[باب ما يختلف فيه صاحب الفرس وصاحب المقاسم فيما يجب للفرس]
(102) باب ما يختلف فيه صاحب الفرس
وصاحب المقاسم فيما يجب للفرس 1778 - ولو أن غازيا باع فرسه في دار الحرب فله سهم الفرسان فيما أصيب قبل بيعه، وفيما أصيب بعد البيع له سهم الرجالة فإن قال الذي يلي المقاسم: إنما بعت فرسك قبل الإصابة، وقال (ص 321) الغازي: ما بعته إلا بعد الإصابة. فالقول قول الذي يلي المقاسم. وكان ينبغي أن يكون القول قول الغازي. لأن سبب الاستحقاق قد انعقد له بمجاوزة الدرب، ولأن البيع حادث، فإنما يحال بحدوثه على أقرب الأوقات، ما لم يثبت سبق التاريخ بالحجة ولكنه قال: سبب الحرمان قد ثبت بإقراره، وهو بيع الفرس. فلا يثبت له الاستحقاق بعد ذلك إلا بحجة.
(1779) ألا ترى أن مسلما لو مات وله أخ مسلم، فجاء ابنه مرتدا، وزعم أنه ارتد بعد موت أبيه، فالميراث له، وقال الأخ: إنما ارتد في حياته. فالقول قول الأخ. وإن كان يدعي تاريخا سابقا في ردته. لأن سبب حرمانه ظاهر، فلا يثبت استحقاقه بعد ذلك إلا بحجة.
(1780) وكذلك لو كان ابنه نصرانيا فزعم أنه أسلم قبل موت أبيه لأن سبب حرمانه وهو المخالفة في الدين معلوم، فلا يثبت الاستحقاق إلا بحجة. يوضحه أن سبب الاستحقاق التزام مؤنة الفرس عند مجاوزة الدرب على قصد القتال، وبالبيع في دار الحرب قد صار محتملا فلا يثبت استحقاقه إلا بترجح جانب القصد إلى القتال. وهو يعلم أنه باعه بعد القتال وإصابة الغنائم. فما لم يثبت ذلك بالبينة لا يثبت سبب استحقاقه.
(1781) فأما الإحالة بالبيع على أقرب الأوقات فهو نوع من الظاهر، وبالظاهر يدفع الاستحقاق، ولا يثبت الاستحقاق.
(1782) وإن أقام البينة من الجند على أنه باعه بعد الإصابة قبلت بينته لخلوها عن التهمة.
(1783) وإن شهد بذلك شاهد واحد فالحجة لا تتم بشهادته. فإن قال المشهود له: أشارك هذا الفارس الذي شهد لي في نصيبه لإقراره، لم يكن له ذلك. لأنه لم يكن لواحد منهما ملك في شيء من الغنيمة قبل القسمة. وإقرار من ردت شهادته إنما يعتبر إذا صادف ملكه أو كان أقر بملك للغير فيه ولم يوجد ذلك هاهنا، فلهذا لا يشاركه في نصيبه.
وإن قال الفارس: نفق فرسي أو عقر. وقال الذي يلي المقاسم: أراك بعته. فالقول قول الفارس، وله سهم الفرسان. لأن سبب الاستحقاق له معلوم. وما يبطل حقه وهو بيع الفرس مختلف فيه: صاحب المقاسم يدعيه والغازي ينكره. فالقول قوله مع يمينه. بمنزلة ما لو ادعى الأخ المسلم على الابن أنه ارتد في حياة أبيه ثم أسلم بعد موته، وقال الابن: ما ارتددت قط. فإنه يكون القول قول الابن، والميراث له.
(1785) فإن قال: دخلت بفرس فنفق. وقال صاحب المقاسم: ما أدخلت بفرس أم لا؟ فهو راجل حتى يعلم أنه دخل بفرس. لأن الغازي هاهنا يدعي سبب استحقاق سهم الفرس، وهو غير معلوم، فلا يستحق شيئا إلا بحجة. بمنزلة ما لو ادعت امرأة ميراث ميت وزعمت أنه كان تزوجها في حياته، لم تصدق إلا بحجة.
(1786) وإن علم صاحب المقاسم والمسلمون أنه كان فارسا، وأنه استهلك فرسه بعد إصابة بعض الغنائم ببيع أو هبة ولكنهم لا يدرون ما أصابوا قبل استهلاكه، ولا ما أصابوا بعده، فله في ذلك سهم راجل، إلا ما علم أن إصابته كان قبل استهلاكه. لأن السبب المبطل لحقه هاهنا عن البعض معلوم، فلا يعطى إلا القدر المتيقن به. ولأن كل جزء من المصاب يحتمل أن يكون مصابا بعد استهلاكه،