(1767) ولو كان نقد الثمن قبل أن يدخل دار الحرب ولم يقبض الفرس حتى دخل، أو كان الثمن إلى أجل، ففي القياس: المشتري راجل فيما أصيب من الغنائم. لأن القتال على الفرس تصرف. وملك التصرف يحصل للمشتري عند القبض ابتداء، وإنما ملك القتال عليه في دار الحرب بعدما قبضه. يوضحه أن الفرس في ضمان ملك البائع، وإن كان المشتري قد نقده الثمن بدليل أنه لو هلك يهلك على ملكه، والبائع إذا وجد الثمن زيوفا فرده يكون له أن يحبسه إلى استيفاء الثمن، فعرفنا أن المشتري حين دخل دار الحرب لم يكن متمكنا من القتال عليه مطلقا، فلا يستحق به سهم الفارس، كما قبل نقد الثمن. وفي الاستحسان للمشتري سهم الفرس. لأن انعقاد سبب الاستحقاق له باعتبار تمكنه من القتال على الفرس عند مجاوزة الدرب، وهذا ثابت باعتبار ملكه وخلوه عن حق الغير وتمكنه من الأخذ متى شاء بإقرار البائع له بذلك، وقد تقرر هذا التمكن بقبضه، فيستحق سهم الفرس به، كما لو أعار فرسه غيره للركوب أو أودعه منه.
(1768) ولو دخل مسلمان دار الحرب بفرس مشترك بينهما يقاتل عليه هذا مرة وهذا مرة، فهما راجلان في الغنائم كلها. لأن كل واحد منهما لا يتمكن من القتال عليه بغير إذن صاحبه، فلا يكون فارسا باعتباره.
(1769) فإن كان أحدهما أجره من صاحبه أو أعاره منه في دار الإسلام فالمستعير والمستأجر فارس به.
لأنه انفصل وهو متمكن من القتال عليه. إلا أن يأخذ المعير حصته أو تنقضي الإجارة، فحينئذ يكون هو راجلا فيما يصاب بعد ذلك. لأنه زال تمكنه من القتال عليه بحق مستحق كان سابقا على دخوله دار الحرب.
(1770) ولو دخلا بفرسين بينهما نصفين، وطيب كل واحد منهما لصاحبه في دار الحرب أن يقاتل على فرس منهما بعينه أو بغير عينه، فهما راجلان. لأن كل واحد منهما انفصل وهو غير متمكن من القتال على الفرس، وإنما صار متمكنا من ذلك بسبب حادث في دار الحرب، وهو أن صاحبه طيب له ذلك، وذلك لا ينفعه شيئا.
(1771) ولو كان طيب كل واحد منهما لصاحبه قبل دخول دار الحرب فهما فارسان، إلى أن يرجع كل واحد منهما عما أذن لصاحبه فيه. لأن كل واحد منهما انفصل وهو متمكن من القتال على الفرس، فينعقد له سبب الاستحقاق به ما بقي تمكنه. فإذا رجعا عن ذلك فقد زال التمكن، فيكون كل واحد منهما راجلا بعد ذلك.
(1772) وكذلك إذا تهايئا على الركوب قبل دخول دار الحرب فإن المهايأة قسمة المنفعة. وقد بينا الخلاف في التهايؤ على ركوب الدابتين في كتاب الصلح من شرح المختصر.
ولا خلاف أن أحدهما إذا طلب ذلك وأبى صاحبه فإنه لا يجبر كل واحد منهما على المهايأة على الركوب للقتال. لأن اعتبار المعادلة في ذلك غير ممكن، فلا يجري فيه الإجبار. ولكن إن اجتمعا عليه فلهما ذلك بوجود التراضي منهما، ويجبران على التهايؤ على الركوب لغير الحرب عند محمد - رحمه الله -. لأن اعتبار المعادلة فيه ممكن. فإذا طلب أحدهما أجبر الآخر عليه اعتبارا لقسمة المنفعة بقسمة العين. ثم لا يستحق واحد منهما بذلك سهم فارس. لأن واحدا منهما لا يصير متمكنا من القتال على الفرس بالمهايأة على الركوب.
(1773) ولو كان كل واحد منهما أذن لصاحبه في ركوب أي الفرسين شاء ولم يدفع إلى صاحبه فرسا بعينه، فكل واحد منهما راجل، سواء كان هذا الإذن منهما في دار الإسلام أو في دار الحرب. لأن إعارة نصيبه من صاحبه لا تتم بمجرد الإذن ما لم يسلم إليه.