لأن الذين ظفروا بالعدو إنما ظفروا بقوة أهل العسكر حين كانوا بالقرب منهم.
- إلا أن يكون المعسكر نائيا عن القلعة والحصن بحيث لا يغيثونهم ولا يكونون ردءا لهم، فحينئذ لا شركة معهم لأهل العسكر.
لأن تمكنهم من الإصابة بقوة أنفسهم لا بقوة من في المعسكر، والإصابة تتم قبل الرجوع إلى المعسكر هاهنا، وتصير الغنيمة محرزة بدار الإسلام فلا يشاركونهم فيها. ألا ترى أنهم لو فعلوا هذا في دار الحرب ثم لم يرجعوا إلى المعسكر، ولكنهم خرجوا من جانب آخر إلى دار الإسلام، فإن أهل المعسكر لا يشاركونهم فيها، إلا إذا كانوا بالقرب منهم. حين اقتتلوا وأصابوا على وجه لو استغاثوا بهم أغاثوهم؟ فكذلك إذا كان القتال في دار الإسلام. إلا أن في دار الحرب من كان من أصحاب السرية خلف فرسه في المعسكر استحق سهم الفرسان، وإن كانت الإصابة بعد ما بعدوا من المعسكر، بخلاف ما إذا كان القتال في دار الإسلام، لأن هناك سبب الاستحقاق له قد انعقد بمجاوزة الدرب فارسا. ألا ترى أنه لو نفق فرسه استحق سهم الفرسان؟ فكذلك إذا خلفه في المعسكر، ولكن هذا المعنى غير معتبر في حق المستحق. ألا ترى أن من مات من الجند في دار الحرب لم يضرب له بسهم.
فلهذا لا شركة لمن تخلف في المعسكر. ومن كان من أهل السرية خلف فرسه في المعسكر استحق السهم به. فأما إذا كان القتال في دار الإسلام فإنما ينعقد سبب الاستحقاق هاهنا بشهود الوقعة فارسا، وحين كان فرسه بالبعد منه في موضع لا يتمكن من القتال عليه إن لو احتاج إليه، فهو ما شهد الوقعة إلا راجلا، فلا يستحق سهم الفارس. والله أعلم.
[باب دخول المسلمين دار الحرب بالخيل ومن يسهم له منهم]
(100) باب دخول المسلمين دار الحرب بالخيل
ومن يسهم له منهم في الغصب والإجارة والعارية والحبس قال: قد بينا فيما سبق أنه ينبغي للأمير أن يعرض الجيش حين دخل دار الحرب فيكتب أصحاب الخيل (ص 306) بأسمائهم، وأسماء آبائهم، وحلاهم، ويكتب الرجالة كذلك.
لأن سبب الاستحقاق ينعقد لهم الآن، وهو محتاج إلى معرفة حال كل واحد منهم عند ذلك ليتمكن من القضاء بينهم بالحق. ثم إذا رجعوا إلى ذلك الموضع عرضهم أيضا.
لأن القسمة إنما تكون بعد الإحراز بدار الإسلام، فلا بد أن يعرضهم عند ذلك ليتمكن من القسمة بينهم. وهذا لأنه يشق عليه عرضهم في كل يوم، فلدفع المشقة يكتفي بالعرض عند انعقاد السبب ابتداء وعند تأكد الحق بالإحراز.
- فمن مر به في العرض الثاني راجلا وقد كان في العرض الأول فارسا سأله عن فرسه ما حاله. فإن قال: عقر أو نفق أو أخذه المشركون، فالقول قوله مع يمينه.
لأنه يتمسك بما عرف ثبوته، وانعقاد سبب الاستحقاق له معلوم. وأصحابه بقولهم إنه باع فرسه يدعون عليه ما يبطل استحقاقه من معنى هو عارض وهو منكر. لذلك فالقول قوله مع يمينه، حتى يثبت العارض المسقط.
- فإن شهد شاهدان من المسلمين أنه باع فرسه قبل إصابة الغنيمة فقد ثبت بالحجة العارض المسقط لاستحقاقه. والثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة. ولو عايناه أنه باع فرسه قبل إصابة الغنيمة لم يستحق به السهم. إلا في رواية شاذة عن أبي حنيفة برواية الحسن. وقد بينا هذا في شرح المختصر ". ويستوي إن كان الشاهدان من أهل العسكر أو من التجار.