. فإن كان الذي جاء به بعض من في عيال المستعير، فلا ضمان عليه ولا على الذي جاء به.
لأن يد من في عياله كيده في الحفظ، فكذلك في الرد.
(1835) ولو رد بنفسه كان المعير فارسا في جميع الغنائم، إلا فيما أصيب حال كون الفرس في دار الإسلام. فهذا مثله.
(1836) وإن لم يكن المدفوع إليه من عيال المستعير فالمعير راجل في كل ما أصيب بعد خروج الفرس إلى دار الإسلام إلى أن يعود إلى يده. لأن الذي جاء به الآن غاصب للفرس، فلا تكون يده عليه في دار الحرب كيد المعير.
ألا ترى أنه لو نفق الفرس في يد الذي جاء به كان للمعير الخيار؛ إن شاء ضمن المستعير ولا يرجع هو على أحد بشيء، وإن شاء ضمن الذي جاء به ويرجع هو بما ضمن على المستعير. وعلل فقال: لأنه بمنزلة الوديعة له في يده. فهذا تنصيص على أنه ليس للمستعير أن يودع. وإذا فعله صار ضامنا، بخلاف الإعارة. فإن للمستعير أن يعير فيما لا يتفاوت الناس في الانتفاع به. وقد بينا اختلاف المشايخ في هذا الفصل في " شرح الجامع الصغير، وقررنا الفرق بين الإعارة والإيداع في حق المستعير.
(1837) وأما الذي جاء به ليرده على صاحبه فهو راجل في جميع الغنائم وإن كان قصده القتال حين دخل. وكان ينبغي أن يكون فارسا باعتبار أنه ضامن للفرس كالغاصب ولكن قال: هو ما أدخل الفرس ليغزو عليه، ولكن أدخله ليرده على صاحبه. ولأن الضمان غير مستقر عليه. ألا ترى أنه يرجع على المستعير إذا ضمنه، فكيف يصير هو فارسا بفرس لو لحقه فيه ضمان يرجع به على غيره. ألا ترى أن من كان راجلا من الغزاة إذا أودعه رجل فرسا فأدخله مع نفسه دار الحرب لم يكن هو فارسا به، فكذلك هذا.
(1838) ولو كان المستعير أعاره هذا الداخل ليقاتل عليه والمسألة بحالها، فالداخل فارس في كل غنيمة، إلا فيما أصيب قبل خروج الفرس إلى دار الإسلام. لأن الداخل الآن ضامن للفرس ضمانا يستقر عليه ولا يرجع به على أحد فيكون هو في حكم الغاصب، وإنما دخل فارسا ليقاتل على الفرس. فكان ينبغي على هذا أن يكون فارسا في كل غنيمة، إلا أن فيما أصيب قبل حصول الفرس في دار الإسلام للمستعير سهم الفارس بسبب هذا الفرس، فلا يستحق الغاصب فيه سهم الفارس أيضا بهذا الفرس، لاستحالة أن يستحق رجلان كل واحد منهما السهم بفرس واحد.
(1839) وأما المستعير فلا شيء له في الغنائم إلا فيما أصيب قبل أن يبعد هو من العسكر، فإن له في ذلك سهم راجل. لأنه كان دخل مع الجيش راجلا. وفيما سوى ذلك لا حق له. لأنه لم يعد إلى العسكر ولم يشاركهم في الإصابة ولا في الإحراز حقيقة ولا حكما.