رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وصلى أبو بكر، وثلث عمر - رضي الله عنهما -» . معنى قوله: " صلى " أي كان رأس دابته عند صلاء دابة رسول الله - عليه السلام - وهو الذنب.
(72) وفي حديث مجاهد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يحضر الملائكة شيئا من الملاهي سوى النضال والرهان» يعني الرمي والمسابقة.
(73) وفي حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر» . المراد بالحافر الفرس، وبالخف الإبل، وبالنصل الرمي.
(74) وفي الحديث أن العضباء ناقة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانت لا تسبق، فجاء أعرابي على قعود له فسبق. فشق ذلك على المسلمين. فقال - عليه السلام -: «ما رفع الله تعالى في الدنيا شيئا إلا وضعه» ، لذلك المسابقة على الأقدام لا بأس بها؛ لحديث الزهري قال: كانت المسابقة بين أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الخيل والركاب والأرجل.
لأن الغزاة يحتاجون إلى رياضة أنفسهم حتى إذا ابتلوا بالطلب والهرب وهم رجالة لا يشق عليهم العدو، لما يحتاجون إلى ذلك في رياضة الدواب.
(75) فإن شرطوا جعلا نظر، فإن كان الجعل من أحد الجانبين خاصة بأن قال لصاحبه: إن سبقتني أعطيتك كذا، وإن سبقتك لم آخذ منك شيئا فهو جائز على ما شرطا استحسانا، لقوله - عليه السلام -: «المؤمنون عند شروطهم» . وفي القياس لا يجوز، لأنه تعليق المال بالخطر وأما إذا كان المال مشروطا من الجانبين فهو القمار بعينه. والقمار حرام، إلا أن يكون بينهما محلل. وصورة المحلل أن يكون معهما ثالث. والشرط أن الثالث إذا سبقهما أخذ منهما، وإن سبقاه لم يعطهما شيئا، فهو فيما بينهما، أيهما سبق أخذ الجعل من صاحبه، فهذا جائز.
وهو مروي عن سعيد بن المسيب. وهذا إذا كان المحلل على دابة يتوهم أن يسبق، فإن كان لا يتوهم ذلك فلا فائدة في إدخاله بينهما، ولا يخرج به شرطهما من أن يكون قمارا. قال - رضي الله عنه - وكان شيخنا الإمام شمس الأئمة - رحمه الله - يقول على قياس هذا بالجري بين طلبة العلم، يفتي فيه بالجواز أيضا. وهو
إذا وقع الاختلاف بين اثنين في مسألة وأراد الرجوع إلى الأستاذ وشرط أحدهما لصاحبه أنه إن كان الجواب كما قلت أعطيتك كذا، وإن كان كما قلت لا آخذ منك شيئا فهذا جائز.
وإن كان شرط من الجانبين فهو القمار، وهذا لأن في الأفراس إنما جوز ذلك لمعنى يرجع إلى الجهاد. فيجوز هنا أيضا للحث على الجهاد في التعلم.
(76) وذكر عن صفوان بن عمرو السكسكي أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أصحاب السكسك ينهاهم عن الركض (32 ب) . والمراد النخاسون، وإنما نهاهم عن ركض يتعب الدابة من غير حاجة إلى ذلك، أو ركض يكون بتكلف، لأن ذلك يغرر المشتري، والغرور حرام والمراد الركض للتلهي من غير غرض. وقد أمرنا بالإحسان إلى الخيول لإرهاب العدو بها، ولا يجوز إتعابها بالركض تلهيا.
(77) قال: ونهاهم أن يتركوا أحدا أن يركب بمبزغ في سوطه يبزغ به دابته. أي بحديدة كما يفعله بعض النخاسين لنخس الدابة عند الركض، وذلك يجرح الدابة من غير غرض فيه، وربما يسري (؟) . فلهذا نهاهم عن ذلك كما هو عادة العرب من اتخاذ حديدة في ظاهر الخف عند العقب لنخس الفرس به، فإنه منهي عنه كما قلنا. وكان عمر بن عبد العزيز ينهى عن ركض الفرس إلا في حق، أي عند غرض صحيح في الجهاد أو غيره.