[باب ما يبطل فيه سهم الفارس في دار الحرب وما لا يبطل]
(101) باب ما يبطل فيه سهم الفارس
في دار الحرب وما لا يبطل
(1739) (ص 315) رجل وهب لرجل فرسا في دار الإسلام، فقبضه الموهوب له ودخل به مع المعسكر دار الحرب، فأصابوا غنائم، ثم أراد الواهب أن يرجع في فرسه فله ذلك. لأن الموهوب قائم عند الموهوب له على حاله، ولم يصل إلى الواهب عوض من جهته، فيثبت له حق الرجوع فيه، لتمكن الخلل في مقصوده.
(1740) فإن رجع فيه ثم أصابوا غنائم بعد ذلك، وقد كان الواهب دخل الدار راجلا فالواهب راجل في الغنائم كلها. لأنه انفصل إلى دار الحرب راجلا، ولا معتبر بتحصيل الفرس في دار الحرب في استحقاق السهم به.
(1741) وأما الموهوب له فهو فارس في الغنائم الأولى. لأنه انفصل فارسا وأصيبت تلك الغنائم وهو فارس. وهو راجل في الغنائم الأخرى. لأن الفرس أخذ من يده بحق مستحق. فإن حق الواهب ثابت في الرجوع شرعا، ما لم يتصل إليه العوض.
فإن قيل: قد انفصل هو على فرس مملوك له، ثم أزيل ملكه في دار الحرب لا باختياره، فينبغي أن لا يخرج به من أن يكون فارسا، كما لو أخذه أهل الحرب فأحرزوه. قلنا: إنما أخذ الفرس منه بحق مستحق شرعا. وذلك الحق كان سابقا على دخوله دار الحرب، فيخرج من أن يكون متمكنا من القتال على الفرس مطلقا، وإنما كان تمكنه من القتال على الفرس مقيدا بما قبل رجوع الواهب.
(1742) ولهذا لو رجع الواهب قبل أن يصيبوا شيئا لم يكن الموهوب له فارسا بعد رجوعه، وكذلك إذا رجع بعد ما أصيب بعض الغنائم.
(1743) ولو جعل هو فارسا بهذا المقدار أدى إلى القول بأن من كان معه عشرة أفراس فوهب من كل راجل من الرجالة فرسا حتى دخلوا عليها دار الحرب ثم استرد الأفراس منهم أن يكونوا فرسانا بذلك القدر فيما يصيبون. وهذا بعيد. فإن من قال بهذا البعد لم يجد بدا من أن يقول إذا أعاد الأفراس منهم ثم استردها في دار الحرب: كانوا فرسانا أيضا، إذ في كل واحد من الموضعين عند الانفصال كانوا متمكنين من القتال على الأفراس، إلى أن يرجع فيها صاحبها. وعلى هذا لو اشترى فرسا شراء فاسدا فقبضه ودخل عليه دار الحرب لأن حق البائع في الاسترداد ثابت لفساد البيع، كحق الواهب في الرجوع، بل أظهر. فالبائع هاهنا مأمور بالاسترداد شرعا، والواهب منهي
من الرجوع ندبا. ثم هناك بالاسترداد يخرج الموهوب له من أن يكون فارسا فيما يصاب بعد ذلك فهاهنا أولى.
(1744) ولو كان البيع صحيحا ثم استحق الفرس من يد المشتري في دار الحرب بالحجة، فهذا بمنزلة البيع الفاسد. لأنه أخذ منه بحق مستحق كان ثابتا قبل دخوله دار الحرب، ولأنه تبين بالاستحقاق أنه كان غاصبا للفرس، فإذا استرده المغصوب منه يخرج هو من أن يكون فارسا به.
(1745) وكذلك رجلان اشترى أحدهما من صاحبه فرسا ببغل وتقايضا، فلما دخلا دار الحرب وجد العيب بأحدهما، فرد بالعيب بقضاء أو بغير قضاء فما كانوا غنموا قبل التراد يضرب فيه لمشتري الفرس سهم الفرس سواء كان هو الراد أو المردود عليه. وما أصيب بعد التراد يضرب له (316) فيه بسهم راجل. لأنه إن كان هو الراد فقد أزال الملك عن فرسه باختياره.
(1746) وإن كان هو المردود عليه فقد أخذ الفرس من يده بحق. فأما مشتري البغل فهو راجل في الغنيمتين جميعا. لأنه دخل دار الحرب راجلا.