ويحتمل (322) أن يكون قبله، وبالاحتمال لا يثبت الاستحقاق. وصار كل جزء هاهنا كجميع المصاب في مسألة أول الباب. ولا يمين على صاحب المقاسم في شيء من هذا. لأنه ليس بخصم، إنما هو بمنزلة الحاكم.
(1787) وإن كان باع فرسه واشترى فرسا آخر فقد بينا أنه فارس في كل مصاب، إلا ما كان بعد بيعه الفرس قبل شرائه الفرس الثاني. فإن اختلفوا في ذلك لم يضرب له إلا بسهم راجل في جميع ذلك لبقاء الاحتمال في كل جزء من المصاب أنه كان بعد بيعه الفرس الأول قبل أن يشتري الفرس الثاني، ومع الاحتمال لا يثبت حقه إلا بحجة. ولأنا علمنا أنه كان راجلا في دار الحرب في وقت فلا يستحق سهم الفرسان، ما لم يعلم أن الإصابة كانت في غير ذلك الوقت. بمنزلة الابن الذي علم أنه كان نصرانيا في وقت فجاء مسلما بعد موت الأب، وزعم أنه كان أسلم في حياته، لم يصدق إلا بحجة. وكذلك لو علم أن الابن كان مرتدا في وقت فقال: أسلمت قبل موت الأب. وقال الأخ: أسلمت بعد موته. فإنه لا يستحق الميراث ما لم يثبت بالبينة إسلامه قبل موت أبيه.
(1788) ولو أقر أنه بادل فرسه بهذا الفرس الذي في يده،
وقال صاحب المقاسم: أظنك بعت فرسك ثم اشتريت هذا الفرس. فالقول قول الغازي مع يمينه. لأنه لم يعلم. كونه راجلا في دار الحرب في وقت من الأوقات. فقد بينا أن مبادلة الفرس بفرس آخر لا تجعله في حكم الراجل. فصاحب المقاسم هاهنا يدعي السبب المبطل لحقه، وهو منكر. فالقول قوله مع يمينه. بخلاف الأول.
(1789) ومن لحق بالجيش من تاجر، أو حربي أسلم في دار الحرب، أو عبد كان يخدم مولاه فأعتقه، فقد بينا أن له الشركة فيما يصاب بعد ما التحق بهم، ولا شركة فيما أصيب قبل ذلك. إلا أن يلقوا قتالا فيه، فيقاتل دفعا عن ذلك. فإن لم يعلم ما أصابوا قبل أن يلحق بهم، ولا ما أصابوا بعد ما لحق بهم، ولم يلقوا قتالا بعد الإصابة فلا شيء له، ما لم يقم البينة على شيء أنه قد أصيب بعد ما لحق بهم. لأن الاحتمال قائم في كل جزء من المصاب، وبالاحتمال لا يثبت الاستحقاق ابتداء.
(1790) فإن شهد له بذلك من لا تجوز شهادته فأراد أن يشارك الشاهد فيما أصاب لم يكن له ذلك. لما بينا أنهم لم يشهدوا بملك له في شيء.
ألا ترى أنه لو قبلت شهادتهم لم يملك شيئا قبل قسمة الغنائم؟ وحق الاشتراك ينبني على الملك فيما هو خاص. ألا ترى أن جيشا لو اقتسموا غنائم، ثم ادعى رجل أنه كان معهم فأقر بذلك بعض الجيش لم يشارك المقر له المقر في نصيبه؟ وهذا مما لا يشكل فإنه لو علم أنه كان مع الجيش لم يكن له سبيل على ما أصاب كل واحد منهم استحسانا، ولكن إن بقيت من الغنيمة بقية. أعطاه الإمام نصيبه من ذلك، وإن لم يبق أعطاه عوض نصيبه من بيت المال. فإذا لم يعلم كان أولى. وهذا نوع استحسان، باعتبار أن الغرم مقابل بالغنم. ولو بقي شيء تتعذر قسمته بين الغانمين يجعل في بيت المال. فكذلك إذا ظهر سهو يجعل ذلك على بيت المال.
(1791) وكذلك لو ادعى هذا الرجل أن المسلمين لقوا قتالا بعد ما لحق بهم، وأنه قاتل دفعا عن المصاب معهم، وقد علم المسلمون (ص 323) أنهم لقوا قتالا بعد الإصابة ولكن لا يدرون أن ذلك القتال كان قبل أن يلحق بهم هذا الرجل أو بعده فلا شركة له معهم، حتى تقوم البينة من المسلمين على ما يدعي من ذلك. لأن سبب استحقاقه هاهنا المقاتلة معهم دفعا عن المصاب، وذلك لا يظهر بقوله، فلا بد من إقامة البينة عليه.