لأنه دخل دار الحرب ملتزما مؤنة الفرس للقتال عليه، فإن بإعارته الفرس من غيره للقتال بعد ما دخل دار الحرب لا يخرج من أن يكون قصده القتال على الفرس، بخلاف ما إذا باعه، فإنه يتبين بالبيع أن قصده كان التجارة لا القتال عليه. وإذا ثبت أن للمعير سهم الفارس في جميع ذلك ثبت أن للمستعير سهم الرجالة، لأنه لا يكون بالفرس الواحد فارسان، ولأن استعارة الفرس في دار الحرب لا تكون فوق شراء الفرس.
(1700) ولو لم يدخل صاحب الفرس دار الحرب حتى أعاد فرسه ليركبه من غير أن يقاتل عليه، فركبه حتى دخل أرض الحرب، ثم رده على صاحبه، فصاحب الفرس في ذلك كله فارس. لأنه دخل دار الحرب وهو متمكن (ص 309) من القتال على الفرس. إن لو احتاج إليه، فإنه يسترده من المستعير متى شاء. وقد استرده وقاتل فارسا فيستحق سهم الفرسان. والمستعير راجل في ذلك كله.
لأنه ما كان متمكنا من القتال على الفرس عند مجاوزة الدرب، فإنه استعارة للركوب لا للقتال عليه. بخلاف الأول، فإن هناك إذا قاتل حتى أصيبت الغنائم قبل الرد استحق سهم الفرسان، لكونه متمكنا من القتال على الفرس. وبهذا يتضح الفرق أيضا في حق المعير. فإن في الفصل الأول المستعير
لما كان فارسا بهذا الفرس عرفنا أن المعير ليس فارسا به. وفي الفصل الثاني وهو الإعارة للركوب، المستعير لم يصر فارسا به في استحقاق السهم، فجعلنا المعير فارسا به، لتمكنه من أخذه متى شاء.
- ولو كان المستعير حين دخل دار الحرب ادعى أن الفرس له وجحد حق صاحبه، وقاتل على الفرس حتى أصيبت الغنائم، ثم أقام المعير البينة وأخذ فرسه، فصاحب الفرس فارس في ذلك كله.
لأن المستعير بالجحود صار غاصبا، وإنما جحد في دار الحرب فكان هذا بمنزلة ما لو غصب الفرس من صاحبه في دار الحرب ابتداء. وقد بينا أن صاحب الفرس بهذا الغصب لا يخرج من أن يكون فارسا والغاصب به لا يصير فارسا، فكذلك ههنا.
- ولو كان صاحب الفرس آجره من رجل أياما ليركبه حين يدخل دار الحرب، وانقضت الإجارة قبل إصابة الغنائم أو بعدها، فصاحب الفرس راجل في جميعها.
لأنه حين دخل دار الحرب لم يكن متمكنا من القتال على الفرس، فقد أوجب للمستأجر فيه حقا مستحقا، وبه فارق الإعارة.
(1703) فإذا استرده بعد انقضاء المدة كان في حكم المشتري للفرس الآن، فلا يصير به فارسا. والمستأجر راجل أيضا في جميع الغنائم.
لأنه ما استأجره للقتال عليه، وإنما استأجره للركوب. فلم يصر به متمكنا من القتال على الفرس أن لو احتاج إليه، فهو بمنزلة ما لو استأجره ليحمل عليه ثقله.
- ولو كان استأجره شهرا أو أكثر ليركبه ويقاتل عليه، والمسألة بحالها، فصاحب الفرس راجل في جميع ما يصاب إلى أن يخرجوا إلى دار الإسلام. لما بينا أنه دخل دار الحرب، ولغيره حق مستحق في فرسه، فلا يكون هو متمكنا من القتال عليه.
- وأما المستأجر فهو فارس فيما أصيب قبل انقضاء الإجارة. .
لأنه دخل دار الحرب على فرس هو متمكن من القتال عليه حقيقة وحكما، وأصيبت الغنائم في حال بقاء تمكنه.
(1706) فأما ما أصيب بعد انقضاء مدة الإجارة فليس له فيها إلا سهم راجل.
لأن الفرس أخذ من يده بعد انقضاء المدة بحق مستحق كان سابقا على دخوله دار الحرب، فيخرج من أن يكون فارسا به.