(1804) ولو كان الأمير بعث إليهم رسولا في بعض حوائج المسلمين، فلما دخل الرسول إليهم بأمان أصاب المسلمون غنائم بعد ذلك، ثم خرج الرسول، فإنه يستحق سهم الفرسان معهم إن كان فارسا، سواء خرج إليهم فارسا أو راجلا. لأن الرسول لم يترك المحاربة معهم، وإنما أتاهم ليدبر أمر الحرب، فهو بمنزلة من يكون في المعسكر، بخلاف المستأمن إليهم لحاجة نفسه.
ألا ترى أن الرسول من الجانبين يكون آمنا من غير استئمان لاعتبار هذا المعنى؟ ولأن الرسول إنما أتاهم لمنفعة المسلمين، فمن يكون ساعيا فيما ترجع منفعته إلى المسلمين لا يكون مفارقا لهم حكما، والمستأمن ما أتاهم لمنفعة المسلمين بل لمنفعة له خاصة، فيصير به مفارقا للعسكر حكما. الأصل في هذا الباب ما روي «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أسهم لطلحة بن عبيد الله من غنائم بدر. وقد كان وجهه إلى ناحية الشام لمنفعة المسلمين، ولم يكن حاضرا عند القتال» . وروي «أنه بعث محيصة الأنصاري إلى أهل فدك، وهو محاصر خيبر، ففتحها وهو غائب، ثم جاء فضرب له سهم» . فعرفنا أن من كان سعيه في توفير المنفعة على المسلمين، فهو في الحكم كأنه معهم.
(1805) ولو أن رجلين من المسلمين أو من أهل الذمة دخلا يريدان القتال فقاتلا مع المسلمين، فلم يصيبوا شيئا حتى استأمنا إلى المشركين، ثم رجعا إلى العسكر، بآخرين لا يريدان قتالا، فأصاب المسلمون غنائم، لم يكن لهم فيها شيء. لأنهما حين استأمنا إلى أهل الحرب فقد تركا المحاربة معهم، ويكون حالهما بعد ذلك كحال من كان تاجرا فيهم بأمان والتحق بالعسكر على قصد
القتال. وإذا ثبت هذا فيما إذا رجعنا إلى العسكر لا على قصد القتال ثبت فيما إذا كانا مستأمنين في دار الحرب بطريق الأولى. ألا ترى أنهما لو لم يستأمنا إليهم ولكنهما تركا القتال واشتغلا بالتجارة في المعسكر، وتبين ذلك للمسلمين، ثم أصاب المسلمون الغنائم بعد ذلك لم يكن لهما شركة فيها. فبعد الاستئمان إليهم أحرى أن لا يكون لهما شركة.
(1806) ولو دخل مسلم فارسا مع الجيش وليس له اسم في الديوان، فلما أصابوا غنائم قال: دخلت للقتال متطوعا. وقال المسلمون: دخلت تاجرا، فالقول قوله مع يمينه. لأن المسلم محارب للمشركين في الأصل. فإن مخالفته إياهم في الدين والدار تحمله على المحاربة معهم، فما لم يظهر منه خلاف ذلك يكون هو محاربا، والمسلمون بقولهم: دخلت تاجرا عليه سبب الحرمان، وهو منكر فالقول قوله مع يمينه. (ص 326) .
(1807) وإن كان الداخل ذميا أو عبدا أو صبيا أو امرأة والمسألة بحالها فلا شيء لأحد منهم، ما لم يعلم أنه دخل للقتال، وأن المرأة دخلت لمداواة الجرحى. لأن هؤلاء باعتبار الأصل غير مقاتلين. فليس للمرأة والصبي بينة صالحة للمحاربة. والعبد محجور عن القتال لحق مولاه. والذمي موافق لهم في الاعتقاد، وذلك يمنعه من المحاربة معهم. فما لم يعلم بالحجة قصدهم إلى المحاربة أو مباشرة المحاربة لا يكون لهم في المصاب شيء، بخلاف ما سبق.
(1808) والدليل على الفرق أن من لا يعلم حاله من أهل الحرب
إذا كان رجلا بالغا يباح قتله. وإنما يباح لكونه محاربا، ومن كان صبيا منهم أو امرأة لا يباح قتله ما لم يوجد منه مباشرة القتال. يوضحه أن من كان مقاتلا في الأصل يستحق السهم، وهؤلاء لا يستحقون السهم، إلا الرضخ. وإن قاتلوا فعرفنا أنهم ليسوا مقاتلين في الأصل.