(1747) وعلى هذا لو تقايلا البيع، أو كان أحدهما لم ير
ما اشترى فرده بخيار الرؤية، أو كان مشتري الفرس قبض الفرس ولم يسلم البغل حتى هلك عنده فرد الفرس في دار الحرب بعد ما أصاب بعض الغنائم. لأن ملكه أزيل بسبب مستحق، فيخرج به من أن يكون فارسا فيما يصاب به بعد ذلك.
(1748) ولو رهن في دار الإسلام فرسا من رجل بدين له عليه، ثم دخلا دار الحرب مع العسكر، فقضى الراهن المرتهن ما له وأخذ الفرس فقاتل عليه، فهما راجلان: أما المرتهن فلأنه لم يكن متمكنا من القتال على الفرس المرهون، فلا يكون هو فارسا به. وأما الراهن فلأنه لم يكن متمكنا من القتال على فرسه حين دخل دار الحرب. لأن عقد الرهن يوجب ملك اليد للمرتهن، حتى لا يتمكن الراهن من إثبات يده على المرهون، ما لم يقض دينه.
(1749) ولو كان إنما رهن الفرس في دار الحرب بعد إصابة بعض الغنائم ثم أصيبت أخرى، ثم قضى الدين واسترد الفرس، ثم أصيبت غنيمة أخرى، فهو فارس في الغنيمة الأولى والآخرة، راجل في الغنيمة الوسطى. لأنه أزال تمكنه من القتال على الفرس باختياره، مع قيام ملكه، فيكون بمنزلة ما لو آجره في دار الحرب. وقد بينا الإجارة في هذا الفصل
وقررنا المعنى فيه، فالرهن قياسه. لأن كل واحد من العقدين يوجب استحقاق اليد على صاحب الفرس مع قيام ملكه.
- ولو باع فرسه في دار الحرب بعد إصابة بعض الغنائم، ثم أصيبت غنيمة أخرى، ثم وجد المشتري به عيبا ورده بقضاء أو بغير قضاء، ثم أصيبت غنيمة أخرى، فصاحب الفرس فارس في الغنيمة الأولى والأخرى، راجل في الغنيمة الوسطى. لأنه أزال تمكنه من القتال عليه بإخراجه من ملكه. فسواء عاد إليه بسبب هو فسخ من كل وجه أو بسبب هو فسخ في حقه، بيع جديد في حق غيره لا يتبين به أنه كان متمكنا من القتال عليه حين أصيبت الغنيمة الوسطى. فإن قيل: كان ينبغي أن يكون راجلا في الغنيمة الثالثة أيضا. لأن بالبيع يتبين أن التزامه مؤنة الفرس كان لقصد التجارة لا لقصد القتال عليه. فبعد ذلك وإن عاد الفرس إلى يده يجعل كالمشتري للفرس الآن ابتداء. ولو دخل دار الحرب راجلا ثم اشترى فرسا لم يستحق سهم الفرسان. قلنا بيعه الفرس في دار الحرب محتمل، يجوز أن يكون لقصد التجارة ويجوز أن يكون لقصد استبدال هذا الفرس بفرس آخر يكون أقوى منه في القتال عليه. فما انعقد له من سبب الاستحقاق لا يبطل بهذا المحتمل، وإنما يبطل بما هو متيقن به، وهو زوال تمكنه من القتال على الفرس. وإنما وجد ذلك في الغنيمة الوسطى خاصة. وعلى هذا قال:
(1751) لو لم يرد عليه ذلك الفرس ولكن اشترى فرسا آخر مكانه أو وهب له فرس آخر، والمسألة بحالها فإنه لا يكون راجلا إلا في الغنيمة الوسطى.
لأنها (317) أصيبت وهو لم يكن متمكنا من القتال على الفرس يومئذ. فأما في الغنيمة الأولى والآخرة فهو فارس. لأنه كان متمكنا من القتال على الفرس حين أصيبت بعد ما انعقد له سبب الاستحقاق بالانفصال إلى دار الحرب فارسا.
(1752) وكذلك إن قاتل المشركون المسلمين على الغنيمة الوسطى ليستردوها فقاتل هو معهم على الفرس الثاني. لأنه قاتل وله فيها نصيب، وهو سهم الراجل، فلا يزداد بهذا القتال حقه فيها.
(1753) وكذلك لو كان الفرس الذي اشترى دون الذي باعه إلا أنه بحيث يقاتل عليه. لأنه لو دخل على هذا دار الحرب في الابتداء استحق سهم الفرسان، وحالة البقاء أسهل. فإذا جاز أن ينعقد له سبب الاستحقاق بهذا الفرس فالبقاء به يكون أجوز.