(1760) ولو كان في الابتداء دخل على فرس مستأجر، فأصابوا غنائم، ثم انقضت الإجارة فأخذه صاحبه، ثم أصابوا غنائم، ثم استأجر فرسا آخر فقاتل عليه، فأصابوا غنائم، فهو فارس في الغنائم الأولى والأخيرة، راجل في الغنيمة الوسطى. لأن سبب الاستحقاق انعقد له باعتبار فرس هو متمكن من القتال عليه، من غير أن يكون مالكا لعينه. والثاني مثل الأول في هذا، فيقوم مقامه في إبقاء ذلك الاستحقاق به، كما قام المشترى مقام الفرس الذي كان مملوكا له. وإنما لا يستحق سهم الفارس فيما أصيب في حال لم يكن هو متمكنا من القتال على الفرس، وهو الغنيمة الوسطى. ثم لا فرق في هذا المعنى بين أن ينتهي العقد بمضي المدة أو ينتقض بموت المؤاجر، أو بتقايل الإجارة في المدة.
(1761) ولو كان استعار فرسا والمسألة بحالها لم يكن له إلا سهم راجل فيما أصيب بعد ذلك.
لأن الاستعارة دون الاستئجار في الاستحقاق. فإن بالاستئجار يثبت له استحقاق المنفعة وبالاستعارة لا يثبت، فلا يمكن إبقاء ما انعقد له من السبب باعتبار الفرس من المستأجر بهذا الفرس المستعار.
(1762) ولو كان اشترى فرسا حين انقضت الإجارة، أو وهب له، فهو فارس في جميع الغنائم. لأنه لو استأجر كان فارسا، فإذا اشترى أو وهب له كان أولى. إذ قد وجد في الثاني المعنى الذي لأجله انعقد له سبب الاستحقاق وزيادة.
(1763) ولو كان الفرس في يده حين دخل دار الحرب عارية وأصابوا غنائم، ثم استرده المعير فأصابوا غنائم، ثم استعار فرسا آخر ليقاتل عليه فأصابوا غنائم، فإن كان الذي أعاره الفرس ممن يستحق السهم بسبب الفرس الذي أعار، فقد بينا أنه لا يبطل استحقاقه بالإعارة للقتال. لأنه لا يزول به تمكنه من القتال على الفرس، فإذا بقي هو مستحقا للسهم باعتبار هذا الفرس، فلا يستحق المستعير باعتباره شيئا، لأن بالفرس الواحد لا يكون رجلان فارسين، وإنما يضرب للمستعير بسهم الفارس في الغنيمة الأولى خاصة.
(1764) وإن كان المعير معه خيل كثير وهو يستحق سهم الفرس بغير هذا الفرس، فللمستعير سهم الفرس في الغنائم الأولى والأخيرة، وله سهم راجل في الغنيمة الوسطى. لأن الثاني مثل الأول الذي انعقد له سبب الاستحقاق باعتباره، فيجعل ذلك السبب باقيا ببقاء ما هو مثله، كما يجعل باقيا ببقاء عينه.
ألا ترى أنه لو استعار ذلك (ص 319) الفرس بعينه ثانيا وقاتل عليه كان فارسا؟
(1765) وكذلك لو أنه اشترى فرسا أو وهب له أو استأجره. لأن الثاني فوق الأول في المعنى الذي انعقد به سبب الاستحقاق له، فيبقى ذلك الاستحقاق باعتباره. ويستوي إن كان الذي استأجره فرسا، كان صاحبه به فارسا أو لم يكن. لأن بالإجارة يخرج صاحبه من أن يكون فارسا به، بخلاف الإعارة، وهذا لأن بالإجارة يزول تمكن صاحبه من القتال عليه، بما أوجب من الحق للمستأجر، وبالإعارة لا يزول ذلك. ألا ترى لو أنه آجر نفسه للخدمة مدة معلومة في دار الحرب لم يكن له سهم؟ ولو أعان غازيا وخدمه في دار الحرب لا يبطل به سهمه، فكذلك الحكم في سهم فرسه.
(1766) ولو اشترى في دار الإسلام فرسا ولم يقبضه، حتى دخلا دار الحرب، ثم نقد الثمن وقبض الفرس، فكل واحد منهما راجل في جميع الغنائم. أما البائع فلأن الفرس زال من ملكه قبل أن يدخل دار الحرب، فهو قد دخل وليس له فرس. وأما المشتري فلأنه دخل وهو غير متمكن من القتال على فرسه. لكونه محبوسا عند البائع بالثمن، بمنزلة المرهون، وإنما صار متمكنا حين نقد الثمن في دار الحرب ابتداء، فكأنه اشترى الفرس الآن.