(1823) وإذا كان المستعير فارسا به فالمعير لا يكون فارسا به وفيما أصيب بعد ما أخذ المعير فرسه فالمستعير راجل. لأن الفرس أخذ منه بحق مستحق. والمعير فارس لأنه عاد تمكنه من القتال عليه، كما لو اشترى فرسا آخر.
(1824) ولو لم يرده المستعير إلى دار الحرب حتى ظهر عليه المشركون في دار الإسلام فأحرزوه، فالمعير راجل فيما يصاب بعد حصول الفرس في دار الإسلام وبعد إحراز أهل الحرب إياه.
لأنهم أحرزوه لأنفسهم، فلا يعود تمكنهم من القتال عليه.
(1825) إلا أن يأخذه المسلمون في الغنيمة فيردوه عليه قبل القسمة بغير شيء، أو بعد البيع بالثمن، فحينئذ يكون هو فارسا فيما يصاب بعد ذلك. لأنه عاد تمكنه من القتال عليه. كما كان قبل أن يبعث به إلى دار الإسلام.
(1826) ولو كان الغازي خلف فرسه في دار الإسلام ودخل مع الجيش راجلا، ثم أحرز المشركون فرسه بدارهم، ثم ظهر المسلمون على الفرس فردوه عليه فهو راجل. لأن سبب الاستحقاق انعقد له بالانفصال وهو راجل، فلا يتغير بعد ذلك بوصول الفرس إلى يده في دار الحرب. كما لو اشترى فرسا ابتداء، بخلاف الأول، فهناك انعقد له السبب وهو فارس، ثم اعترض مانع باختياره فزال به تمكنه من القتال على الفرس، فإذا ارتفع ذلك المانع صار كأن لم يكن.
(1827) وكذلك لو أنه دخل راجلا، ثم كتب إلى أهله حتى بعثوا إليه فرسه، فهو راجل في جميع الغنائم، بمنزلة ما لو اشترى فرسا آخر.
وهذا لأن التمكن من القتال على الفرس لا يصلح أن يكون مغيرا لما انعقد من السبب، ويصلح أن يكون مقررا له رافعا للمانع الذي كان يمنع ظهور الحكم بعد انعقاد السبب.
(1828) ولو كان دخل فارسا ثم رد فرسه إلى دار الإسلام واشترى فرسا آخر فله سهم الفرسان (ص 329) في جميع الغنائم. لأنه كان متمكنا من القتال على الفرس بعد ما انعقد له سبب الاستحقاق.
(1829) وإن وقعت المنازعة بينه وبين صاحب المقاسم فقال هو: ما وصل فرسي إلى دار الإسلام حتى اشتريت هذا الفرس. وقال صاحب المقاسم: لا أدري لعله كان وصل فرسك إلى دار الإسلام قبل أن تشتري هذا الفرس فأصبنا غنائم، فالقول قول الغازي مع يمينه. لأنه ما لم يصل فرسه إلى دار الإسلام لا يصير هو في حكم الراجل.
(1830) وصاحب المقاسم يدعي عليه شيئا يصير به في حكم الراجل، وهو منكر لذلك، فالقول قوله مع يمينه، بمنزلة ما لو باع فرسه واشترى فرسا ثم قال: اشتريت هذا الفرس قبل أن أبيع فرسي، أو بادلت بفرسي هذا الفرس، فإنه يكون القول قوله مع يمينه. لأنه لم يقر بكونه راجلا في دار الحرب في شيء من الأحوال، فهو منكر ما يدعى عليه من سبب الحرمان.
ولو دخل مع العسكر راجلا فأصابوا غنائم ثم رجع وحده إلى دار الإسلام فركب فرسه وكر إلى العسكر راجعا فهو فارس في جميع ما أصيب، إلا في غنيمة أصيبت قبل خروجه إلى دار الإسلام، فإنه راجل في تلك الغنيمة. لأنه استحق سهم الرجالة في تلك الغنيمة بالدخول الأول فلا يتغير ذلك بالدخول الثاني. وإن صار هو مددا للجيش ملتحقا بهم. لأن التحاق المدد بالجيش لا يكون أقوى من القتال، وقد بينا أن من له سهم الرجالة في غنيمة فقاتل عليها فارسا لا يستحق سهم الفرسان.
(1832) وإذا قاتل فارسا عن غنيمة لا حق له فيها استحق سهم الفرسان، فكذلك حكم التحاقه بالجيش. فإنه لا حق له فيما أصيب بعد خروجه، فيستحق بهذا الالتحاق سهم الفرسان في ذلك، وفيما أصيب قبل الخروج كان له سهم الرجالة، فلا يتغير ذلك. وعلى هذا الأصل قال: