(1754) ولو كان رجلان لكل واحد منهما فرس فتبادلا، أو باع كل واحد منهما صاحبه فرسا بدراهم، فهما فارسان على حالهما.
لأن كل واحد منهما دخل دار الحرب فارسا، ودام تمكنه من القتال على الفرس. إما بما باعه أو بما اشتراه.
ولو دخل دار الحرب فارسا فقتل مسلم فرسه وضمن له قيمته فلم يشتر بها صاحب الفرس فرسا حتى أصابوا غنائم فصاحب الفرس فارس في جميع ذلك. لأن سبب الاستحقاق قد انعقد له، وما أزال الفرس عن ملكه بعد ذلك باختياره، وإنما تلف بغير صنع من جهته. فهو كما لو مات. فإن قيل: حين ضمن المتلف قيمته فقد ملكه بما استوفى من القيمة، فلماذا لا يجعل هذا كبيعه منه؟ قلنا: هو ما قصد التمليك منه، وإنما قصد دفع الخسران عن نفسه باسترداد القيمة منه، بعد تعذر استرداد العين. إلا أن من شرط تقرر ملكه في القيمة انعدام ملكه في الأصل، لكي لا يجتمع البدلان في ملك واحد. فكان التمليك هاهنا ثابتا بطريق الضرورة لا باعتبار قصد أو فعل كان من جهة صاحب الفرس، فلا يبطل به حقه. وعلى هذا لو قتله مسلم ثم فر فلم يقدر عليه، أو غصبه منه مسلم فغيبه وضمن له قيمته، أو هرب عليه فأخرجه إلى دار الإسلام فهو بمنزلة الأول في جميع ما ذكرنا.
(1756) ولو كان الغاصب غيبه فقضى القاضي عليه بقيمته، ثم ظهر الفرس في يده، وقد كانوا أصابوا غنائم قبل غصب الفرس وبعده، وبعد ما ظهر الفرس، فما كان من غنيمة قبل غصب الفرس وبعده، قبل أن يضمن الغاصب القيمة فالمغصوب منه في ذلك فارس. لأنه ملكه بالغصب لم يزل، وإنما زال تمكنه من القتال عليه لا باختياره. وما أصيب بعد ما ضمن الغاصب القيمة قبل أن يظهر الفرس أو بعده فللمغصوب منه في ذلك كله سهم راجل.
لأن زوال تمكنه من القتال عليه في هذه الحالة كان باختياره، وقد كان متمكنا من أن يتلوم ولا يعجل بتضمين القيمة لعل فرسه يظهر فيأخذه. فإذا لم يفعل ذلك، ولكنه طلب القيمة وقضي له بها، فقد صار في حكم البائع لفرسه. فيجعل زوال تمكنه من القتال على فرسه مضافا إلى اختياره. أرأيت لو غصبه إنسان ساعة من نهار فضمنه قيمته، ثم ظهر الفرس لكان هذا فارسا بعد هذا. وقد أخرجه من ملكه باختياره، إلا أن يكون حين استوفى القيمة اشترى بها فرسا آخر قبل إصابة الغنائم، فحينئذ هو يكون فارسا في جميع ذلك، لقيام تمكنه من القتال على الفرس.
(1757) (318) ولو دخل دار الحرب فارسا فأصابوا غنائم، ثم باع فرسه واستأجر فرسا وقاتل عليه فأصابوا غنائم أيضا، فهو فارس في الغنائم الأولى راجل في الغنائم الثانية. لأن سبب الاستحقاق إنما انعقد له بفرس مملوك له، والمستأجر لا يكون مملوكا له، فلا يصلح أن يكون قائما مقام الأول في إبقاء سبب الاستحقاق المنعقد بالفرس الأول، ولا ينعقد به سبب آخر ابتداء، لأنه حصل في دار الحرب.
(1758) وكذلك لو استعار فرسا. فإنه مثل الاستئجار أو دونه.
(1759) فأما إذا وهب له فرس، أو تصدق به عليه وقبضه فهو فارس في جميع الغنائم.
لأن الموهوب مملوك له، فيصلح أن يكون قائما مقام الأول في إبقاء ما انعقد به من سبب الاستحقاق. يوضحه أنه باستئجار الفرس والاستعارة لا يتبين أنه لم يكن مقصوده التجارة بالتزام مؤنة الفرس الأول، وبالشراء يتبين أنه لم يكن مقصوده ذلك، فيمكن إقامة المشترى مقام ما باع. ثم يجعل الموهوب كالمشترى، لأن كل واحد من السببين يثبت له الملك في غير الفرس.