لأن العقد باطل، وبالعقد الباطل لا يجب الأجر أصلا. ولأنه في الغزو كان عاملا لنفسه، فلا يستوجب الأجر على غيره.
- وإن كان دفع إليه سلاحه وفرسه فعلى الأجير أجر مثل فرسه وأجر مثل سلاحه بالغا ما بلغ، إن كان الشرط بينهما أن السهم للمستأجر.
لأنه شرط لنفسه بإزاء منفعة الدابة والسلاح عوضا مجهولا، وقد استوفى الأجير تلك المنفعة (ص 312) بعقد فاسد، فعليه أجر المثل.
- وإن كان المستأجر لم يشترط السهم لنفسه فليس على الأجير من أجر السلاح والدابة شيء.
لأن المستأجر ما شرط لنفسه عوضا ماليا، فيكون هو معير الفرس والسلاح منه، أو باذلا ليقاتل به في سبيل الله، فلا يستوجب أجرا على من استعمله في القتال.
- ولو استأجر فرسا ليركبه ويقاتل عليه مدة معلومة. أو استأجر غلاما ليخدمه في دار الحرب مدة معلومة ببدل معلوم، فهو جائز سواء سمى لكل يوم أجرا على حدة أو لم يسم.
لأن المعقود عليه معلوم ببيان المدة، والبدل معلوم، وليس في هذا العقد من معنى الطاعة وإقامة الفرض، فيصح الاستئجار.
(1729) وإن لم يبين المدة ولكن قال: أستأجره لغزاتي هذه حتى أرجع إلى موضع كذا، فهذا فاسد.
لأن المعقود عليه مجهول، فإنه لا يدري إلى أين يبلغ المسلمون، ويطول مقامهم أو يقصر.
(1730) ولو استوفى المنفعة على هذا الشرط فله أجر المثل على المستأجر.
لأن العقد هاهنا منعقد لوجود المعقود عليه، لكنه فاسد للغرر والجهالة، فيستوجب أجر المثل بالغا ما بلغ، لأن الأجر وإن كان مسمى فصاحب الدابة يقول: أنا ما رضيت بهذا المسمى إلى الموضع الذي انتهيتم إليه، وقد كان عندي أنكم ترجعون قبل الوصول إلى ذلك الموضع، فلهذا يستحق أجر المثل بالغا ما بلغ.
- ولو أن رجلا في يده أفراس حبس في سبيل الله فأعطى أقواما منها أفراسا يغزون عليها في سبيل الله، والذي في يده كان القيم في ذلك، يعطي من شاء ويأخذ ممن شاء. فلما دخلوا دار الحرب أخذها منهم ودفعها إلى غيرهم، وقد كان المسلمون أصابوا غنائم قبل أن يأخذوها
وغنائم بعد ذلك. فلهم سهم الفرسان فيما أصيب قبل أخذ الأفراس منهم، ولهم سهم الرجالة فيما أصيب بعد ذلك. والمراد بالأفراس الحبس الموقوفة للجهاد. وذلك جائز. أما على أصل محمد فظاهر، لأنه يجيز الوقف في المنقولات. وعلى أصل أبي يوسف كذلك فيما فيه عرف ظاهر، كثياب الجنازة والآلات التي يغسل بها الموتى، فكذلك يجوز في الأفراس التي يقاتل عليها في سبيل الله. والأصل فيه ما روى عن عمر - رضي الله عنه - أنه حين قبض، كان في يده ثلاث مائة فرس مكتوب على أفخاذها: حبس في سبيل الله. ثم الغازي على مثل هذا الفرس قد دخل دار الحرب وهو متمكن من القتال على الفرس، ودام تمكنه إلى أن أصيبت الغنائم، فيستحق سهم الفرس بمنزلة المستعير. ثم أخذ الفرس منه بعد ذلك بحق مستحق، فلا يبقى فارسا فيما يصاب بعد ذلك كالمستعير. ويستوي إن كان القيم هو الذي يسترده منه في دار الحرب أو الواقف. ثم لا يصير الواقف ولا القيم به فارسا. لأنه إنما استرده في دار الحرب، وهذا لا يكون أقوى في حقه من شراء الفرس، فكذلك إن دفعه إلى راجل آخر لم يصر به فارسا، كما لو اشتراه في دار الحرب.
- ولو أن رجلا في يده خيل حبس آجرها ليقاتل عليها في سبيل الله وهي له أو ليست له، فقد أساء فيما صنع.