لأن المعتبر هنا شهود الوقعة. وحقيقة شهود الوقعة إنما تكون عند القتال. فحضور المعسكر وإن أقيم مقامه حكما لا يسقط به اعتبار الحقيقة.
- فإن التحم القتال وهو راجل ثم أصاب فرسا بعد ذلك لم يكن له إلا سهم راجل.
لأن شهود الوقعة حقيقة وحكما قد وجد منه وهو راجل، فلا يتغير حاله بإصابة الفرس بعد ذلك.
ألا ترى أنه لو قتل بعضهم وأخذ فرسه فقاتل عليه لم يضرب له إلا بسهم راجل.
- ومن مات من المسلمين أو قتل في حال تشاغلهم بالقتال قبل أن ينهزم العدو فلا شركة لهم في المصاب.
لأن الإصابة لا تتم مع بقاء القتال. فإن المشركين ممتنعون بعد، دافعون عن أموالهم.
- وإن مات أو قتل بعد ما انهزموا ضرب له بسهم في الغنيمة.
لأن القتال في دار الإسلام. فبانهزام العدو يتأكد سبب الاستحقاق وتصير الغنائم في حكم المحرزة بدار الإسلام. وقد بينا أن من مات بعد الإحراز لا يبطل نصيبه. فهذا مثله.
- ولو أصاب مسلم في حال تشاغلهم بالقتال فرسا، هبة أو شراء، فقاتل عليه وغنموا غنيمة ورجعوا إلى عسكرهم لم يضرب له فيها إلا بسهم راجل.
لأن المعتبر حال شهود الوقعة. وذلك عند أول القتال. وقد كان راجلا.
- فإن عادوا من الغد للقتال وعاد معهم فارسا وأصابوا غنيمة ضرب له فيها بسهم فارس.
لأن هذه وقعة أخرى غير الأولى، وقد شهدها فارسا. فالأولى قد انقضت حين كف بعضهم من بعض.
ألا ترى أنه لو كان أصاب الفرس قبل القتال في المرة الأولى كان له سهم فارس في المصاب في المرة الأولى، فكذلك في المرة الثانية.
- ولو قاتلوا المشركين فلم يصيبوا شيئا حتى جاء قوم من المدينة مددا لهم، فرسانا أو رجالة، فقاتلوا معهم، أو وقفوا ردءا لهم، حتى أصابوا غنيمة شاركوهم فيها. فمن كان فارسا ضرب له بسهم فارس، ومن كان راجلا ضرب له بسهم راجل.
لأنهم شهدوا الوقعة قبل إصابة الغنيمة، فكان حالهم كحال من خرج مع الجيش.
- وكذلك لو انتهوا إلى عسكرهم فأقاموا فيه ولم يأتوا موضع القتال، أو عسكروا قريبا منهم حيث يقدرون على أن يغيثوهم. لأنهم فارقوا منازلهم على قصد الجهاد، وعلى أن يكونوا مددا للجيش يقاتلون معهم. فإذا وصلوا إلى موضع لو استغاثوا بهم أغاثوهم قبل إصابة الغنيمة كانوا ردءا لهم، والردء كالمباشر في استحقاق المصاب.
- وكذلك لو كانوا غنموا غنائم قبل أن يأتوهم وغنائم بعد ما أتوهم.
لأن القتال ما دام قائما بين الفريقين فالإصابة لا تتم. إذ المشركون قاصدون إلى الاستنقاذ من أيدي المسلمين، فإنما تمت الإصابة في الكل بقوة الذين أتوهم ردءا.
- ولو كانوا حين غنموا غنائم كفوا عن القتال، فأتى كل فريق عسكره، ثم جاء المدد لم يشاركوهم في شيء من تلك الغنائم.
لأن الوقعة التي أصيب فيها تلك الغنائم قد انقضت، فإنما الشركة لمن شهد الوقعة (ص 304) حقيقة وحكما، ولأن الإصابة قد تمت في تلك الغنيمة. حقيقة بتفريق الفريقين. وحكما بالإحراز بدار الإسلام. لأنهم إنما يقاتلون العدو في دار الإسلام. ولا شركة للمدد بعد الإحراز حقيقة وحكما.
- فإن عادوا إلى العدو من الغد وقاتلوهم وأصابوا غنائم، شاركوهم في الغنيمة الثانية.
لأنهم شهدوا الوقعة فيها، وإنما صارت محرزة بمباشرتهم القتال أو قربهم بأن كانوا ردءا للجيش.
- وإن كانوا حين لقوا العدو من الغد قاتلوهم فانهزم المسلمون إلى خندقهم، فمنعهم المدد الذين جاءوا حتى هزموا عنهم المشركين، فقالوا نشارككم في الغنائم الأولى لأنا دفعنا المشركين عنها بالقتال، لم يلتفت إلى قولهم. لأنها صارت محرزة بدار الإسلام قبل هذا القتال. والقتال للدفع