- ولو غصب الفرس قبل مجاوزة الدرب ثم أصابوا في دار الحرب غنائم والفرس في يد الغاصب، ثم استحقه المالك، وأصابوا غنائم بعد ذلك بقتال أو بغير قتال، ففي الغنائم الأولى يضرب للغاصب بسهم فارس.
لأنه انفصل إلى دار الحرب فارسا، وقاتل حين أصيبت تلك الغنائم وهو فارس، فيستحق سهم الفرسان. ويضرب فيها لصاحب الفرس بسهم راجل. لما بينا أنه لا يكون بالفرس الواحد فارسان. وما أصابوا من الغنائم بعد ما استحق صاحب الفرس فرسه فإنه يضرب لصاحب الفرس فيه بسهم الفارس. لأنه استرده قبل هذه الوقعة، فهو قياس ما لو استرده قبل أن يلقوا قتالا فيما أصيب بعد ذلك، ويضرب للغاصب فيها بسهم راجل؛ لأن صاحب
الفرس لما كان فارسا في هذه الغنيمة بهذا الفرس لم يكن غيره فارسا بها، ولأن الفرس أخذ من يده بحق مستحق كان سابقا على دخوله دار الحرب. ولو أخذ بحق مستحق اعترض بعد دخوله بأن باعه يخرج من أن يكون فارسا فيما يصاب بعد ذلك، فهاهنا أولى. وكذلك إن لقوا قتالا فقاتل صاحب الفرس عن الغنائم الأولى بعدما استرد فرسه، فإنه لا يضرب له فيها إلا بسهم راجل، لأن حقه كان ثابتا في الغنائم الأولى بقدر سهم راجل، فهو ما قاتل إلا دفعا عن ذلك الحق، فلا يزداد به حقه (ص 308) ولا يبطل ما كان مستحقا للغاصب من سهم فرسه.
- ولو كان صاحب الفرس حين جاء يريد دخول دار الحرب أعار مسلما فرسه وقال: قاتل عليه في دار الحرب. فلما أدخله المستعير دار الحرب بدا للمعير فأخذه منه قبل إصابة الغنيمة أو بعدها، فلصاحب الفرس في جميع ذلك سهم راجل.
لأنه أزال الفرس عن يده باختياره قبل مجاوزة الدرب، وإنما انعقد له سبب الاستحقاق عند مجاوزة الدرب وهو راجل، ثم لا يتغير بعد ذلك باسترداد الفرس، كما لا يتغير بشراء الفرس. وليس هذا نظير ما استحسنا فيه من فصل الغصب، فإن هناك ما أزال يده باختياره، وبينهما فرق. ألا ترى أنه لو دخل دار الحرب فارسا ثم أخذ المشركون فرسه استحق سهم الفرسان؟ ولو باع فرسه لم يستحق سهم الفرسان. وما كان الفرق إلا بهذا، أن تمكنه في أحد الموضعين زال في أحد الموضعين لا باختياره. وفي الموضع الآخر أزاله باختياره.
- وأما المستعير فله سهم الفارس فيما أصيب قبل رده الفرس على المعير.
لأن سبب الاستحقاق بمجاوزة الدرب انعقد له وهو فارس، والإصابة وجدت وهو فارس أيضا، وقد قررنا هذا في الغاصب، ففي المستعير أولى.
- وأما ما أصيب بعد رد الفرس فله في ذلك سهم راجل.
لأن الفرس أخذ منه بحق مستحق سابقا على دخوله دار الحرب، وذلك يخرجه من أن يكون فارسا فيما يصاب بعد ذلك.
- ولو نفق الفرس عند المستعير ضرب له في الغنائم كلها بسهم فرس.
لأنه كان فارسا حين انعقد له السبب، ثم لم يؤخذ منه بحق حتى نفق في يده، فيكون هو كالمالك في ذلك.
- وإن أخذه المشركون من يده فأحرزوه، ثم أخذه المسلمون فردوه عليه، فإنه يعود إلى يده كما كان. حتى إذا أصابوا غنائم ثم قبل أن يرده على المعير كان له سهم الفرسان في ذلك. وإن رده إلى المعير ثم أصيبت الغنائم بعد ذلك فله سهم راجل، وذلك بمنزلة ما لو لم يأخذه المشركون أصلا.
(1699) ولو كان صاحب الفرس دخل بالفرس أرض الحرب
ثم أعاره غيره. فلم يزل معه يقاتل عليه حتى نفق وقد أصاب المسلمون غنائم قبل ذلك وبعده، فلصاحب الفرس في ذلك كله سهم فارس.