عن المال في الغنائم المحرزة بالدار، كالقتال للدفع عن ثياب الجيش وأسلحتهم فلا يكون موجبا لهم الشركة فيها.
- وإن كان المشركون حين هزموا المسلمين أخذوا تلك الغنائم فاستنقذها منهم المدد فإنهم يردونها إلى أهلها.
لأن حقهم كان تأكد فيها بالإحراز بدار الإسلام، والتحقت بأموالهم، فيجب الرد عليهم، ولأن المشركين وإن أخذوها لم يحرزوها بدارهم، فبقيت حقا للأولين كما كانت. بخلاف ما لو كانت هذه الحادثة في دار الحرب. لأن حق الأولين هناك لم يتأكد لانعدام الإحراز. وإحراز أهل الحرب لها بالأخذ يتم فيبطل حق الأولين عنها ويلتحق بالغنائم التي يصيبونها الآن ابتداء.
- ولو كان العدو في السفن في البحر في أرض الإسلام فركب المسلمون البحر في السفن وحملوا معهم الخيل رجاء أن يخرجوا إلى البر فيقاتلوهم، فالتقوا في البحر فاقتتلوا، فأصابوا غنائم، فإنهم يقسمونها على الخيل والرجالة.
لأنهم التزموا مؤنة الفرس لقصد الجهاد عليه، فلا يحرمون سهم الفرسان بقتالهم رجالة في موضع لم يتمكنوا من القتال على الفرس. ألا ترى أنهم لو لقوهم في بعض المضايق فترجلوا أو قاتلوا رجالة
استحقوا سهم الفرسان؟ وكذلك لو قاتلوهم على باب حصن رجالة استحقوا سهم الفرسان لهذا المعنى كذلك هنا.
- فإن كانوا تركوا الخيل على الساحل في أرض الإسلام وركبوا السفن رجالة، والمسألة بحالها، فإن كانوا تباعدوا من خيولهم، حتى لو كانوا في البر لم يقدروا على أفراسهم إن احتاجوا إلى القتال عليها لم يكن لهم سهم الفرس، ولم يكن لمن تخلف في المعسكر على الساحل شركة معهم.
لأنهم لو كانوا على البر بهذه الصفة لم يثبت الاستحقاق لمن تخلف في المعسكر، باعتبار أنهم لم يشهدوا الوقعة فكذلك إذا كانوا في البحر.
- وإن كانوا لقوا العدو قريبا من المعسكر حيث يغيثونهم إن أرادوا غنائمهم فلهم الشركة، ويضرب لأصحاب الخيل فيها بسهام الخيل.
لأنهم شهدوا الوقعة وصاروا بقربهم من موضع القتال كأنهم في موضع القتال. وإنما انهزم العدو وظفر بهم المسلمون بقوة من كان في المعسكر فيشاركونهم. ألا ترى أن المشركين لو كانوا في جزيرة في أرض المسلمين، وبين
عسكر المسلمين وبينهم شيء يسير مثل عرض الدجلة، فركب المسلمون في السفن حتى أصابوا غنائم، فإن من في المعسكر يشاركهم فيها إذا رجعوا إليهم (ص 305) ، فكذلك في الأول.
- وعلى هذا لو دخل المسلمون غيضة في دار الإسلام مثل غياض طبرستان، فلم يقدر المسلمون على أن يدخلوها على الخيل، فدخلوها رجالة، وقاتلوا العدو قريبا من معسكرهم حيث يسمعون صهيل خيولهم، فإن أهل العسكر شركاؤهم فيما غنموا، ولأصحاب الخيل سهم الفرسان. لأن الكل، للقرب من موضع القتال، كالحضور في ذلك الموضع.
- وإن أمعنوا في الغيضة على إثر العدو حتى اقتتلوا في موضع لو طلبوا الغياث لم يغثهم أصحابهم فلا شركة لمن في المعسكر معهم في المصاب. لأنهم لم يشهدوا الوقعة حقيقة ولا حكما لبعدهم من موضع القتال.
- وكذلك لو تحصن المسلمون في قلعة في أرض الإسلام. أو في جبل لا تقدر الخيل على صعود ذلك الموضع، أو تحصنوا في حصن وجعلوا الماء في الخندق، حتى صار ما حول المدينة شبه البحيرة،
فركبوا السفن حتى انتهوا إلى الحصن، وصعدوا القلعة رجالة حتى فتحوا القلعة، وأصابوا الغنائم، فإن أهل العسكر شركاؤهم فيها، ولأصحاب الخيل سهم الفرسان.