- ولو كان صاحب الفرس دخل به أرض الحرب فأصابوا غنائم، ثم آجره من رجل للركوب أو للقتال عليه مدة معلومة، وأصابوا غنائم، ثم استرده بعد انقضاء المدة، فأصابوا غنائم أيضا، فإن المستأجر راجل في جميع ذلك.
لأن استئجاره الفرس بعد دخول دار الحرب لا يكون أقوى من شرائه.
(1708) وأما صاحب الفرس فهو فارس فيما أصيب قبل أن يؤاجر فرسه.
لأنه دخل الدار فارسا، وأصيبت تلك الغنائم، وهو فارس أيضا. فاستحق سهم الفرسان. ثم إجارة الفرس بعد ذلك لا تكون أقوى من بيعه.
(1709) وهو فارس أيضا فيما أصيب (310) بعد انقضاء المدة.
لأن بالإجارة لم يخرج الفرس من ملكه، وقد باشر القتال عليه فارسا كما انعقد له سبب الاستحقاق حين جاوز الدرب.
(1710) فأما فيما أصيب في مدة الإجارة فهو راجل.
لأن الفرس أخذ منه بحق أوجبه للغير باختياره، وقد زال به تمكنه من القتال عليه، فيجعل كأنه باعه فيما أصيب في هذه المدة، إذ الإجارة كالبيع في إزالة تمكنه من القتال عليه.
(1711) وكذلك إن لقوا قتالا بعد انقضاء المدة فقاتل فارسا عن ذلك المصاب.
لأن له فيها سهم راجل، وإنما قاتل دفعا عن سهمه، فلهذا لا يزداد حقه في تلك الغنائم بهذا القتال.
- وإذا غصب مسلم من مسلم فرسا ولم يكن من قصد صاحبه أن يدخل دار الحرب بالفرس، فأدخله الغاصب دار الحرب.
ثم بدا للمغصوب منه فأتبعه وأخذ الفرس منه، وقد كانوا أصابوا غنائم قبل أن يأخذ فرسه، وأصابوا بعد ذلك، فصاحب الفرس راجل في جميع ذلك.
لأنه دخل دار الحرب راجلا، ثم استرداده الفرس في دار الحرب بمنزلة شرائه، وهذا بخلاف المستحسن المذكور في أول الباب، فإن هناك كان ملتزما مؤنة الفرس لأجل القتال عليه حتى دنا من دار الحرب، ثم أخذه الغاصب بغير اختياره، فإذا استرده منه جعل ما اعترض كأن لم يكن، وهاهنا ما كان ملتزما مؤنة الفرس للقتال عليه قبل أن يدخل دار الحرب ولا عند دخوله دار الحرب، فلم يكن فارسا به أصلا، وإنما صار ملتزما مؤنته للقتال عليه حين استرده في دار الحرب فكأنه اشتراه الآن.
- وأما الغاصب فهو فارس فيما أصيب قبل استرداد الفرس منه.
لأنه دخل الدار فارسا وأصيبت هذه الغنائم وهو فارس، فثبت له فيها سهم الفرسان. ثم لا يتغير ذلك باستحقاق الفرس من يده، وهو راجل فيما أصيب بعد ذلك. لأن الفرس أخذ منه بحق.
- وكذلك لو كان صاحب الفرس أعاره إياه ليقاتل عليه، ثم بدا له فغزا بنفسه، فلما التقيا في دار الحرب استرد الفرس منه، فهذا كالأول في جميع ما ذكرنا.
لأن صاحب الفرس دخل دار الحرب راجلا، فيكون راجلا إلى أن يخرج. وهذا لأنه حين دخل الغزو لم يكن الفرس في يده أصلا، ولا كان هو ملتزما مؤنته. فإن مؤنة المستعار على المستعير حتى يرده على صاحبه.
- ولو كان أعاره إياه للركوب لا للقتال عليه، والمسألة بحالها، فهذا والأول في حق صاحب الفرس سواء. وأما المستعير فهو راجل في جميع الغنائم هاهنا.
لأنه ما كان متمكنا من القتال على هذا الفرس، فقد استعاره للركوب لا للقتال عليه.
- فإن غدر بصاحبه حين دخل دار الحرب فقاتل عليه فهو راجل أيضا.
لأنه صار غاصبا للفرس بالقتال عليه، بعد ما دخل دار الحرب. وقد بينا أن من غصب فرسا بعد ما دخل دار الحرب وقاتل عليه لم يستحق به سهم الفرسان.