(1717) وأما صاحب الفرس فهو راجل في جميع الغنائم.
لأن الإعارة للركوب والإعارة للقتال قبل قصد الغزو في حقه سواء. فإنه في الموضعين لم يصر ملتزما مؤنة الفرس للقتال عليه إلا بعد دخول دار الحرب. فلهذا لا يكون له إلا سهم راجل في جميع ذلك. ولأنه حين قصد الغزو ما كان يدري أنه يصيب فرسه أو لا يصيبه. وإنما استحسنا فيما إذا حضر ليدخل دار الحرب غازيا ثم أعاره غيره ليركبه (ص 311) ، فجعلناه فارسا إذا استرده منه بعد ما دخل دار الحرب،
وجعلنا هذا بمنزلة ما لو مر براجل لا يقدر على المشي فحمله على فرسه أميالا. حتى دخل دار الحرب، ثم أنزله وأخذ فرسه، فلا إشكال في هذا الفصل أنه يكون هو فارسا. فكذلك فيما يكون في معناه.
- ولو كان آجره ليركبه ولا يقاتل عليه، أو يقاتل، والمسألة بحالها فصاحب الفرس راجل في جميع الغنائم. لأنا قد بينا فيما إذا حضر يريد الدخول للقتال ثم أجر فرسه حتى أدخله المستأجر دار الحرب، أن صاحب الفرس يكون راجلا في جميع الغنائم. فهاهنا أولى، لأنه ما بدا له قصد الغزو إلا والفرس في يد المستأجر بحق مستحق.
(1719) وأما المستأجر فإن كان استأجره للركوب فكذلك الجواب. وإن كان استأجره للقتال عليه فهو فارس فيما يصاب قبل انقضاء مدة الإجارة، راجل فيما يصاب بعد ذلك.
لأن الفرس أخذ منه بحق مستحق.
(1720) إلا أن يكون منع الفرس من صاحبه بعد انقضاء المدة أو جحده إياه فحينئذ هو فارس في جميع الغنائم، وكذلك المستعير.
لأنهما دخلا فارسين، فكانا فارسين حتى يؤخذ الفرس منهما بحق. وهذا لأنهما صارا غاصبين بالمنع. وقد بينا أن ابتداء سبب الاستحقاق ينعقد له بالفرس المغصوب إذا قاتل عليه، فلأن يبقى له ما كان منعقدا من السبب بالفرس المغصوب كان أولى، فإن حالة البقاء أسهل من حالة الابتداء.
- ولو أن رجلا آجر فرسا يغزو عليه على أن يكون سهم الفرس لصاحب الفرس، فهذه إجارة فاسدة.
لأن ما يصاب مجهول الجنس والقدر. وإنما السهم للغازي على الفرس لا للفرس، فهو إنما استأجر الفرس ببدل مجهول جهالة فاحشة. ثم الإجارة الفاسدة تعتبر بالجائزة في الحكم، فيكون سهم الفرس للمستأجر، ولصاحب الفرس أجر مثله بالغا ما بلغ.
لأن المستأجر استوفى المعقود عليه بحكم عقد فاسد.
(1722) وكذلك لو كان أعاره إياه بهذا الشرط. لأن هذا اشتراط الأجر عليه، وعند اشتراط الأجر لا فرق بين لفظ الإجارة ولفظ الإعارة.
(1723) ولو لم يصيبوا شيئا حتى خرجوا كان على المستأجر مثله أيضا.
لأنه استوفى المعقود عليه بحكم إجارة فاسدة، فيلزمه أجر المثل؛ أصاب شيئا أو لم يصب. وهو بمنزلة المضارب في المضاربة الفاسدة إذا عمل، فإنه استوجب أجر المثل، حصل الربح أو لم يحصل.
- ولو استأجر رجلا يغزو عنه مدة معلومة بأجر مسمى أو لم يذكر المدة وقال: هذه الغزوة إلى حيث يبلغ المسلمون. فهذا العقد باطل. لما بينا أن الجهاد من باب العبادات، فإنه سنام الدين. والاستئجار على الطاعات باطل. وهو إن كان فرض كفاية فمن باشره يكون مؤديا فرضا عليه، والاستئجار على أداء الفرض باطل.
ثم السهم للأجير، شرطه المستأجر لنفسه أو لم يشترط.
لأن الاستئجار لما بطل صار كأن لم يكن. فيكون السهم للغازي.
- وإن كان أخذ الأجر من المستأجر رده عليه.