[باب دفع الفرس باشتراط السهم وإعادته وإيداعه في دار الحرب]
(103) باب دفع الفرس باشتراط السهم
وإعادته وإيداعه في دار الحرب 1792 - قال: وإذا دخل الغازي في دار الحرب فارسا، ثم دفع فرسه إلى رجل ليقاتل عليه على أن سهم الفرس لصاحبه فهذا جائز. لأنه شرط موافق لحكم الشرع. وقد بينا أن إعارة الفرس في دار الحرب لا يبطل استحقاقه، وأنه لو لم يشترط هذا كان له سهم الفرس، والشرط لا يزيده إلا وكادة.
(1793) ولو كان شرط أن سهم الفرس وسهم الراجل الذي قاتل عليه كله لصاحب الفرس فهذا فاسد. لأنه شرط لنفسه ما هو حق الذي يقاتل على فرسه. فيكون هذا إجارة منه لفرسه بما شرط عليه. وهذه إجارة فاسدة لجهالة البدل المشروط عليه. فيكون له أجر مثله على الذي قاتل عليه، ولا سهم للفرس هاهنا. أما الذي قاتل عليه فإنه استأجر في دار الحرب إجارة فاسدة، ولو استأجره إجارة صحيحة أو اشتراه لم يستحق به شيئا، فهذا أولى. وأما صاحب الفرس فلأنه لو آجره إجارة صحيحة بطل به حقه كما لو باعه في دار الحرب، فكذلك إذا آجره إجارة فاسدة. لأن العقد الفاسد معتبر بالجائز في الحكم، ولأنه استحق عوضا عن منفعة فرسه وهو أجر المثل، فلا يستحق به السهم مع ذلك.
ولو كان مع صاحب الفرس فرس غير هذا فله سهم فارس باعتبار الفرس الآخر سواء بقي في يده أو نفق. لأن الذي آجره بهذه الصفة صار كأن لم يكن.
(1795) ولو لم يدخلوا دار الحرب حتى أعطى فرسه راجلا على أن يكون سهم الفرس لصاحبه، فإن سهم الفرس هاهنا للذي أدخله دار الحرب. لأن سبب الاستحقاق قد انعقد له وهو الانفصال فارسا. فيكون صاحب الفرس مؤاجرا فرسه ببدل مجهول فيستوجب عليه أجر المثل، وليس له من سهم الفرس شيء. لأنه انفصل راجلا. فإن كان معه فرسان فصنع هذا بأحدهما والمسألة بحالها فله سهم الفارس باعتبار فرسه الذي بقي له. وأما سهم الفرس الآخر فهو للذي قاتل عليه، ولصاحب الفرس عليه أجر المثل في قول محمد، وهو قياس قول أبي حنيفة، لأن من أصلهما أن الغازي لا يستحق السهم إلا بفرس واحد. وإن قاد بأفراس، فكان في هذا الشرط معنى إجارة الفرس كما بينا. فأما في قياس قول من يقول بسهم لفرسين، وهو قول أبي يوسف، فينبغي أن يكون الشرط صحيحا والسهم كله لصاحب الفرس، لأنه بدون هذا الشرط كان يستحق سهم الفرسين، فالشرط لا يزيده إلا وكادة.
(796) ولكن هذا إذا كان الإعطاء بهذا الشرط في دار الحرب. فأما إذا كان في دار الإسلام فسهم الفرس للذي قاتل عليه، ولصاحب الفرس عليه أجر مثله في الوجهين. لأنه ما انعقد لصاحب الفرس سبب استحقاق السهم بهذا في دار الإسلام، وإنما انعقد ذلك لمن كان فارسا به (ص 324) عند الانفصال، فيكون معنى الإجارة متقررا بينهما هاهنا.
(1797) وإن كان لكل واحد من الرجلين فرس غير الفرس الذي أعطى أحدهما صاحبه بهذا الشرط. ففي قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله: لا يسهم لهذا الفرس، ولا شيء لصاحبه على من أخذه منه. لأن كل واحد منهما فارس عند الانفصال بالفرس الآخر، دون هذا الفرس. وأما في قول أبي يوسف فللذي قاتل على الفرس سهم فرسين؛ لأنه انفصل إلى دار الحرب ومعه فرسان، فيكون لصاحب الفرس عليه أجر مثله، باعتبار الشرط الذي جرى بينهما في دار الإسلام.