(1815) وإن كان نفق بعد ما رده المستعير إلى دار الحرب فهو فارس فيما يصاب بعد ما رده إلى دار الحرب. لزوال المانع. وموت الفرس في يد المستعير كموته في يد المعير. ولو مات بعد ما سلمه إلى المعير كان هو فارسا، إلا فيما أصيب حال كون الفرس في دار الإسلام، فهذا مثله.
(1816) وأما بيان سهم المستعير فنقول: إن بعث رسولا إلى دار الإسلام فله السهم فيما أصيب قبل خروجه إلى دار الإسلام، عاد إلى دار الحرب أو لم يعد. لأنه وإن بعد من العسكر فهو في دار الحرب، وإنما ذهب لمنفعة العسكر فيجعل في الحكم كأنه معهم، سواء عاد إليهم أو لم يعد.
(1817) وما أصيب بعد ما دخل دار الإسلام، فإن عاد هو إلى
دار الحرب قبل أن يقتسموا أو يبيعوا فهو شريكهم فيها، بمنزلة المدد، وإن لم يعد أو عاد بعد ما اقتسموها أو باعوها لم يكن له شركة فيها. لأنه بعد ما حصل في دار الإسلام التحق هو بمن لم يدخل دار الحرب قبل هذا في الشركة فيما يصاب، وكيف يكون له الشركة في ذلك وهو عند امرأته وولده في منزله حيث أصيب ذلك؟
(1818) وإن لم يكن رسولا فله سهمه فيما أصيب حال كونه مع الجيش أو بالقرب منهم، على وجه يمكنه أن يغيثهم لو احتاجوا إليه. فأما ما أصيب بعد ما بعد منهم أو بعد ما خرج إلى دار الإسلام فلا سهم له في ذلك إذا لم يعد إليهم. لأنه فارقهم لا لمنفعة ترجع إليهم فيخرج به من أن يكون شاهدا للوقعة معهم حكما. كما لو اشتغل بالتجارة وترك القتال. إلا أن يعود إليهم قبل القسمة والبيع. فحينئذ يكون هو بمنزلة المدد يشاركهم في جميع ذلك. وهكذا كان القياس في الرسول، ولكنا استحسنا باعتبار أن الرسول إنما بعد عنهم في أمر ترجع منفعته إليهم، وهو نظير الاستحسان الذي قلنا
فيما إذا دخل منعة أهل الحرب رسولا أو مستأمنا إليهم لحاجة نفسه، فالفرق الذي ذكرنا هناك هو الفرق بين الفصلين ها هنا.
(1819) ولو أودع الغازي فرسه بعض من في منعة أهل الحرب فقد بينا أنه يصير مضيعا فرسه بما صنع، فلا يضرب له فيما يصاب بعد ذلك إلا بسهم راجل. كما لو باع (ص 328) فرسه وإن غنم المسلمون فرسه فردوه عليه قبل القسمة بغير شيء، أو باعه الإمام فأخذه من المشتري بالثمن، ثم غنموا غنائم بعد ذلك فهو فارس فيما أصيب بعد عود الفرس إليه، راجل فيما أصيب قبل ذلك. بمنزلة ما لو اشترى فرسا ابتداء. لأنه بما صنع في الابتداء صار مبطلا استحقاقه حين أزال تمكنه من القتال على الفرس، فما لم يعد الفرس إلى يده لا يعود تمكنه من القتال عليه.
(1820) ولو كان لم يودع الفرس أحدا ولكنه غنمه المشركون، والمسألة بحالها، فهو فارس فيما يصاب بعد ذلك. لأنه ما زال تمكنه باختياره، فهو بمنزلة ما لو نفق الفرس في يده.
(1821) وكذلك إن أبى أن يأخذه بالثمن من يد المشتري من العدو، فهو فارس حكما فيما يصاب بعد ذلك. لأنه لا يتوصل إليه إلا بالثمن، وهو غير مجبر على إعطاء الثمن.
بمنزلة ما لو نفق فرسه فلم يشتر فرسا آخر في دار الحرب، مع تمكنه منه.
(1822) ولو أعار فرسه مسلما ليخرج به إلى دار الإسلام، وأمره أن يسلمه إلى أهله، فأخرجه المستعير، ثم ركبه راجعا إلى دار الحرب، فالمعير راجل في كل غنيمة أصيبت، والمستعير في دار الإسلام أو بعد ما رجع إليهم قبل أن يعود الفرس إلى يده. أما ما أصيب والفرس في دار الإسلام فقد بينا الحكم فيه. وأما في المصاب بعد الرجوع فلأن المستعير يستحق سهم الفرسان باعتبار هذا الفرس. لأنه مدد التحق بالجيش على فرس مغصوب، فإنه بالرد صار غاصبا ضامنا ما لم يسلمه إلى صاحبه.