(1798) وإذا أودع المسلم فرسه في دار الحرب مسلما أو ذميا، ثم خرج راجلا في سرية فأصابوا غنائم ورجعوا إلى العسكر، أو خرجوا من جانب آخر إلى دار الإسلام، فصاحب الفرس فارس في ذلك في الوجهين.
لأن سبب استحقاق سهم الفرس قد انعقد له، ثم يبطل ذلك بإيداعه إياه من رجل معه في المعسكر لبقاء تمكنه من الأخذ بعد الإيداع، وقد قررنا هذا في الإعارة. فهو بمنزلة ما لو تركه مع غلامه في المعسكر. فكما لا يبطل هناك سهمه لا يبطل هاهنا. ألا ترى أن العدو لو حضروا العسكر فخرج إليهم راجلا وهو محتاج إلى فرسه، ولكن تركه إبقاء عليه. كان له سهم الفرس؟ فكذلك إذا خرج في سرية وتركه في المعسكر عند بعض أصحابه ليقوم عليه ويسمنه وهو محتاج إلى ذلك أو غير محتاج.
(1799) ولو كان الإمام نفل للفرسان من السرية نفلا فليس لهذا الرجل من النفل شيء. لأنه قصد بالتنفيل تحريضهم على إخراج الأفراس معهم إلى الموضع الذي وجههم إليه. فمن ترك فرسه في المعسكر لا يدخل في هذا التنفيل، حتى لو خرج القوم كلهم رجالة وتركوا الأفراس في المعسكر لم يكن لهم من نفل الفرسان شيء لهذا المعنى.
(1800) ولو مر عسكر المسلمين بحصن من حصونهم ممتنعين من أهل الإسلام، فأودع مسلم فرسه من رجل كان ساكنا في الحصن مسلما مستأمنا أو ذميا أو أسيرا أو حربيا، بينه وبينه قرابة، ثم قاتل راجلا وهو بالقرب من باب الحصن أو بالبعد منه، فليس له فيما يصاب إلا سهم راجل.
لأنه صار مضيعا فرسه حين جعله في منعة أهل الحرب، فهو بمنزلة ما لو استهلك فرسه، وهذا لأنه أزال تمكنه من القتال على الفرس باختياره. فإن أهل الحرب إذا منعوه منه لا يتمكن من إثبات يده على الفرس بقوته، ولا بقوة الإمام، إذ لا ولاية له على من هو في منعة أهل الحرب، بخلاف ما سبق. فهناك إنما جعل الفرس في يد مسلم من أهل العسكر، وهو متمكن من الاسترداد منه متى شاء، فلا يزول به تمكنه من القتال عليه.
(1801) فإن رجع إليهم بعد إصابة الغنائم وأخذ فرسه لم يكن له فيها إلا سهم راجل، سواء لقوا قتالا بعد ذلك أو لم يلقوا. أما إذا لم يلقوا قتالا فلا إشكال، وحاله كحال من باع فرسه ثم اشترى فرسا بعد إصابة الغنيمة. وأما إذا لقوا قتالا فلأن له في المصاب سهم راجل. وإنما قاتل دفعا عن ذلك، فلا يزداد به سهمه.
(1802) وكذلك لو دخل مدينة من مدائنهم بأمان مع فرسه، فأصابوا غنائم، ثم خرج إلى المعسكر بعد ذلك، فلا نصيب له في تلك الغنيمة. لأنه خرج من أن يكون مقاتلا حين دخل في منعتهم بأمان، فلا يكون هو ممن شهد الوقعة (ص 325) حقيقة لا حكما. ولكن: حاله كحال من كان من المسلمين مستأمنا في هذه المدينة، فخرج والتحق بالعسكر، فلا شركة له فيما أصيب قبل ذلك، إلا أن هاهنا
إن لقي المسلمون قتالا فقاتل معهم دفعا كان له سهم الفارس فيما أصيب قبل ذلك. لأنه ما كان مستحقا لشيء من هذا المصاب حتى يكون قتاله دفعا عن ذلك، فيثبت الحق له بهذا القتال، وإنما التحق بهم فارسا فيستحق سهم الفرسان، بخلاف ما سبق.
(1803) ولو كان أسر على فرسه والمسألة بحالها، كان له سهم الفارس، سواء التحق بهم فارسا أو راجلا. لأنه انعقد له سبب الاستحقاق معهم بدخول دار الحرب للقتال، ثم لم يعترض بعد ذلك ما يبطله، فإنه أسر بغير اختياره، ولم يخرج به من أن يكون محاربا. ألا ترى أنه يجوز له قتلهم وأخذ أموالهم إن قدر على ذلك، بخلاف الأول، فهناك ترك القتال معهم باختياره. ألا ترى أنه لا يحل له قتلهم ولا أخذ أموالهم ما دام مستأمنا فيهم.