لأن شركتهم في الغنيمة قبل القسمة شركة عامة. فإنهم لا يملكون شيئا قبل القسمة. وبمثل هذه الشركة لا تتمكن التهمة في الشهادة، كما في مال بيت المال.
- فإذا حضر الرجل بفرسه ليدخل دار الحرب غازيا فغصب مسلم فرسه وأدخله دار الحرب، ثم وجد المغصوب منه فرسه في دار الحرب وأقام عليه البينة فأخذه، ففي القياس ليس له إلا سهم الرجالة.
لأنه كان راجلا حين انعقد له سبب الاستحقاق بدخول دار الحرب، إذا لم يكن في يده فرس يتمكن من القتال عليه إن لو احتاج إليه، وقد أثبت اسمه في ديوان الرجالة، فلا يتغير حاله بعد ذلك بعود الفرس إلى يده، وتمكنه من القتال عليه في دار الحرب. بمنزلة ما لو اشترى فرسا. وفي الاستحسان له سهم الفرسان. لأنه التزم مؤنة الفرس للقتال عليه، حين خرج من أهله فارسا وقاتل وهو فارس أيضا، فلا يحرم سهمه بعارض غصب فيما بين ذلك، يزيل تمكنه من القتال عليه، كما لو مرض فرسه. أرأيت أنه لو بقي بينه وبين دخول دار الحرب مقدار نصف ميل، فنزل ليقضي حاجته، فاستوى راجل على فرسه فأدخله دار الحرب، ثم دخل صاحب الفرس على إثره فأخذه منه، أكان يحرم سهم الفرس بهذا المقدار؟
أرأيت لو أنه عار الفرس حين نزل لقضاء حاجته ودخل دار الحرب، فاتبعه الرجل فأخذه، أكان يحرم سهم الفرس؟ أرأيت لو أنه حين عار الفرس أخذه مسلم فركبه أو لم يركبه، حتى دخل دار الحرب، ثم وجد صاحبه فأخذه منه، أكان يحرم سهم الفرس؟ لا يستجيز أحد أن يقول: بهذا القدر يحرم سهم الفرس. فكذلك الأول، ولكنه إن مر بالذي يعرضهم وهو راجل وأخبره هذا الخبر لم يصدقه على قوله، وكتبه راجلا، لأنه يعلمه راجلا حقيقة، وما أخبر به محتمل للصدق والكذب، فلا يدع الحقيقة لأجله. فإن كتبه راجلا ثم مر به في العرض الثاني وهو فارس، فقال: هذا الفرس الذي كنت أخبرتك خبره، لم يصدقه بقوله، لأنه يدعي استحقاق
سهم الفرس بسبب لم يعرف. والاستحقاق بمجرد قوله لا يثبت، فيحتاج إلى إقامة (ص 307) البينة على من ادعى من ذلك. وإذا أقام البينة كان الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة.
- ولو أن الغاصب حين أدخل فرس الغازي دار الحرب قاتل عليه حتى غنم المسلمون وخرجوا، فإنه يضرب له في الغنيمة بسهم الفارس.
لأنه التزم مؤنة الفرس للقتال عليه وحقق ذلك بالقتال، فإن مؤنة المغصوب على الغاصب ما لم يرده.
- ولا فرق في التمكن من القتال حسا بين الفرس المغصوب والفرس المملوك له. ثم يرد الفرس إلى صاحبه ويغرم له ما نقص إن كان نقصه شيء. لأن ما استحق من السهم إنما استحقه لقتاله على الفرس، فهو بمنزلة ما لو أجر المغصوب وأخذ الأجر، فإنه يكون مملوكا له وليس للمغصوب منه على الأجر سبيل، وإنما له نقصان الفرس إن تمكن فيه نقصان، فهذا مثله. ولا يضرب لصاحب الفرس في الغنيمة إلا بسهم راجل. لأنه ما كان متمكنا من القتال على الفرس في موضع من دار الحرب، ولأن بالفرس الواحد لا يستحق رجلان كل واحد منهما السهم الكامل، وقد استحق الغاصب السهم بهذا الفرس، فلا يستحق المالك به شيئا.
- ولو كان غصبه منه بعد ما دخل دار الحرب والمسألة بحالها، فلصاحب الفرس سهم فارس.
لأن زوال تمكنه من القتال على الفرس بالغصب بعد ما جاوز الدرب كزوال تمكنه بموت الفرس. والغاصب لا يضرب له إلا بسهم راجل. لأن المالك لما جعل فارسا بهذا الفرس فغيره لا يكون فارسا به أيضا. ولأنه لو اشترى فرسا في دار الحرب لم يستحق به سهم الفرسان، فإذا غصب فرسا أخرى أن لا يستحق به سهم الفرسان أولى.